أكد خالد أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، رفضه القانون الذي أصدرته إسرائيل مؤخرا والذي ينص على يهودية الدولة، مؤكدًا أنه تجاهل لحقوق الفلسطينين التاريخية واستمرار للإرهاب الإسرائيلي ضد الشعب الأعزل. ووصف أبو زهاد، في تصريحات صحفية، القانون ب«العنصري» الذي يقضي على أي تفاوض سلمي بين العرب وإسرائيل، مشيرًا إلى أن إقرار الكيان بهذا الشكل المعيب ينهي من جانب واحد عملية السلام برمتها، ويقضي على سبل الوصول إلى حل سياسى مقبول يسمح بالتعايش السلمي بين الجانبين. وطالب النائب، الحكومات العربية بإعلان قيام دولة فلسطين العربية وعاصمتها القدسالشرقية، مؤكدًا أنه على حكومات الدول الحرة على مستوى العالم الاعتراف بدولة فلسطين العربية. اقرأ أيضا: قانون «الدولة القومية».. المسمار الأخير في نعش ديمقراطية إسرائيل المزعومة وشدد النائب على ضرورة أن يتخذ البرلمان المصري موقف حاسم ضد تكرار الاعتداءات الإسرائيلية ومواجهة الخطر الصهيونى وكشف عنصريته، وفضح ممارساته البغيضة على المستوى الدولي والعالمي. وأقر الكنيست الإسرائيلي، يوم الخميس الماضي، قانون القومية اليهودية، بموافقة 62 نائبا ومعارضة 55 وامتناع نائبين عن التصويت، كما تم طرد النواب العرب من جلسة الكنيست بعد أن مزقوا مشروع القانون الذي وصفوه بأنه قانون فصل عنصري. وينص قانون "الدولة القومية" اليهودية أن لليهود حق فريد بتقرير مصيرهم، كما يجعل من العبرية اللغة الأساسية للدولة، مهمشا استخدام العربية التي كانت تعد لغة ثانية في الدولة. اقرأ أيضا: قانون القومية اليهودية.. وعد بلفور جديد لإسرائيل وأثار القانون جدلا واسعا ولاقى معارضات عربية، إذ أعربت جمهورية مصر العربية في بيان لها، أول أمس السبت، عن رفضها لتبني الكنيست الإسرائيلي لقانون "الدولة القومية للشعب اليهودي"، لتداعياته التي تكرس من مفهوم الاحتلال والفصل العنصري، وتقوض من فرص تحقيق السلام والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.