أكدت نقابة الأطباء، على حتمية استمرار السعى بكل السبل لحصول الأطباء على حقهم فى زيادة بدل عدوى عادل، يتناسب مع المخاطر الصحية الجسيمة، التى يتعرض لها الأطباء أثناء عملهم يوميا، قائلة: "بدل العدوى حق، وسنسعى له مع أطبائنا و لن نرضى بالتنازل أو التخلى أبدا عن حق واضح من حقوق الأطباء". جاء ذلك، على خلفية، صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بقبول طعن الحكومة في حكم المحكمة الإدارية باستحقاق الأطباء لبدل عدوى عادل، لانتفاء القرار الإداري. اقرأ أيضا| 10 قرارات مهمة ل«عمومية الأطباء».. أبرزها «بدل العدوى وتوفير الأدوية» وقضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول طعن هيئة قضايا الدولة، وقررت إلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بزيادة قيمة بدل العدوى الخاص بالأطباء. وأوصت هيئة المفوضين، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، الخاص بإلزام وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى، ليصير ألف جنيه. وسبق أن قضت محكمة القضاء الإداري، بقبول دعوى مقامة من نقيب الأطباء السابق، تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن زيادة بدل العدوى الذي يحصل عليه الأطباء على مستوى الجمهورية ليصبح ألف جنيه. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا) يذكر أن النقابة، كانت قد تقدمت بمشروع تعديل على قانون 14 لمجلس النواب، لرفع قيمة بدل العدوى منذ شهر مايو الماضي، كما تقدمت أيضا بمطالبات للسلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس مجلس الوزراء، لاستخدام حقه القانونى الذى يتيح له رفع قيمة بدل العدوى. اقرأ أيضا| إنشاء اللجنة العليا لمكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعية وكانت نقابة الأطباء قد حصلت في نوفمبر 2015 على حكم محكمة القضاء الإداري واجب النفاذ باستحقاق الأطباء لبدل عدوى 1000 جنيه شهريا، ولكن الحكومة امتنعت عن التنفيذ وطعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، ومن المعلوم قانونا أن الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم.