كيف توفر الحكومة 3.6 مليون فرصة عمل للشباب خلال 4 سنوات؟

تستهدف الحكومة النهوض بمستويات التشغيل وخفض معدل البطالة، ليصل إلى نحو 8.5% خلال عام 2021-2022، فى مقابل نحو 10.6% خلال العام الحالى.
ووفقا لبرنامج الحكومة والذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والذى يستمر حتى 4 سنوات قادمة، تسعى الدولة لتوفير ما يقرب من نحو 900 ألف فرصة عمل سنويا، بإجمالى 3.6 مليون فرصة عمل بنهاية مدة البرنامج 2021-2022.
وكانت الحكومة قد قامت بضخ حوالى 1.2 تريليون جنيه استثمارات عامة خلال السنوات الأربع الماضية، وذلك لتحفيز النمو الاقتصادى، وتطوير مستوى البنية الأساسية، وفقا لبيانات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
وأوضحت البيانات، أن نمو الاقتصاد المصرى بدأ يتحول إلى نمو احتوائى موفر لفرص العمل (بمتوسط سنوى بلغ 710 آلاف فرصة خلال عامى 2015-2016 و2016-2017)، إلى جانب انخفاض معدل البطالة لأقل مستوياته منذ 4 سنوات ليصل إلى 10.6% خلال العام الحالى، ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض التدريجى ليصل إلى 10.4% خلال العام المقبل 2019، على أن يستمر فى الانخفاض ليصل إلى 8.5% بحلول عام 2021-2022.
وتسعى الحكومة لتنفيذ مجموعة من الإجراءات للنهوض بمستويات التشغيل خلال الفترة المقبلة وتشمل:
تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
- من خلال تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من الأراضى الشاغرة ذات المرافق والمتاحة للاستثمار لهذه المشروعات، وإنشاء 200 حاضنة أعمال سنويا.
-تنشيط ثقافة العمل الحر باستهداف 5 آلاف شاب وشابة سنويا، وتحسين مهارات 4 آلاف عامل فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
-زيادة عدد مشروعات مقدمى الخدمات التى توفر خدمات فاعلة من 100 مشروع لتصبح نحو 2000 مشروع.
-زيادة التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصل إلى نسبة 20% من إجمالى التمويل المتاح.
-زيادة رأس المال للصناديق المتخصصة فى دعم المشروعات الصغيرة ليصل إلى مليار جنيه يستفيد منها 100 ألف شاب.
-تقديم قروض بنحو 10 مليارات جنيه خلال 4 سنوات من خلال "مشروعك" والذى يوفر 150 ألف فرصة عمل.
-توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال زيادة قيمة التمويل الذى يتيحه ليصل إلى 5.6 مليار جنيه خلال عام 2020.
-تقديم تمويل مصرفى بإجمالى 20 مليار جنيه على 4 سنوات وذلك لمساندة 350 ألف مشروع، ودعم التوجه التصديرى للمشروعات الصغيرة.
اقرأ ايضا: هذه القطاعات تساهم فى رفع نسبة التشغيل وخفض البطالة (انفوجراف)
تنمية المهارات البشرية
-من خلال زيادة القدرة التشغيلية للقطاع الزراعى، والاستغناء نهائيا عن عمالة الأطفال، بالإضافة إلى رفع متوسط دخل العامل الزراعى تدريجيا ليصل إلى 80 جنيها فى اليوم.
-التوسع فى إقامة المجمعات الصناعية المتخصصة كثيفة العمالة مثل مدينة الروبيكى للجلود، ومدينة دمياط للأثاث، ومنطقة "مرغم" للصناعات البلاستيكية.
-تعزيز دور مكتب العمل فى التدريب والتشغيل من خلال تدريب نحو 8500 خريج من حملة المؤهلات الفنية والعليا، وتوظيف ما يقرب من 4 آلاف شاب.
-تفعيل مبادرات ومشروعات الأسر المنتجة، وتدريب المرأة المعيلة ودعمها اقتصاديا.
-دعم 265 مشروعا لرواد الأعمال، وتدريب 5 آلاف متدرب سنويا على برامج ريادة الأعمال، بالإضافة إلى إنشاء 5 وحدات للانتقال لسوق العمل سنويا.
-إتاحة فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة من خلال تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون المعاقين الجديد.
دمج القطاع غير الرسمى مع الرسمى
-من خلال منح أولويات فى تخصيص الأراضى والمجمعات الصناعية الجاهزة لأنشطة التحول من الاتجار إلى التصنيع.
-تفعيل منظومة الترخيص بالإخطار التى تشجع القطاع غير الرسمى للانضمام للمنظومة الرسمية.
-مراجعة قوانين العمل لإكسابها المرونة الكافية لتشغيل العمالة بالقطاع الرسمى، وإصدار قانون للمعاملة الضريبية المتميزة للمشروعات الصغيرة.
-توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لأكثر من مليون عامل بالقطاع غير الرسمى.
-تطبيق قانون العمل الجديد لتحسين بيئة الأعمال بالقطاع الخاص.