محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمدى قنصوة، تواصل اليوم محاكمة أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، ومعه وزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، وخمسة من مسؤولى شركة الدخيلة للحديد والصلب» فى القضية المتهمين فيها بالتربح والإضرار بالمال العام، باستيلاء عز على أسهم شركة «الدخيلة»، بعد أن قررت المحكمة التأجيل فى الجلسة السابقة للسماح لدفاع المتهمين بالاطلاع على الأحراز وتصوير المستندات.
المحكمة قامت فى الجلسة الماضية بفض أحراز القضية، والتى بلغت 6 أحراز، عبارة عن كراتين بها أوراق ومستندات تحتوى على تقارير لجنة الفحص بوزارة العدل لتصويرها والاطلاع عليها، وطلب الدفاع عن المتهمين التأجيل بعد تلاوة النيابة لأمر إحالة المتهمين.
كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، قد أحال كلا من أحمد عز صاحب مجموعات «عز لحديد التسليح»، وإبراهيم سالم محمدين وزير الصناعة الأسبق، وخمسة من مسؤولى شركة «الدخيلة للحديد والصلب» إلى المحاكمة الجنائية بتهم التربح بغير حق، والإضرار العمدى الجسيم بالمال العام، وأوضحت التحقيقات التى باشرتها نيابة الأموال العامة العليا عن قيام المتهم إبراهيم سالم محمدين خلال الفترة من عام 1991 حتى عام 2001 بتربيح المتهم الثانى أحمد عز بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة «الدخيلة» على خلاف القواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأجيل، ما مكنه من تحقيق منافع مالية مقدارها 786 مليونا و534 ألف جنيه دون حق.
كما كشفت التحقيقات أن المتهم عز أضر عمدا بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسؤولى شركة «الدخيلة»، أرباحا بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و128 مليونا و518 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2001 حتى 2011، فى أثناء رئاسته لمجلس إدارة شركة «الدخيلة»، وفى ذات الوقت مالكا لشركاته الخاصة، وغلّب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة «الدخيلة» التى تسهم فيها الدولة.