مشروع قانون يلزم المدارس بتحصيل مصروفاتها عن طريق البنوك

انتهى النائب إسماعيل نصر الدين، من إعداد مقترح بقانون بشأن إلغاء أي تعاملات مالية "مباشرة" بين أولياء الأمور والمدارس نهائيًا، سواء كانت خاصة أو حكومية، والتعامل المباشر مع البنوك من خلال حسابات بنكية.
وأوضح نصر الدين، في بيان صحفي اليوم، أنه سيتقدم بهذا المقترح في مستهل دور الانعقاد المقبل، متمنيًا خروجه للنور قريبًا لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، بعد تعنت أصحاب المدارس الخاصة ورفع المصاريف دون ضوابط أو عدم الالتزام بقرارات الوزارة، وفي نفس الوقت تدعيم لفكرة الشمول المالي، وسهولة تحصيل الضرائب المقررة.
وطالب عضو مجلس النواب، من خلال المقترح، التزام كل مدرسة بإبلاغ وزارة التربية والتعليم، بمصروفاتها الدراسية قبل بدء العام الدراسي بشهر على الأقل، كي يتم دراستها والموافقة عليها قبل التنفيذ، ومن ثم تقوم الوزارة بإبلاغ البنوك بمصروفات المدارس الخاصة بعد الموافقة عليها.
وأشار إلى أن ولي الأمر سيقوم بدفع المصروفات الدراسية سواء للمدارس الحكومية أو الخاصة أو الانترناشيونال والدولية للبنوك، ويرفق إيصال الدفع في ملف الطالب ويسلمه فقط للمدرسة، مشددًا على ضرورة أن تقوم الوزارة بتحديد تكلفة وسيلة نقل الطلاب للمدارس بأنواعها وسيتم الدفع عن طريق البنوك أيضًا.
وأكد نصر الدين، على أن هذا المقترح يصب في منظومة تطوير التعليم التي نادى بها رئيس الجمهورية، في كل المناسبات وآخرها مؤتمر الشباب الأخير الذي عقد بجامعة القاهرة مؤخرًا.
اقرأ أيضًا:
«التعليم»: «صناع مصر» تضع طلاب المدارس الفنية على الخريطة العالمية
البنك المركزي: 33% فقط من المصريين لديهم حسابات بنكية