المجلس العسكرى يخير الأحزاب: إما المادة الخامسة وإما العزل السياسي

كشفت مصادر خاصة عن اتجاه المجلس العسكرى لإصدار مرسوم بقرار بتفعيل قانون العزل السياسى على رموز الحزب الوطنى وكوادره وأعضاء مجلسى الشعب والشورى الذين أسهموا فى إفساد الحياة السياسية فى استجابة لأحد مطالب القوى السياسية التى رفعتها إلى المجلس. وأضافت المصادر التى حضرت اجتماع الفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة نائب رئيس المجلس العسكرى، أنه ناقش مع ممثلى الأحزاب الذين دعاهم للاجتماع أمس السبت، آلية تطبيق العزل السياسى بحيث يشمل قيادات الحزب الوطنى وكوادره فى اللجان والأمانة، علاوة على أعضاء الحزب الذين دخلوا مجلس الشعب فى 2005 و2010، وأضافت أن المقترح أيضا ضم قيادات المجالس المحلية الشعبية (2008) إلى قوائم العزل السياسى.
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع استعرض تعليق العمل بقانون الطوارئ مع انطلاق إجراءات العملية الانتخابية. مضيفة أن النقاش تطرق إلى أن المادة الخامسة فى ظل تفعيل قانون العزل السياسى لن تكون هناك فرصة للحديث عن استغلالها لتسرب فلول النظام القديم إلى مجلس الشعب القادم. واستبعدت المصادر تعديل المادة الخامسة من قانون الانتخابات الجديد والعمل بنظام القائمة النسبية فقط، فى حين أكدت القوى السياسية أنها لا ترغب فى استحواذ كتلة بعينها على المجلس الجديد، كما أن استبعاد المستقلين إهدار لحق الناخب فى اختيار ممثله، وإجباره على التصويت لأحزاب لا يثق بها أو عدم التصويت نهائيا يُعرِّض القانون للطعن على دستوريته.
ووفقا للمصادر فإن المجلس العسكرى سيقدم خارطة زمنية لبدء إجراءات الانتخابات الرئاسية بالتوازى مع إعداد الدستور الجديد، وإن الجدول الزمنى لإجراء انتخابات الرئاسة يرتبط بموعد أول جلسة لمجلسى الشعب والشورى. لكن المصادر قالت إنه من غير الوارد تعديل المجلس موعد الدعوة لانعقاد مجلسى الشعب والشورى على أن تبدأ إجراءات انتخاب اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور نهاية يناير.
الاجتماع حضره -بجانب ممثلى الأحزاب- عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، منهم اللواء محمد العصار واللواء إسماعيل عتمان مدير إدارة الشؤون المعنوية، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية واللواء مختار الملا.
كان الفريق عنان قد التقى أمس، فى مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، عددا من رؤساء الأحزاب والقوى السياسية، فى محاولة لإيجاد مَخرَج لعدد من القضايا والأزمات السياسية والتشريعية، وفى مقدمتها قانون الانتخابات البرلمانية الجديدة. اللقاء جاء بناء على دعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عقب بيان القوى السياسية الذى وقعت عليه 95 شخصية، مساء أول من أمس، اعتراضا على عدم تحقيق مطالب الثورة. وكان لافتا فى اللقاء حضور 15 حزبا فقط، من أصل 47 حزبا تمت دعوتهم، حيث توالت الاعتذارات بدعوى عدم جدواه، فيما أرجع حزب الوسط، اعتذاره عن تلبية الدعوة، إلى أنه ليس لديه جديد يقدمه فى الاجتماع، خصوصا أن مطالب القوى الوطنية معلنة.
يأتى هذا، بينما شارك كل من حزب الوفد، وحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، فى اجتماع عنان. واعتذر حزب الوسط عن الدعوة لحضور اجتماع رؤساء الأحزاب السياسية لبحث الأزمة الراهنة، استنادا إلى أنه ليس لديه جديد يقدمه فى الاجتماع، بينما مطالب القوى الوطنية معلنة. «الوسط» اعتبر فى بيان له أمس، أن الأيام القادمة فاصلة فى حياة المصريين، وأن الوجود فى الميدان لا تزال أسبابه التى يعلنها كل المصريين هى وجوب تسليم السلطة من المجلس العسكرى إلى سلطة مدنية منتخبة، فى موعد أقصاه فبراير 2012، ووجوب صدور إعلان عن المجلس العسكرى بانتهاء حالة الطوارئ، وضرورة إصدار مرسوم بتعديل وتفعيل قانون الغدر، وحتمية صدور قانون انتخاب جديد بنظام القوائم النسبية الكاملة غير المشروطة، مؤكدا ضرورة مواجهة تردى الأحوال الاقتصادية ومجابهة الانفلات الأمنى بصورة أكثر جدية.
الجماعة الإسلامية لم تعتذر عن اللقاء، ولكنها غابت عنه أيضا، حيث فوجئ رئيس حزبها «البناء والتنمية» الدكتور نصر عبد السلام، حين وصل إلى مقر الاجتماع، بأن اسم الجماعة، أو الحزب «لم يدرجا ضمن الأسماء المدعوة»، مشيرا إلى أنه لا يعرف سببا محددا لهذا الموقف، وقال ل«التحرير»، ربما «لم تكن الدعوة عامة، أو أن الاجتماع على نطاق ضيق، فتم توجيه دعوة إلى بعض القوى والأحزاب السياسية، دون غيرها».
رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الدكتور محمد أبو الغار، قال إن الأهم فى لقاء المجلس العسكرى، التركيز على ثلاث نقاط رئيسية، هى: إجراء الانتخابات وفقا لنظام القوائم النسبية بالكامل، ووقف العمل بقانون الطوارئ، ومنع رموز النظام السابق من ممارسة العمل السياسى لفترة مناسبة، إلى جانب إقصاء كل من ارتكب جرائم ضد الشعب، وأفسد الحياة السياسية، أو شارك فى تزوير الانتخابات.