جدد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، لمدة عام تفويضه لأعضاء الأممالمتحدة لتفتيش سفن مشتبه في قيامها بتهريب مهاجرين بين إفريقيا وأوروبا قبالة ليبيا، وذلك بعد مفاوضات مع الولاياتالمتحدة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، كانت بريطانيا قد اقترحت مشروع القرار الذي وافق عليه بالإجماع أعضاء المجلس الخمسة عشر. ووفقا لدبلوماسيين، كانت المفاوضات قد أدت إلى خلافات مع الولاياتالمتحدة التي أرادت أن تُزيل من مشروع القرار فقرات تفصيلية اعتُبِرت متساهلة جدًا حيال عمليات الهجرة. واقتصر نص القرار في النهاية على التذكير بقرارات سابقة، فهو يدين كل أعمال تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، وهي عمليات تضعف بشكل إضافي الاستقرار في ليبيا وتعرض للخطر حياة مئات آلاف الأشخاص. وتشكل ليبيا وجهة ومعبرًا لآلاف المهاجرين الأفارقة الراغبين في الوصول إلى السواحل الأوروبية. وفقا لوكالة «فرانس برس». ويلاقي مئات المهاجرين حتفهم سنويا عند محاولتهم عبور المتوسط في ظروف محفوفة بالمخاطر انطلاقا من السواحل الليبية، مستغلين انعدام الاستقرار في البلد الغارق في الفوضى منذ إطاحة نظام العقيد الراحل معمر القذافي في 2011.