«مخدرات وإهمال واستهتار بأرواح المواطنين».. السجل الأسود لسائقي المترو

يعتبر مترو الأنفاق من أهم وسائل المواصلات بالقاهرة والجيزة؛ حيث يقل أكثر من خمسة ملايين مواطن يوميا، وعلى الرغم من أهميته فإنه لم يسلم من وقائع الفساد والإهمال، خصوصا من سائقيه، وتعاملوا باستهانة واستخفاف بأرواح المواطنين.
السائق وابنه
كانت آخر وقائع إهمال سائقي المترو، ما تم تداوله في فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يظهر سائق مترو أنفاق، وبجواره نجله يقود القطار.
وحينما تدخل أحد الركاب؛ لتوبيخ السائق على ما حدث، قائلا: «يعني إيه تخلي عيل صغير يسوق»، ليرد السائق: ب«إنت عايز إيه يعني؟!!»
وبناء على هذا، أمر المهندس علي فضالي، رئيس شركة تشغيل المترو، بإيقاف السائق بعد تداول الفيديو وبرفقته ابنه في أثناء قيادته أحد قطارات المترو، وإحالته للتحقيق.
ترك القطار لشرب الشاي
في أغسطس 2017، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد سائقي مترو الأنفاق الذي ترك القطار بالمحطة، وذهب لتناول الشاي مع مدير المحطة.
وذكر رواد «فيسبوك» عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي: «بمناسبة الإهمال اللي في سكك حديد مصر، واللي أدى إلى المصيبة اللي حصلت في حادث القطار، نفس الإهمال في مترو الأنفاق بزيادة، وانتظروا الكوارث في أقرب وقت؛ أولا الفيديو ده في محطة مترو الدمرداش، والحال الدائم لازم المترو يقف فترة طويلة، وأنت لو بتستخدم المترو وبتمر على الدمرداش هتأكد كلامي».
انصراف السائق
في نوفمبر 2013، انصرف سائق مترو الأنفاق دون وجود بديل بالوردية التالية، وترك القطار على رصيف المحطة، بالخط الأول بمحطة المرج؛ ليذهب إلى منزله، وتوجه بعض الركاب إلى ناظر المحطة لتحرير محضر ضد السائق.
تعاطي مخدرات
كماعرض الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج «8 الصبح» على قناة «dmc»، فيديو يظهر سائق مترو يتعاطى المخدرات، داخل العربة، ما أثار جدلا واسعًا خلال الفترة الماضية.
الحبس والغرامة
يقول المحامي همام إبراهيم، إن الموظف العمومي المقصر والمهمل في عمله، توقع عليه عقوبة الحبس والغرامة، بجانب الجزاء التأديبي في عمله، وذلك في حالة إذا كان مسئولاً عن حياة وأرواح آخرين، مثل سائق المترو.
ويضيف «إبراهيم»، أن المادة 124 من قانون العقوبات نصت على أن عقوبة الموظفين الممتنعين عن العمل والمقصرين في عملهم، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه حتى لو تقدموا بالاستقالة.
وتابع الخبير القانوني أن العقوبة تضاعف إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر، وكان من شأنه أن يحدث اضطرابات أو فتنة من الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.