من المتوقع أن تشهد البورصة المصرية انتعاشة قوية خلال النصف الثاني من العام الجاري، مدعومة بطرح شركات حكومية جديدة في البورصة، بالإضافة إلى اتجاه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة ضمن سياسة نقدية توسعية، وهو ما يصب في صالح الاستثمار في البورصة، والذي يحقق عوائد كبيرة مقارنة بودائع البنوك لكنه يتميز بارتفاع درجة المخاطرة. وتضم البورصة المصرية 17 قطاعا مختلفا، تندرج نحوها 275 شركة، ومن المتوقع أن يحقق قطاع الرعاية الصحية الأداء الأفضل في البورصة خلال العام الجاري يليه قطاعا العقارات والأغذية. قطاع الرعاية الصحية والأدوية يتصدر قطاع الرعاية الصحية، قائمة القطاعات الأكثر جاذبية بالبورصة، بفضل تزايد صفقات الاستحواذ والتوسع في الكيانات القائمة، بالإضافة لإطلاق المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحي الشامل، والزيادة المتوقعة في أسعار الدواء والخدمات الطبية. ويتميز الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية بانخفاض المخاطر وارتفاع معدلات النمو. وشهد أداء قطاع الرعاية الصحية والأدوية بالبورصة، ارتفاعات قياسية خلال العام المنقضي 2017، بقيادة أسهم الأدوية ومستشفى كليوباترا، وصعد المؤشر %75 خلال 2017، ليصل إلى مستوى 5287 نقطة، مقابل 3038 نقطة. وفي العام ذاته، قامت شركة أبراج كابيتال الإماراتية بالاستحواذ على مستشفيات كليوباترا والنيل بدراوي والقاهرة التخصصي والشروق ودمجها في كيان واحد، كما تقدمت كليوباترا الأسبوع الماضي، بعرض شراء إجباري لمستشفى النزهة الدولي بسعر 90 جنيها للسهم. قطاع العقارات يعد القطاع العقاري من القطاعات الواعدة في البورصة بفضل توسعات القطاع خاصة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى إمكانية حدوث دمج أو استحواذ بين شركتي مدينة نصر للإسكان والتعمير وسوديك، فضلا عن معدلات الطلب المرتفعة. ويؤدي ثبات أسعار الفائدة أو تراجعها إلى تحول في الأموال المحلية المستثمرة في أذون الخزانة والسندات إلى أسواق الأسهم، خاصة في أسهم القطاع العقاري المدرجة بالبورصة. قطاع الأغذية يعد قطاع الأغذية والمشروبات أحد الأحصنة الرابحة بالبورصة نظرا لربحيته المضمونة نتيجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية والتي تنعكس على نتائج أعمال الشركات. وارتفع إنتاج شركة جهينة للصناعات الغذائية بنسبة %14 خلال العام الماضي، وهو ما أدى إلى زيادة الأرباح بنسبة %70 في 2017. وتتوقع المجموعة المالية هيرميس، أن تحقق البورصة أفضل أداء بين الأسواق الناشئة والمبتدئة الأسرع نموا في العام الجديد بدعم من الخفض المتوقع في معدلات الفائدة وتسارع معدلات النمو الاقتصادي. وتخطط الحكومة لطرح 23 شركة وبنكا، من المقرر طرحها في المرحلة الأولى لتنفيذ برنامج طروحات الحكومة في البورصة، والتي يتم تنفيذها خلال عامين. وتتوقع الحكومة في موازنة العام الجديد حصد 10 مليارات جنيه من طرح الشركات في البورصة.