يعلن البرلمان خلال جلسته يوم الأحد المقبل، موقفه من بيان الحكومة بعد تقديم اللجنة الخاصة برئاسة السيد الشريف، تقريرها بشأن برنامج الحكومة، ليحسم مجلس النواب موقفه بالموافقة على منح الثقة من عدمه. وأكد عدد من الأعضاء داخل اللجنة الخاصة بالرد على بيان الحكومة، أنهم أبدوا عشرات الملاحظات على برنامج الحكومة، ومن المقرر أن يتضمنها التقرير النهائي. وقال النائب إيهاب منصور عضو لجنة الرد على بيان الحكومة، إن اللجنة الفرعية الخاصة بمناقشة المحور الخامس من برنامج الحكومة والخاص بتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، عقدت 5 اجتماعات خلال الأيام الماضية. وأضاف منصور ل"التحرير"، أن هناك العديد من الملاحظات التي سيتضمنها التقرير، يأتي على رأسها ضرورة زيادة الدعم المخصص للزيادة السكانية ليصل إلى 4 مليارات جنيه بدلا من 1.9 مليار جنيه حاليا، خاصة وأن البرنامج يولي للزيادة السكانية اهتماما خاصا، موضحا أن الملاحظة الثانية والخاصة أيضا بأزمة الزيادة السكانية، شملت ضرورة حملات طرق الأبواب للتوعية من مخاطر الزيادة السكانية لتصل إلى 500 ألف زيارة بدلا من 242 ألف زيارة. اقرأ أيضا: برلماني عن تأجيل مناقشة عدد من القوانين: نمنح الحكومة الثقة وتابع النائب: "أقترحت أن يتم تقليص الميزانية المخصصة للمدن الجديدة أو ما يطلق عليها مدن الجيل الرابع إلى 120 مليار جنيه بدلا من 150 مليار جنيه، بحيث تخصص ال30 مليار المتبقية لتأهيل البنية التحتية للمدن المتهالكة". وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أكد أثناء عرض بيان الحكومة على البرلمان الأسبوع الماضي، أن المجتمع لن يشعر بثمار النمو إذا استمرت معدلات الزيادة السكانية بشكلها الحالي، وأنه تم اعتماد استراتيجية لضبط الزيادة السكانية، بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعينة، مشيرا إلى أن برامج تنظيم الأسرة «2 كفاية» تشترك به مختلف الوزرارت وتهتدف لضبط الزيادة السكانية. وقال النائب عبد المنعم العليمي، رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة بيان الحكومة، والمعنية بمناقشة محور "بناء الإنسان المصري"، إن أبرز الملاحظات التي أبداها على برنامج الحكومة تمثلت في ضرورة تعويض الأسر المصرية عن الضرر الواقع عليها من البطالة. وتابع العليمي: "تضمنت التوصيات ضرورة إصدار عدة تشريعات منها تشريعات تختص بتحديد العلاقة بين المالك والمستأجر خاصة فيما يتعلق بالإيجارات القديمة، ووضع حد أقصى للخصومات القضائية وتقليل فترة التقاضي، إضافة إلى إنهاء النزاع بين الدولة والمواطن، وإنشاء هيئة تسمى هيئة الإدارة المحلية على مستوى المحافظة وأخرى على مستوى المحافظات، تتولى التنسيق بين الوحدات المحلية في كافة الأمور". اقرأ أيضا: نواب يطالبون بإذاعة جلسة الرد على بيان الحكومة: «حق المواطن» وتضمن برنامج حكومة مصطفى مدبولي، 5 محاور، تشمل بناء الإنسان المصري، ومحور حماية الأمن القومي وسياسية مصر الخارجية، ومحور التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري. وتنص المادة 146 من الدستور على تكليف الرئيس أحد الأشخاص برئاسة مجلس الوزراء، ويشكل حكومة تعرض برنامجها على مجلس النواب لتحصل على ثقته خلال 30 يوما، فإذا فشلت في ذلك، كلف رئيس الجمهورية رئيسا جديدا للحكومة بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد البرلمان، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس تعد منحلة، أما في حالة حل مجلس النواب يعرض رئيس الحكومة تشكيل حكومته على مجلس النواب الجديد، في أول اجتماع له، كما يحق لرئيس الجمهورية اختيار وزراء الدفاع والخارجية والعدل والداخلية بالتشاور مع رئيس الوزراء في حالة اختيار الحكومة من حزب الأكثرية.