الدفع في البنوك.. نواب يتصدون لرفع مصروفات المدارس الخاصة

أزمة حادة يعيشها أولياء الأمور مع بداية العام الدراسي للسنة الدراسية 2018/2019، جراء الزيادات الكبيرة في المصروفات والتي تخطت ال30% في بعض المدارس، رغم إقرار وزارة التربية والتعليم زيادة في المصروفات الدراسية العام الماضي بنسبة 14%، نظرًا لتظلم عدد من المدارس التي تعرضت لخسائر، بحسب تصريحات سابقة لأحمد خيري المتحدث باسم وزارة التعليم.
الأمر الذي دعا عددا من النواب إلى المطالبة بدفع مصروفات عن طريق حسابات خاصة لكل مدرسة بالبنوك، بحيث تكون هذه الحسابات تحت رقابة وزارتي المالية والتربية والتعليم، لمنع دفع مصروفات مبالغ فيها وفي غير موضوعها كالتبرعات الإجبارية وغيرها من بنود المصروفات غير المنطقية.
طالبت النائبة منى منير، بوقف مجالس إدارات المدارس التي يثبت فرض زيادات في المصروفات غير المقرر وحل مجالسها، على أن توضع لجنة مراقبة مالية من وزارة التربية والتعليم للإ شراف ومتابعة المصروفات التي يدفعها أولياء الأمور.
اقرأ أيضًا: بالأرقام.. «التعليم» تعلن زيادة مصروفات المدراس الخاصة والدولية
وقالت منير في تصريحات ل"التحرير"، إن حل هذه الأزمة لن يتم إلا من خلال دفع المصروفات المدرسية بالبنوك، بحيث ينشئ لكل مدرسة حساب خاص تحت إشراف وزارتي المالية والتربية والتعليم، بحيث تكون عمليات التبرعات التي تفرضها المدارس على أولياء الأمور بوصل بنكي تحت مراقبة الوزارتين، مما يقف حائلا دون فرض مصروفات غير قانونية.
واقترحت النائبة، أن يعقد مجلس النواب جلسات استماع سرية لأولياء الأمور لمناقشة هذه الأزمة، حتى لا يضار أبنائهم، والضغط على وزارة التربية والتعليم لحل مجالس إدارات المدارس التي يتأكد من أولياء الأمور أنها تخالف قرارات الوزارة وتفرض رسوم إضافية عليهم.
وأوضح النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم، أن أولياء الأمور هم أداة الرقابة على المدارس الخاصة، فعليهم مسؤولية في مراقبة مدى التزام المدارس الخاصة بالحد الأقصى للزيادة في المصروفات كما حددتها الوزارة.
وأضاف بركات، أن التزام المدارس الخاصة بالنسب التي حددتها الوزارة لزيادة مصروفاتها مسؤولية الوزارة وأولياء الأمور معا، حيث أن أولياء الأمور بإمكانهم الضغط على المدرسة من أجل الالتزام بالنسب المقررة.
وأشار النائب إلى ضرورة أن تكون قرارات الوزارة واضحة بالدرجة التي لا تدع مجالا لتلاعب المدارس الخاصة ببنود المصاريف وزيادتها بنسب تفوق النسب المحددة، ما يمثل عبئا على الأسر المصرية.
اقرأ أيضًا: زيادة مصروفات سيارات المدارس الخاصة والدولية من 25 إلى 45%
وأكد، على أن المدارس الخاصة تفرع العملية التعليمية من محتواها من فرط تركيزها على تحقيق أكبر قدر من المكاسب، وهو الأمر الذي لا يمكن قبوله، حيث أن تطوير التعليم هو القضية الأهم في الدولة والتي لابد من تضافر كافة الجهود لتحقيقها.
وطالب النائب البدرى أحمد ضيف، عضو مجلس النواب، المحافظين الجدد بضرورة عقد اجتماعات مع وكلاء ومديري التربية والتعليم والشباب والرياضة في كل محافظة لبحث سبل دعم الأنشطة الرياضية في المدارس، والتأكد من إعداد وتجهيز الملاعب الرياضية بالمدارس بالمتطلبات والأدوات الرياضية التي يحتاجها الطلاب والتلاميذ لممارسة أنشطتهم.
وقال، إنه لابد خلال الأيام القادمة أن يذهب كل محافظ لزيارة أكبر عدد من المدارس ليشرف بنفسه على مدى جاهزيتها واستعدادها لاستقبال التلاميذ وتوفير الكتب المدرسية والأجهزة المعملية لهم.
وتابع عضو مجلس النواب: "على كل محافظ التأكد بنفسه من صلاحية وجاهزية الملاعب داخل المدارس، وكذلك استغلال مراكز الشباب الإقامات دورات كروية عليها بين الإدارات المختلفة لتشجيع التلاميذ والطلاب على ممارسة الرياضة.
ويبلغ عدد المدارس الخاصة في مصر 6664 مدرسة، منها 6447 مدرسة خاصة "عربي ولغات"، و217 مدرسة دولية، بحسب بيانات وزارة التعليم.
وشهدت لجنة التعليم في البرلمان، جدلًا كبيرًا وطلبات إحاطة تقدم بها النواب، حول عدم إحكام وزارة التعليم الرقابة على مصروفات المدارس الخاصة، خاصة بعد تلقى اللجنة عدد كبير من شكاوى أولياء الأمور حول زيادة المصروفات، وطالبت اللجنة بتفعيل سداد المصروفات بالبنوك لحل هذه المشكلة ومنعا لتحايل المدارس على القرارات الوزارية بإضافة بنود أخرى للمصروفات مثل الكتب الدراسية والزي المدرسي والأتوبيسات، ولكن حتى الآن لم يظهر هذا القرار للنور.