النواب يوافق علي محور التنمية ببرنامج الحكومة

وافقت لجنة دراسة محور التنمية الاقتصادية ببرنامج الحكومة بمجلس النواب, أمس, علي تضمنه المحور من برامج فرعية, ممثلة في تحسين إدارة المالية العامة للدولة
, وكفاءة التحصيل الضريبي, وتنمية القطاعات الرائدة المحركة للنمو الاقتصادي, والتنمية السياحية, وتحسين بيئة الأعمال, وتنمية القدرات التصديرية, وتطوير الأداء الحكومي والمؤسسي ومواجهة الفساد.
وأوصت اللجنة بحل مشكلات المصانع المتعثرة من خلال تحديدها, ووضع جدول زمني خلال عام لإنهاء أزماتها, وتوحيد جهات الجودة والرقابة في المؤسسات الحكومية, ودعم الصناعات الثقيلة خاصة صناعة السيارات, علاوة علي تحسين منظومة التموين والمعاشات, وحل المشكلات التي تواجه السائحين سواء في المطارات أو في المناطق السياحية.
وقال محمد صلاح أبو هميلة, عضو اللجنة: إنها أوصت أيضا بترجمة برامج الحكومة إلي مدد زمنية يمكن من خلالها متابعة التنفيذ, بدلا من ترك مدة التنفيذ مفتوحة علي مدار الأربع سنوات مدة البرنامج المعروض علي البرلمان, فضلا عن موافاة مجلس النواب بمعدلات التنفيذ كل3 أشهر, بما يمكنه من متابعة مؤشرات الأداء.
وأضاف أبو هميلة علي هامش اجتماع للجنة أنها أوصت كذلك الحكومة بعرض أهداف البرامج الرئيسية والفرعية والمدة الزمنية المحددة لتنفيذها, وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين, فضلا عن الإسراع في إصدار قانوني تبادل المعلومات وحماية الشهود والمبلغين.
وفي سياق متصل, أوصت اللجنة الفرعية لدراسة محور بناء الإنسان بضرورة استغلال الزيادة السكانية من خلال الاهتمام بالتنمية البشرية وتعزيزها, واستغلال طاقة الشباب, مستشهدة بتجربة الصين التي استطاعت أن تحول الزيادة السكانية إلي طاقة إنتاجية هائلة, احتلت بها مراكز متقدمة في مجال الصناعة.
وقال عبدالمنعم العليمي, رئيس اللجنة: هناك ضرورة في إنشاء أكاديميات لتدريب وتأهيل الشباب استعدادا لدمجهم في سوق العمل, مشيدا بالخطوات المهمة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال بناء الإنسان المصري, وتركيز الحكومة علي هذا الملف في برنامجها المطروح علي البرلمان.
وشدد العليمي علي ضرورة ربط التعليم بكل مراحله بسوق العمل, والذي لن يتحقق إلا بالانتهاء من قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين, للوقوف علي احتياجات كل وزارة أو هيئة, ومن ثم توفير الأنشطة والمجالات المطلوبة لكل هيئة أو وزارة علي مستوي الجمهورية.
من جانبه, قال اللواء سعد الجمال, رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان: إن برنامج الحكومة الجديدة أشار للمرة الأولي إلي الأمن القومي العربي, من خلال تأكيده علي أهمية تعزيز ودعم الروابط بين مصر ودول الجوار, باعتبار أن الاستقرار وتهيئة المناخ الآمن يتيح تنفيذ خطط التنمية, واستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي.
وثمن الجمال عقب اجتماع للجنة تضمن البيان تأثير الدور المصري الفعال في توثيق العلاقات العربية العربية, ودعم الروابط والتعاون المشترك فيما بينها, في ضوء أهمية مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والمملكة السعودية والسودان, وإنشاء صندوق لتنمية المشروعات بين مصر والسودان وإثيوبيا.