اللجان الفرعية تواصل مناقشاتها لليوم الثانى للرد على بيان الحكومة.. الانتهاء من محور التنمية.. ومطالبات بحل مشاكل المصانع المتعثرة ومنظومة التموين والمعاشات واستغلال الزيادة السكانية

الإنتهاء من محور التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى
مطالبات بحل مشاكل المصانع المتعثرة ومشاكل منظومة التموين
العليمي يؤكد على اهمية ربط التعليم بكافة انواعه بسوق العمل
ومطالب باستغلال الزيادة السكانية من خلال الإهتمام بالتنمية البشرية
واصلت اللجان الفرعية للجنة الخاصة للرد على بيان حكومة المهندس مصطفى مدبولى، الذى تم عرضه على مجلس النواب، الثلاثاء الماضى، أعمالها لليوم التالى، لتدوين ملاحظاتها وتسليمها للجنة الخاصة يوم الأحد المقبل، لتتم البدء في صياغاتها في تقرير نهائي يتم مناقشتها أمام الجلسة العام يوم 15 يوليو الجاري.
وانتهت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة، المعنية بدراسة محور التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى والإصلاح الإدارى ومكافحة الفساد، من مناقشة المحور المنعية به، خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة النائب كمال أحمد، وذلك بالموافقة.
ويتضمن هذا المحور 7 محاور وبرامج فرعية، وهى (تحسين إدارة المالية العامة للدولة وتحسين كفاءة التحصيل الضريبى، وتنمية القطاعات الرائدة المحركة للنمو الاقتصادى، التنمية السياحية والمؤانى الجوية، تحسين بيئة الأعمال، تنمية القدرات التصديرية، تطوير الأداء الحكومى والمؤسسى ومواجهة الفساد.
وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة محور التنمية الاقتصادية والإصلاح الإدارى ومكافحة الفساد، إن اللجنة انتهت من دراسة هذا المحور وببرامجه الفرعية، وانتهت إلى عدة توصيات منها ضرورة أن تترجم هذه البرامج إلى مدد زمنية يمكن من خلالها متابعة التنفيذ لمعرفة موعد التنفيذ وعدم ترك مدة التنفيذ عامة خلال أربع سنوات، وأن يتم موافاة البرلمان بمعدلات التنفيذ كل 3 شهور (بشكل ربع سنوى)، بما يمكن البرلمان من متابعة مؤشرات الأداء، مستطردا: "محتاجين عرض برنامج بالأهداف والبرامج الرئيسية والبرامج الفرعية والمدة الزمنية للتنفيذ".
وأضاف "أبو هميلة"، أن اللجنة أوصت بالإسراع فى تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وسرعة إصدار قانون تبادل المعلومات، وسرعة إصدار قانون حماية الشهود والمبلغين".
وأوصت اللجنة أيضا بحل مشاكل المصانع المتعثرة ومشاكل منظومة التموين والمعاشات، ودعم الصناعات الثقيلة، وطالبت اللجنة فى توصياتها، بتحديد المصانع المتعثرة ووضع جدول زمنى خلال عام لحل مشاكلها، وتوحيد جهات الجودة والرقابة فى المؤسسات الحكومية، ودعم الصناعات الثقيلة خصوصا صناعة السيارات، والاهتمام الجيد بالمناطق السياحية وحل كافة المشاكل التى تواجه السائحين سواء فى المطارات أو غيرها، أو حتى تعرضهم لبعض المضايقات فى المناطق السياحية.
كما طالبت لجنة دراسة محور التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى والإصلاح الإدارى ومكافحة الفساد، بحل المشاكل الخاصة بمنظومة التموين والمعاشات.
من جانبه انتهت اللجنة الفرعية المشكلة برئاسة النائب عبد المنعم العليمى، من مناقشة المحور الخاص بها من بيان الحكومة والمتعلق ببناء الإنسان المصرى.
وطالب العليمى، فى توصيات اللجنة، بضرورة استغلال الزيادة السكانية من خلال الإهتمام بالتنمية البشرية وتعزيزها واستغلال طاقة الشباب، موضحا أن الصين استطاعت أن تحول الزيادة السكانية لطاقة انتاجية هائلة احتلت بها مراكز متقدمة فى مجال الصناعة.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة عمل اكاديميات لتدريب وتأهيل الشباب استعدادا لدمجهم فى سوق العمل، مشيدا بالخطوات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن بناء الإنسان المصرى، وأهمية هذه الخطوة وتركيز الحكومة على هذا الملف فى بيانها.
وأكد العليمى، ضرورة ربط التعليم بكافة انواعه بسوق العمل، مؤكدا على ان هذا الأمر لن يتحقق سوى من خلال الإنتهاء من قاعدة البيانات الخاصة للوقوف على احتياجات كل وزارة او هيئة ومن ثم توفير الأنشطة والمجالات المطلوبة لكل هيئة او وزارة على مستوى الجمهورية.
وفى السياق ذاته أكدت النائبة أنيسة عصام حسونة أن بيان الحكومة الذى ألقاه مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء أمام البرلمان، يتضمن حلولا مقترحه لمشكلات مستعصية، أبرزها برامج حماية الفئات الأولى بالرعاية وتمكين الأسر اجتماعيا واقتصاديا والذي يستهدف رفع كفاءة المساكن الريفية، وأيضا توفير السلع التموينية في جميع المناطق وخاصة الشعبية من خلال 6 آلاف منفذ لوزارة التموين بخلاف منافذ القوات المسلحة ووزارة الداخلية وتحيا مصر.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدة أن اسم البرنامج الحكومى يدعو للتفاؤل ويستنهض الهمم، وكان اختيارا جيدا من الحكومة تحت اسم "مصر تنطلق"، ويترجم ما تقف عليه مصر الآن من خطوات الإصلاح الاقتصادي ودعم البنية التحتية والمشروعات القومية.
ولفتت إلى أن هذا البرنامج الذي رفع سقف توقعات المواطن ،ومن القراءة الأولية له إلى أن يصدر تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة المشكلة من البرلمان ، يحتاج إلى خطة تنفيذية محكمة، واليات عمل مختلفة فالتنفيذ على ارض الواقع هو ما ينتظره المواطن المصرى، ونجاح تنفيذ هذا البرنامج يتوقف على قدرة الحكومة علي التفكير خارج الصندوق والقضاء على سلبية الأدوات البيروقراطية.
وأكدت عضو البرلمان على أن مجلس النواب سوف يراقب ويتابع تنفيذ هذا البرنامج فهذا دوره الرقابي، وسيقف مجلس النواب داعما لكل ما يفيد المواطن المصرى، وأطالب الحكومة بتقديم تقارير ربع سنوية عن مدى الإنجازات وما تم تنفيذه من هذا البرنامج دوريا لأن تقييم عملها سيتم بناء علي ذلك.