بعد الاستنجاد بموانى طهران.. هل تنهي إيران عزلة قطر؟

لا زال النظام القطري يمارس سياسة التعنت تجاه قائمة المطالب التي من شأنها حل الأزمة الخليجية، وإنهاء الرباعي العربي لمقاطعة قطر التي دخلت عامها الثاني، فبدلا من الاستجابة لتلك المطالب تتجه إلى دول كانت السبب الرئيسي لهذه الأزمة للاستقواء بها التي تأتي إيران في مقدمتها، حيث تسعى الأخيرة إلى عدم استقرار المنطقة وتهدف إلى تهديد أمنها القومي.
فمنذ أن اتخذت الرباعي العربي (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) قرارها بمقاطعة الدوحة دبلوماسيًا وتجاريًا في 5 يونيو من العام الماضي، تحاول الدوحة إيجاد مخرج لهذه الأزمة من خلال مسكنات تحد من خسائرها نتيجة هذه المقاطعة، دون اللجوء إلى حلول جذرية.
اللجوء لموانئ إيران
كشفت إيران مساء السبت عن طلب قطري لتنشيط خطوط الملاحة البحرية بين مينائي حمد الدولي وبوشهر الإيراني، حيث لفت مساعد رئيس مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، هادي حق شناس إلى أن سبب ذلك الطلب هو العزلة التي تُعاني منها قطر تجاريًا بعد أن قاطعتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم فإن طلبها تفعيل الملاحة بين طهران والدوحة يهدف إلى تعزيز التجارة معها.
اقرأ أيضا : تقرير «الصدمة» يقود أمير قطر إلى تركيا لإنهاء الاحتقان
وأضاف شناس أنه يتم حاليا نقل جزء من الإنتاج الزراعي من بوشهر إلي ميناء حمد في قطر، مشيرا إلى إمكانية نقل البضائع العابرة من تركيا والدول المجاورة الأخري إلى موانئ قطر باستخدام خطوط الشحن المناسبة من ميناء بوشهر، بحسب وكالة "إرنا".
ويأتي ذلك الطلب من قبل تنظيم الحمدين على الرغم من التغطية الإعلامية الضخمة التي شهدتها فعاليات افتتاح ميناء حمد الدولي في سبتمبر من العام الماضي، ومحاولة الأذرع الإعلامية التابعة للحمدين عبر حساباتهم الرسمية على السوشيال ميديا الترويج إلى أن مثل ذلك المشروع من شأنه أن يدفع بحركة التجارة عبر قطر، زاعمة أنها ليست بحاجة إلى محيطها الخليجي، إلا أن اللجوء لموانئ إيران أثبت عكس ذلك .
وسرعان ما جاء الرد الإيراني على المطلب القطري من خلال تأكيد الرئيس الإيراني حسن روحاني دعم بلاده المستمر لقطر، مشيراً إلى أن هناك العديد من الفرص، لتطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية بين البلدين.
كما أكد الرئيس الإيراني أنه لا يوجد ما يعيق استمرار هذا التعاون المشترك، بين طهران والدوحة، بحسب "سكاي نيوز".
أحمد آهن مدير إدارة الإتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة الإقتصاد القطرية، أعلن في مايو الماضي، عن رغبة بلاده في زيادة التعاون الإقتصادي مع إيران، قائلا إنه وفقا للتخطيط المسبق، من المتوقع بلوغ حجم التبادل التجاري مع إيران بنهاية عام 2018 مليار دولار، بحسب "سي إن إن".
اقرأ أيضا : «بي بي سي» تكشف تفاصيل صفقة قطر مع «حزب الله» العراقي
غير مستغرب
وتعليقا على التوجه القطري، يقول الخبير العسكري والاستراتيجي السعودي اللواء الركن مستور الأحمري أن "هذا الإعلان غير مستغرب في ظل تنامي العلاقات الإيرانية القطرية وخاصة في أعقاب مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر منذ 5 يونيو من العام الماضي".
الأحمري أوضح أن قطر تحاول البحث عن منفذ تجاري بديل لتجارتها البينية، وليس أمامها في ظل استمرار تعنتها وإصرارها على سياساتها الداعمة للإرهاب؛ إلا الموانئ الإيرانية لتكون نقطة لإعادة التصدير والاستيراد في ظل الحاجة القطرية للمواد الغذائية وإكمال البنى التحتية لمشاريع البناء الخاصة بالمنشآت الرياضية استعدادًا لمونديال 2022.
وأكد أن ميناء الدوحة لن يحقق نشاطًا اقتصاديًا في ظل المقاطعة العربية، حيث الدول التي قاطعتها كانت تشكل رافدًا أساسيًا للسوق القطري بدون تكلفة سياسية، عندما كانت في نطاق أشقاءها ومنظومة التعاون الخليجي العربي، بينما التعامل مع الجانب الإيراني لا يتم إلا بمقابل ومن شأنه التأثير على استقرار قطر؛ فإيران لا تتحرك عشوائيًا، وتجيد إستغلال المواقف والظروف لتحقيق مأربها الخبيثة في المنطقة، على تعبيره.
اقرأ أيضا : هل تتحالف إسرائيل استراتيجيًا مع قطر؟
وتكبدت قطر خسائر اقتصادية فادحة نتيجة المقاطعة وأدى هبوط السيولة في قطر لصعود نسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي بسبب بيئة العمل التى تشهد تحديات عدة وفقا إلى تقرير وكالة "فيتش" الذى لفت إلى الضخ الكبير للودائع الحكومية في القطاع المصرفي القطري، خلال شهور المقاطعة.
استغل نظام الملالي حالة التراجع التي تعيشها قطر للتغلغل داخلها، واتخاذها مدخلا لغزو منطقة الخليج العربى، والتوسع وزيادة النفوذ على حساب القوى الكبرى فى المنطقة وأمنها القومي، وزيادة حجم التبادل التجارى معها.
ويجمع محللون أن الحل الحقيقي للأزمة القطرية في تخليها عن تعنتها السياسي وعودتها معتذرة ومصححة أخطائها التاريخية بحق جيرانها العرب.
وقدمت السعودية والإمارات والبحرين ومصر للسلطات القطرية، يوم 23 يونيو عام 2017، عبر وساطة كويتية، قائمة تتضمن 13 مطلبا، محددة تنفيذها كشرط لرفع المقاطعة عن قطر، ومن أبرزها خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطرد جميع عناصر الحرس الثوري الإيراني من الأراضي القطرية.
ورفضت قطر بشكل قاطع الاستجابة لهذه المطالب، قائلة إنها مستعدة لخوض مفاوضات مع الدول التي "تحاصرها" لكن دون أي شروط مسبقة.
اقرأ أيضا : الإعلام العبري يفضح لقاءات المسؤولين القطريين والإسرائيليين السرية
وفي أواخر أغسطس 2017 أعلنت قطر عن استئناف عمل سفارتها في طهران التي سحبت منها سفيرها في يناير 2016، بعد اعتداء متظاهرين إيرانيين على مبنى السفارة السعودية وقنصليتها في مدينة مشهد.