كتبت:- فاطمة واصل «هذه لحظة فارقة في تاريخ الصهيونية وتاريخ دولة إسرائيل» هكذا وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قانون القومية اليهودية، الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، أول من أمس الخميس، بموافقة 62 نائبا ومعارضة 55 وامتناع نائبين عن التصويت، كما تم طرد النواب العرب من جلسة الكنيست بعد أن مزقوا مشروع القانون الذي وصفوه بأنه قانون فصل عنصري، إذ يقول قانون "الدولة القومية" اليهودية إن لليهود حق فريد بتقرير مصيرهم، كما يجعل من العبرية اللغة الأساسية للدولة، مهمشا استخدام العربية التي كانت تعد لغة ثانية في الدولة. وأثار القانون جدلا واسعا ولاقى معارضات عربية، إذ أعربت جمهورية مصر العربية في بيان لها، اليوم السبت، عن رفضها لتبني الكنيست الإسرائيلي لقانون "الدولة القومية للشعب اليهودي"، لتداعياته التي تكرس من مفهوم الاحتلال والفصل العنصري، وتقوض من فرص تحقيق السلام والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، فضلا عما ينطوي عليه من آثار محتملة على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهو حق ثابت نصت عليه مقررات الشرعية الدولية وغير قابل للتصرف. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا) تعدي على حقوق الفلسطينيين أعرب مجلس الشورى البحريني، عن إدانته واستنكاره لإقرار "الكنسيت" الإسرائيلي للقانون، والذي يعد خرقا لكل الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية، ما يمثل تعديا على حقوق الشعب الفلسطيني، متابعا أنه في الوقت الذي يؤكد مجلس الشورى وقوفه بجانب الشعب الفلسطيني، ومطالبته بإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، فإنه يدين هذا القانون للكنيست الإسرائيلي، والذي يعد تكريسا لمختلف أشكال العنصرية والتفرقة، مؤكدا أن هذا القانون يقوض المساعي والجهود التي تبذل في سبيل إحلال الأمن والسلام وفق حل الدولتين، وتقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية، إلى جانب المبادرات والخطوات العربية من أجل السلام. عنصرية وانتهاك سافر أدانت سوريا بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون القومية الإسرائيلي، مؤكدة أنه يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي واعتداء على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني في وطنه من خلال استهداف وجوده القومي والحضاري والإنساني في فلسطين. وذكر مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين: "سوريا تدين القانون الذي يكرس عنصرية الكيان الصهيوني من خلال منظومة فصل عنصري"، لافتا إلى أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس جاء بمثابة ضوء أخضر لإسرائيل للمضي في سياستها العدوانية والعنصرية، وأن بلاده تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإجهاض هذا القانون المناقض لكل المبادىء التي قامت عليها شرعية الأممالمتحدة وحماية الحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني على أرضه بما فيها حق العودة. اقرأ أيضا| قانون «الدولة القومية».. المسمار الأخير في نعش ديمقراطية إسرائيل المزعومة تمييز وتطهير عرقي قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن الانحياز الأمريكي لإسرائيل دفعها إلى مواصلة عدوانها وتنفيذ المخططات التى تستهدف القدس عزلا واستيطانا وتهويدا، وفرض وقائع على الأرض، خاضة في منطقة الخان الأحمر من تهجير واقتلاع للسكان. وحذر أبو الغيط من مخاطر قانون الكنيست الإسرائيلي بشأن "القومية اليهودية"، ما يؤكد سياسة التمييز والتطهير العرقي، وتصاعد عنف الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين السلميين في قطاع غزة وقتل المدنيين غير عابئة بالقانون الدولي. لا سلام بدون القدس دانت الرئاسة الفلسطينية قانون القومية، وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية، ولن يكون هناك سلام ولا أمن ولا استقرار لأحد بدونها، ولن يسمح لأحد بالتفريط فيها أو تجاوزها معتبرا أن القانون يكشف الوجه العنصري للاحتلال الإسرائيلي ومخالفته لكل قرارات الشرعية الدولية. وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن إقرار مثل هذه القوانين الباطلة والعنصرية لن يغير الوضع التاريخي لمدينة القدس باعتبارها عاصمة دولة فلسطينالمحتلة، ولن يثني شعبنا عن نضاله المشروع لدحر الاحتلال وإقامة دولته المستقلة، مضيفة: "هذا القانون أحد أشكال المؤامرة على روايتنا وقضيتنا الوطنية وفي مقدمتها القدس بمقدساتها".