تراجع العجز التجاري بين مصر والصين في 2017 بنسبة 18%

قال الدكتور عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة، إنه على الرغم من الأداء الجيد للصادرات المصرية للسوق الصيني خلال العام الماضي، إلا أن العجز التجاري بين البلدين لا زال يشكل أهمية كبيرة، فعلى الرغم من تراجع العجز التجاري بين مصر والصين عام 2017 بنسبة 18% مقارنة بعام 2016، إلا أن قيمته لا زالت كبيرة ويحتاج إلى بذل مزيد من الجهد والتركيز من مجتمع الأعمال المصري على السوق الصيني، وتعمل الوزارة على خفض هذا العجز من خلال عدد من المحاور، أهمها: استكمال إجراءات نفاذ صادرات الحاصلات الزراعية المصرية للسوق الصيني، وفي مقدمتها البلح، والرمان والفاصوليا والبصل.
جاء ذلك في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته بكين ضمن الوفد المشارك في زيارة السيسي لعقد مباحثات مع كبار المسؤولين الصينيين والمشاركة في قمة بكين 2018 لمنتدى التعاون الصين - إفريقيا (فوكاك).
اقرأ أيضا| قمر صناعي وقطار مكهرب.. 5 اتفاقيات بين مصر والصين
وأضاف نصار أن الوزارة تعمل كذلك على خفض العجز من خلال العمل على تنويع هيكل الصادرات المصرية للسوق الصيني من خلال تشجيع الشركات المصرية المصدرة للصناعات الغذائية والمنسوجات والجلود على زيادة صادراتها للسوق الصيني، واستغلال التواجد المصري بالمعارض الصينية المتخصصة والعامة، والتي من أبرزها معرض الواردات الصيني المقرر إقامته في نوفمبر 2018 بمدينة شنجهاي للترويج للمنتجات المصرية في السوق الصيني.
وذكر أن الصين قوة اقتصادية كبرى، وأصبحت لاعبا محوريا في النظام الاقتصادي العالمي، وتعود تجربة النهضة الاقتصادية للصين إلى أواخر سبعينات القرن الماضي، واستطاعات الصين منذ ذلك أن تحقق تقدما ملموسا في العديد من القطاعات الإنتاجية وتطور التكنولوجيا المتاحة للنهوض بهذه القطاعات، ومع وصول الصين إلى مراحل إنتاجية متقدمة بدأت في توجيه إنتاجها الصناعي لعدد من الصناعات إلى الأسواق الخارجية للاستفادة من المزايا الاستثمارية المتاحة بهذه الأسواق مثل وفرة العمالة المدربة بأسعار تنافسية، واستغلال اتفاقيات التجارة التفضيلية لهذه الدول في نفاذ صادرات الصين لمزيد من الدول، ومن أبرز القطاعات الاستثمارية التي يمكن استغلالها في هذا الإطار، قطاع صناعة السيارات وقطاع صناعة المنسوجات، والذي بدأت بالفعل بعض الشركات الصينية في نقل صناعتها منها للدول الآسيوية والإفريقية.
اقرأ أيضا| ارتفاع صادرات الموالح المصرية للصين بنسبة 240%
وتابع وزير الصناعة أن هذا الأمر يعد فرصة جيدة في ظل الروابط الثنائية القوية بين مصر والصين، وفي ظل المزايا الاستثمارية المتاحة لدى مصر، سواء من خلال اتفاقيات التجارة التفضيلية التي تتيح للمنتجات ذات المنشأ المصري النفاذ لما يقرب من 1,7 مليار شخص أو من خلال العمالة المصرية المدربة ذات التكلفة التنافسية المنخفضة، والمزايا التي يتيحها قانون الاستثمار الجديد فيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية وإتاحة أرضي بالمجان في صعيد مصر، فضلا عن صدور قانون التراخيص الصناعية والذي ساعد بشكل كبير في حصول الشركات على رخصة مزاولة الأعمال.
وعن معرض الصين الدولي للواردات، المقرر عقده شهر نوفمبر المقبل، أوضح الوزير أن الأهمية النسبية للمعرض تأتي في إطار كونه أحد أهم الفعاليات الدولية التي يمكن لمصر الاستفادة منها في تعزيز نمو الصادرات المصرية بالسوق الصيني باعتبار أن هدفه زيادة الواردات الصينية من دول العالم ، فضلا عن إتاحة الفرصة لمصر من خلال الفعاليات المتضمنة بجدول أعماله لاستعراض أهم الفرص التجارية والاستثمارية وكذلك أهم الإجراءات المتخذة لتحسين مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار في مصر، ويتم تنظيمه تحت رعاية الرئيس الصيني مباشرة، والذي من المقرر حضوره فعاليات حفل افتتاح المعرض، بجانب عدد من رؤساء بعض الدول التي قام الجانب الصيني باختيارها ومنحها صفة دولة ضيف الشرف بفعاليات المعرض وتوجيه الدعوة لرؤسائها للحضور.
اقرأ أيضا| نصار: 1.3 مليار دولار حجم صادرات مصر للصين
وأشار إلى أن مصر تشارك بجناح بالمعرض لعرض مقومات مصر الصناعية والتجارية والسياحية، ومن المقرر أن يشارك في هذا الجناح عدد من الشركات المصرية العارضة والعاملة في قطاعات (المحاصيل الزراعية، الصناعات الغذائية، الصناعات النسيجية، الحرف اليدوية، الأثاث، الصناعات الهندسية، التعبئة والتغليف، الجلود)، كما سيتم تنظيم منتدى اقتصادي مصري على هامش المعرض لعرض الفرص الاستثمارية بمصر، وكذلك ما تم انجازه في المجالات الاقتصادية والسياحية والثقافية.