منها الحسابات البنكية وضريبة المحامين.. تخبط قرارات المالية يربك الاقتصاد

اتخذت وزارة المالية مجموعة من القرارات خلال الفترة الماضية، والخاصة بمنظومة تحصيل الضرائب وذلك بهدف زيادة الإيرادات العامة للدولة، وخفض عجز الموازنة.
وتسببت تلك القرارات فى وجود حالة من الجدل لدى المواطنين وخاصة فيما يتعلق بفرض ضرائب جديدة عليهم، كما تسببت تصريحات المسؤلين الأخيرة بحدوث أزمات عديدة قد تؤثر على نمو الاقتصاد المصرى، وهو الأمر الذى أدى إلى تراجع وزارة المالية عن بعض القرارات والتصريحات تجنبًا للمشكلات ومنها:
ضريبة الدخل على المحامين
أصدر وزير المالية قرارا بخصوص الضرائب على المحامين، بحيث يتم تحصيلها من مأموريات الشهر العقارى والمحاكم.
ونص القرار على تحصيل 20 جنيها على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية، مقابل نحو 5 جنيهات، وتحصيل 50 جنيها على كل صحيفة أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الاستئناف، مقابل نحو 10 جنيهات، وتحصيل 100 جنيه على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام المحاكم النقض، مقابل نحو 15 جنيهًا.
فيما رفضت النقابة العامة للمحامين هذا القرار، نظرا لزيادة ضريبة الدخل عليهم بشكل مبالغ فيه، وهو الأمر الذى دفع إلى عقد اجتماع عاجل مع وزير المالية لإعلان رفضهم للقرار.
والتقى سامح عاشور نقيب المحامين، أول أمس الثلاثاء، الدكتور محمد معيط وزير المالية، لبحث القرار رقم 351 لسنة 2018 الصادر بزيادة المتحصل تحت حساب ضريبة الدخل، وذلك بحضور أدهم العشماوى عضو مجلس النقابة العامة.
وبحسب بيان لنقيب المحامين، فقد استجاب وزير المالية لمطالب نقابة المحامين، وإلغاء القرار محل الخلاف، على أن يصدر قرار جديد خلال الأيام المقبلة تكون فيه الضريبة المحصلة على درجة قيد الدعوى وليس درجة قيد المحامي كما كان فى القرار السابق، وتكون القيمة المحصلة 15 جنيها على كل دعوى أمام المحاكم الابتدائية، و25 جنيها على كل دعوى أمام محاكم الاستئناف، و100 جنيه على كل دعوى أمام محكمة النقض.
اقرأ أيضًا: «الضرائب»: لا تقديرات جزافية فى تحصيل ضريبة الدخل من المحامين
الكشف عن الحسابات البنكية للأفراد
تسببت تصريحات رئيس مصلحة الضرائب عماد سامى، والخاصة بوجود مقترح لتعديل قانون الضرائب بحيث يسمح لوزير المالية بالاطلاع على الحسابات البنكية للأفراد، فى حدوث أزمة مع البنك المركزى والذى رفض تماما هذا المقترح.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى، أنه لن يتم الكشف عن الحسابات المصرفية للشركات لصالح مصلحة الضرائب، مؤكداً أن البنك المركزى لن يسمح بذلك.
وتعد الحسابات المصرفية للعملاء لدى البنوك بمثابة بيانات شخصية ولا يسمح بالإطلاع عليها من قبل أى شخص.
فيما أعلنت مصلحة الضرائب فى بيان لها، أن التصريحات الأخيرة لرئيس المصلحة حول الكشف عن سرية الحسابات المصرفية، جاءت بسبب صياغتها على خلاف المقصود منها.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب، عماد سامى، احترام المصلحة لقانون سرية الحسابات المصرفية حيث أنها ضمانة للمستثمرين وكافة المتعاملين مع البنوك وهذا حق أصيل للبنك المركزى، وأن هناك إجراءات وأليات قانونية تمكن سلطات الضرائب من مواجهة عمليات التهرب الضريبى وما يتعلق بها من الكشف عن الحسابات المصرفية.
وأوضح أن ما نشر على لسانه فى هذا الشأن، قد تم صياغته على خلاف المقصود من التصريح وأن هذا اللغط من شأنه الإضرار بالحصيلة الضريبية والمساس باستقرار القطاع المصرفى الذى يعد محركا رئيسيا للاقتصاد القومى.
كما نفى الدكتور محمد معيط وزير المالية، وجود أية تغييرات أو تعديلات على قانون الضرائب الصادر منذ عام 2005 حتى الأن، موضحاً أن ما تردد عن كشف سرية حسابات العملاء أو الشركات المتعاملين مع البنوك غير صحيح وأن جميع البيانات مصانة بحكم القانون والدستور.
اقرأ أيضًا: المالية: نبحث إصدار عملة بقيمة 2 جنيه.. «موجودة في كل العالم»
الضريبة العقارية
وافقت الحكومة على اجراء تعديلات على قانون الضريبة العقارية، وذلك نتيجة فشل مصلحة الضرائب فى حصر كافة العقارات الموجودة، وعدم وجود قاعدة بيانات كافية لتحصيل الضريبة، بالإضافة الى عدم وجود لجان حصر لتقدير قيمة العقارات، وهو الأمر الذى أدى ايضا الى قيام وزارة المالية بمد مهلة سداد الضريبة حتى يوم 15 أكتوبر المقبل، بدلا من أغسطس الحالى.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القانون رقم196 لسنة2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.
وينص التعديل، على أن تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتباراً من الأول من يوليو2013، وتستحق بعد ذلك اعتباراً من الأول من يناير من كل سنة، وفقاً لأحكام القانون.
اقرأ أيضًا: بعد زيادتها على المحامين والأطباء.. ما هى شروط الإعفاء من ضريبة الدخل؟