ماذا قدمت الهيئة العامة لمحو الأمية خلال 74 عامًا؟

على الرغم من مرور 74 عامًا على إنشائها إلا أن سهام الانتقاد وُجهت إلى الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبارفى الفترة الأخيرة، على خلفية سوء أداء الهيئة وارتفاع نسبة الأمية بدلاً من القضاء عليها، وهو ما زاد عدد المطالين بإلغائها على أن تصير جميع ممتلكتها إلى الوزارة المختصة بالتعليم ما قبل الجامعى.
الهيئة العامة لمحو الأمية ذات شخصية اعتبارية تتبع وزيرالتربية والتعليم، ولها جهاز تنفيذي يصدر بتعيين رئيسه قرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وقد خول القانون إلى الهيئة المسئوليات التخطيطية والتنفيذية والتعليمية التي يتطلبها العمل لمحو الأمية وتعليم الكبار.
كما أن للهيئة فروع في كل محافظات الجمهورية ولكل منهم مجلس تنفيذي لمحو الأمية برئاسة محافظ الإقليم، ومن أبرز مسئولياته "إعداد البرنامج التنفيذي للخطة التي وضعتها الهيئة وتنسيق كافة الجهود، ورسم الخطط التنفيذية وفقا للخطة العامة التي أقرتها الهيئة، ووضع برنامج الإعلام والدعوة لمواجهة مشكلة الأمية، وغيرها.
مشروع قانون لإلغائها
النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تقدم بمشروع قانون لتعديل أحكام القانون رقم 8 لسنة 1991 فى شأن محو الأمية وتعليم الكبار المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2009، لافتا إلى أنه حصل على توقيعات عشر أعضاء البرلمان.
وأضاف الحسينى فى تصريحات صحفية، أن مشروع القانون يهدف إلى إدخال 4 مواد تتمثل الأولى فى إلغاء الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، والثانية تتعلق بتعديل 13 مادة من القانون، والمادة الثالثة من التعديل فى إلغاء 3 مواد من القانون بالإضافة إلى مادة النشر.
وطالب الحسينى فى مشروع القانون بإلغاء الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وتؤول جميع أموالها وأصولها إلى الوزارة المختصة بالتعلم قبل الجامعى وينتقل جميع العاملين بها وبفروعها إلى هذه الوزارة بذات المزايا المالية التى كانوا يتمتعون بها قبل نقلهم.
26 مليون مصري "أمى"
الدكتور طارق نور الدين معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، قال باعتراف الحكومة المصرية يوجد فى مصر26 مليون أمى، فى مصر بحسب ما أعلن عنه جهاز الهيئة العامة للتعبئة العامة الإحصاء أول أمس وهو ما يشكل نسبة 25% من سكان مصر وهذه النسبة خطيرة جدا.
وأضاف "نورالدين" فى حديثه ل"التحرير"، الدولة لا تستطيع أن توفر لهم ثقافة أو إعلام أو تعليم لعدم وجود مفاهيم لديهم، مضيفا: نسبة الأمية تعد قنبلة موقوته فى المجتمع المصرى وإن لم تتعامل الدولة معها بكل جدية سوف تؤثر عليها بالسلب".
تعمل على ورق
وتابع "نور الدين" أن هيئة محو الأمية تعمل على الورق فقط والنتائج التى حققتها منذ أن تم إنشاؤها، لا تتجاوز ال10% من النسبة المرجوة، لأن معظم الامتحانات الخاصة بها تتم بشكل صوري، بالإضافة إلى وجود الكثير من الفساد بداخلها، ناهيك عن إصدار شهادات لأشخاص لا يجيدون القراءة والكتابة عن طريق دفع الأموال.
الهيئة تعج بالفساد
وأكد "نور الدين" أن الهيئة وصلت إلى أدنى مستوياتها في أثناء تولى الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم الأسبق رئاسة الهيئة فى الفترة من عام 2012إلى 2014، إذ إنها كانت تعج بالفساد وتم هدم الإنجازات الطفيفة التى تم تحقيقها من قبل، وتم تقديم الكثيرمن الشكاوى للنيابة العامة.
وأشار إلى أننا أمام شقين فيما يخص هيئة محو الأمية؛ الأول وجود نسبة كبيرة جدا من الأمية تهدد المجتمع المصرى وعملية التطوير والتنمية، والشق الثانى أن الهيئة تعمل بشكل صورى وبها الكثير من الموظفين ولها ميزانية وتكلف الدولة، لذلك على وزارة التربية والتعليم وضعت خطة واضحة للقضاء على الأمية والفساد المستشرى بها.
واستطرد "نور الدين" لست مع فكرة إلغاء هيئة محو الأمية بشكل كامل، وفى الوقت نفسه لست مع الفساد والأمية.
بدائل مناسبة
"هى بالفعل تابعة لوزارة التربية والتعليم لأن الوزيرهو رئيس مجلس إدارتها" بهذه الكلمات استهل الدكتور كمال مغيث الخبير التربوى، حديثه ل"التحرير"، وقال إن ما طالب به النائب محمد الحسينى أمر طبيعى وصحيح لأن الهيئة بالفعل لا تقوم بدورها كما يجب، ولو تم الرجوع إلى الإحصاءات الخاصة بالهيئة حول عدد الأشخاص الذين حصلوا على محو الأمية سيكون عنصر حاسم فى إلغائها.
وأضاف "مغيث" دور الهيئة هو أن تقوم بالتوسع فى فتح الفصول الخاصة بمحو الأمية، من أجل القضاء على الأمية تماما، والسير وفق خطة الدولة فى التنمية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والخيرية والوزارات المتخلفة مثل الشباب والرياضة، والتعليم العالى، وأن توفر الأدوات اللازمة لذلك من كتب ومدرسين.
وتابع "مغيث" لا بد أن نتأكد من أمرين الأول إعادة هيكلة وتطويرها حتى يتثنى لها القيام بدورها وتلافى المشكلات التى تعوق عملية محو الأمية فى مصر، والأمر الأخر أن يكون لدينا بدائل مناسبة حال أن تم إلغاء الهيئة تقوم بدورها على أكمل وجه.
وأردف: أتصور أن نسبة الأمية الحقيقية فى مصرأكثر بكثير من الأرقام التى تصدرعن الجهات الرسمية، مشيرا: إلى ضرورة توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة والعديد من الوزارات مثل الشباب والرياضة والأوقاف والتعليم العالى.
التوسع أفضل من الإلغاء
بينما رفضت الدكتورة فاطمة تبارك الخبيرة التربوية، المطالبات التى تدعو إلى إلغاء هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، وقالت إن المجتمع المصرى فى ظل الزيادة السكانية المستمرة وسوء الأوضاع المعيشية لعدد كبير من الأسر المصرية يعد دور الهيئة مهم للغاية بل نحتاج إلى التوسع فى أعمالها على نحو يشمل جميع المحافظات والقرى المصرية.
وأضافت تبارك ل "التحرير"، لا بد أن يتم عمل دعاية كبيرة لهذه الفصول وربطها بالمجتمع بحيث يسهل الوصل إليها، مضيفة: من يطالب بإلغائها هل أعدّ دراسة تحليلية للبيئة المصرية وعدد الأميين فى مصر؟ وهل طرح بدائل مناسبة لذلك؟
وتابعت "تبارك " إن كان هناك بعض الأخطاء داخل الهيئة فلا بد من علاجها وليس القضاء عليها، مطالبة: بأن تكون الهيئة مستقلة تماما وأن يُخول لها بعض الصلحيات التى تساعدها فى تقديم خدمة جيدة وأن يتم زيادة ميزانيتها بما يتواكب مع العصر الحالى.
القانون من البداية إلى الأن
أُقر أول قانون خاص بمحو الأمية وتعليم الكبار فى 17 أغسطس 1944 من قبل مجلس الشيوخ على أن يتم تطبيقه مجانًا على الشريحة السنية من 12 سنة حتى 45، وحدد مدة الدراسة لهم 9 أشهر متصلة وأوجب على مأمورى المراكز والأقسام والعمد أن يقيدوا فى سجل خاص أسماء الأميين فى دائرة اختصاصهم وسنهم ومحل اقامتهم وصناعتهم.
وبعد مرور 26 عاما تم إلغاء هذا القانون بموجب القانون رقم 67 لسنة 1970 فى شأن تعليم الكبار ومحو الأمية والذى استهدف شريحة سنية ما بين الثامنة حتى الخامسة والأربعين من العمر وشكل مجلسا أعلى لتعليم الكبار ومحو الأمية، وبعد مرور 21 عاما تم إلغاء هذا القانون بموجب القانون رقم 8 الذى صدر بتاريخ 12 مارس 1991 ثم تم تعديله بعد 18 عامًا بالقانون رقم 131 لسنة 2009.