مجلس النواب يوافق على بيان الحكومة بشكل نهائي

وافق مجلس النواب منذ قليل على بيان الحكومة بشكل نهائي، وذلك في جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال.
وكانت الجلسة العامة اليوم بدأت استكمال مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة للرد على برنامج مصطفى مدبولى رئيس الوزراء "مصر تنطلق" والتى ترأسها النائب السيد الشريف، وكيل المجلس.
وتم التصويت برفع اليد، وذلك بعد كلمتى رئيس الوزراء وكذلك وكيل أول مجلس النواب السيد الشريف.
وكان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، قد قرر غلق باب مناقشة برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، بعد تقدم 330 عضوا بطلب بذلك، ووافق علي ذلك باقي النواب المتواجدين في قاعة الجلسة العامة.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن ملاحظات النواب على برنامجه "بناءة" واعدًا بإفساح مجال لتنفيذها جميعها، موجهًا الشكر للنائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب رئيس لجنة تقييم برنامج الحكومة ورؤساء اللجان النوعية وأعضائها،
وأكد رئيس الحكومة، على مواصلة التعاون مع البرلمان باعتبار أن نجاح العاملين التنفيذي والتشريعي والرقابي يعد ركيزة تقدم الحكومة التي تستهدف الوصول لتنمية شاملة، ودولة عصرية قوية، مؤكدًا أنه شدد على الوزراء إجراء لقاءات مع النواب، والاستجابة لطلباتهم في حدود الامكانيات المتاحة.
وأضاف لقد شددت على محور الأمن القومي المصري وضرورة تطبيقه على أرض الواقع لتحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي طبقا لمحددات التنفيذ ، مطالبًا بتحقيق التوازن بين النمو السكانى وموارد الدولة من خلال استثمار طاقات الشباب والحد من الزيادة السكانية.
ووعد رئيس الحكومة النواب بالاهتمام بالتعليم والمعلم والشباب لأنهم ركيزة التنمية، مؤكدًا أن الحكومة تتفق مع النواب في كل ما يطالبوه ، حيث برنامج الحكومة يتضمن برامج فرعية ، مشيرًا إلى مطالبة المجلس بالإسراع في تطبيق التأمين الصحي وتوفير قواعد بيانات كاملة.
وأكد على ضرورة السيطرة على الأسعار لمحدودى الدخل وتمكين الأسر الأشد فقرًا وترشيد الإنفاق الحكومي ومساندة إجراءات جذب الاستثمارات وزيادتها، وزيادة التحصيل الضريبي واستغلال أصول الدولة غير المستغلة واستعادة أملاك الدولة الموضوعة تحت وضع يد.
كما أوضح أن تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد سيتم تنفيذه، مؤكدًا أن تم بدء بعض الإجراءات الجادة التى أمر بها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي تمهيدًا لتطبيق المرحلة الأولى منها، أولها القضاء على قوائم الانتظار ورفع كفاءة 27 مستشفي نموذجي وبدء نظام هو الاكبر في العالم للقضاء على فيروس سي للقضاء عليه خلال عامين، وتوفير التطعيمات وألبان الأطفال، مؤكدًا أن موارد الدولة المالية نصت عليها القانون، وبدأت وزارة المالية بالفعل في 12 يوليو من بدأ تحصيلها.
وتساءل مدبولى: "ماذا تقدم الحكومة للفلاح؟"، مضيفًا: "البرنامج يتحدث عن تشجيع زيادة صادرات الحاصلات من 16% إلى 30%، وتوفير مدخلات الانتاج الزراعية والقروض اللازمة للمشروعات الزراعية والداجنة بما فيها الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتزويد الخدمات والمرافق.

وتابع: أشكر _اللجنة الخاصة البرلمانية لتقييم برنامج الحكومة_ على توصيتها بتحقيق الضرائب التصاعدية وتقنين الأراضي وتسجيل العقارات، ووفع الكفاءة التخصصية في وزارات الحكومة، ونتفق تماما مع ما اقترحته اللجنة بتسوية المديونيات المتراكمة على أصول الدولة بطرح نسبة من الشركات في البورصة المصرية، وبدأت الحكومة في الخطوات التنفيذية التمهيدية لطرح الشركات في نهاية 2018، وسنقوم بتنفيذ ما ورد في ببرنامج الحكومة وتفعيله.
ووعد بإنشاء بنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيل الخريجين بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، مقدمًا الشكر مرة أخرى اللجنة على ما رصدته من تفاصيل تؤكد أن برنامج الحكومة سيشهد تحسن ملموس مثل توفير السلع والمرور والمياه والصرف الصحي.
واستطرد رئيس الوزراء قائلا: "أؤكد على جدية برنامج الحكومة والتزامها على ما ورد في برنامجها، ونلتزم بزيادة عدد المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، وأؤكد مرة أخري على برنامج الحكومة الذي تقدمت به في 3 يوليو ، وترجمته الحكومة لخطة واضحة المعالم وفقا لخطاب رئيس الجمهورية، بإتباع سياسات غير تقليدية وغير نمطية وفقًا للتخطيط التنموى المتكامل، لنتحرك بسرعة أكبر.


وأضاف مصطفي مدبولى: سنبذل المزيد من الجهد للوصول إلى المواطن في محل معيشته وعمله، لنفتح له باب الأمل، مستكملين إصلاحنا الاقتصادي وبرنامجنا الاجتماعي، وهدفنا في ذلك مصلحة الوطن وخير المواطنين، وأكد على متابعة اداء الوزراء وفق برنامج ومتابعة كل جهة لمراقبة تنفيذ برامجهم وتحديد التكلفة خلال السنوات الأربعة المقبلة وربط مؤشرات الأداء على مستوي الانشطة من ناحية المدخلات والمخرجات بشكل ربع سنوي.

وكانت اللجنة البرلمانية الخاصة برئاسة السيد الشريف للرد على برنامج الحكومة أعلنت فى تقريرًا سابق لها عن موافقتها على برنامج عمل الحكومة (2018/2019 - 2021/2022)، مع التوصية بمنحها الثقة سواء فيما يتعلق بتشكيلها أو فيما يختص ببرنامجها المعروض على المجلس فى جلسته بتاريخ 3 يوليو 2018.
وتمنت اللجنة فى تقريرها النهائى التوفيق والسداد للحكومة فى إنجاز المهام الموكلة إليها لتحقيق نهضة تنموية شاملة، تعمل وفق رؤية واضحة تراعى اعتبارات التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادى وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطنين.