مقترح برلماني لإلزام المدارس الخاصة بتحصيل مصروفاتها عن طريق البنوك

انتهى النائب إسماعيل نصر الدين، من إعداد مقترح بقانون بشأن إلغاء أي تعاملات مالية "مباشرة" بين أولياء الأمور والمدارس نهائيا سواء كانت خاصة أو حكومية، والتعامل المباشر مع البنوك من خلال حسابات بنكية.
وأوضح نصر الدين، فى بيان صحفى له اليوم، إنه سيتقدم بهذا المقترح في مستهل دور الانعقاد المقبل، متمنيا خروجه للنور قريبا لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، بعد تعنت أصحاب المدارس الخاصة ورفع المصاريف دون ضوابط أو عدم الالتزام بقرارات الوزارة، وفي نفس الوقت تدعيم لفكرة الشمول المالي، وسهولة تحصيل الضرائب المقررة.
وطالب عضو مجلس النواب من خلال المقترح بالتزام كل مدرسة بإبلاغ الوزارة بمصروفاتها الدراسية قبل بدء العام الدراسى بشهر على الأقل كى يتم دراستها والموافقة عليها قبل التنفيذ، ومن ثم تبلغ الوزارة البنوك بمصروفات المدارس الخاصة بعد موافقة الوزارة عليها.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن ولى الأمر يدفع المصروفات الدراسية سواء للمدارس الحكومية او الخاصة او الانترناشيونال والدولية للبنوك ويرفق ايصال الدفع فى ملف الطالب ويسلمه فقط للمدرسة، مشددا على ضرورة ان تقوم الوزارة بتحديد تكلفة وسيلة نقل الطلاب للمدارس بأنواعها وسيتم الدفع عن طريق البنوك ايضا
وأكد نصر الدين، على ان هذا المقترح يصب فى منظومة تطوير التعليم التى نادى بها رئيس الجمهورية فى كل المناسبات واخرها مؤتمر الشباب الأخير الذى عقد بجامعة القاهرة مؤخرا.