المالية: اعفاء الممولين من غرامة تأخير الضرائب بعد سداد أصل الدين

قال الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية، أن الهدف من مشروع قانون إعفاء الممولين من مقابل التأخير عن سداد الضرائب، هو إيجاد تشريع يساهم فى حل جزء كبير من المشكلات مع الممولين، موضحًا أن جزء كبير من المتأخرات عبارة عن غرامات وفوائد تأخير.
وأوضح كوجك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، أن المشروع يعفى كل من يسدد أصل الدين المستحق عليه للدولة قبل بدء العمل بهذا القانون من كافة الغرامات ومقابل التأخير المفروضة عليه، كما يمنح من يسدد أصل المستحق عليه فى خلال شهرين من تطبيق القانون خصم 90% من المتأخرات، وفى الشهرين التاليين لهما يخصم من الغرامات والفوائد 70%، وخلال الشهرين الآخرين يُخصم 50%.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بإعفاء الممولين من جزء من مقابل التأخير، المنصوص عليه في كل من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1981، وقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وذلك وفقاً للقواعد المنصوص عليها بمشروع القانون، وذلك إذا قام الممول بسداد أصل دين الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية المستحق كاملاً، وذلك خلال فترات محددة نص عليها مشروع القانون تبدأ من تاريخ العمل بأحكامه.
ويأتي ذلك فى إطار التحفيز على المبادرة بسداد أصل الدين الضريبى، بالإضافة إلى تحقيق المزيد من الإيجابيات لتخفيف الأعباء الضريبية على الممولين، والحد من تضخم المنازعات الضريبية الناشئة عنها، وتنشيطاً لتلك المتحصلات الضريبية.