بعد 74 عاما من إنشاء قانون مكافحة الأمية.. نائب يطالب باستبدال الهيئة بإدارة مركزية بوزارة التعليم.. نائبة: المنظومة بحاجة إلى إعادة هيكلة وتطوير بالكامل.. وبرلماني يرفض إلغاء هيئة تعليم الكبار

نائب يقدم مشروع قانون لإلغاء هيئة محو الأمية
نائبة:
منظومة محو الأمية بحاجة إلى إعادة هيكلة وتطوير
برلماني يطالب بتبعية محو الأمية لوزارة التربية والتعليم
بعد أن فشلت هيئة محو الأمية في عملها في السنوات الأخيرة، مما تسبب في زيادة عدد الأميين في مصر بنسبة ليست بالقليلة، فبعد 74 عامًا من إصدار القانون الملكي بشأن مكافحة الأمية ونشر الثقافة الشعبية عام 1944، تقدم النائب محمد الحسيني بطلب تعديل القانون وتطوير منظومة محو الأمية وتبعيتها لوزارة التربية والتعليم وإنشاء إدارة مركزية بالوزارة لمحو الأمية، وأن تلتزم الوزارة بالإعلان عن النتائج بنفسها .
قدم النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مشروع قانون لتعديل أحكام القانون رقم 8 لسنة 1991 بشأن محو الأمية وتعليم الكبار المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2009، مشيرًا إلى أنه حصل على توقيعات 60 نائبًا أى عشر أعضاء البرلمان من أجل إحالته إلى اللجان النوعية المختصة.
وقال "الحسيني"، خلال بيان له أن مشروع القانون يهدف إلى إدخال 4 مواد تتمثل الأولى فى إلغاء الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، والثانية تتعلق بتعديل 13 مادة من القانون والمادة الثالثة من التعديل فى إلغاء 3 مواد من القانون بالإضافة إلى مادة النشر.
من جانبها قالت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن وجود نسبة ليست قليلة من الأميين المصريين أو ازدياد عددهم في السنوات السابقة، لا يعني هيئة محو الأمية لا تؤدي عملها على الوجه الأمثل، ويدفعنا لإلغاء هيئة محو الأمية، موضحة أنه رغم تقصيره إلا أن لها دور مهم.
وأكدت أن هيئة محو الأمية بحاجة إلى إعادة هيكلة وبحاجة إلى تطوير كبير في عملها بما يحقق المراد منها بما يناسب الوضع الحالي، ولكن لا يمكن إلغاؤها تمامًا.
وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان إلى أن انتشار محو الأمية وزيادة عدده في الفترة الأخيرة مشكلة كبيرة وبحاجة إلى وقفة كبيرة لمحوها تمامًا، وذلك من خلال عدة عوامل وهي الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني من المجلس القومي للأمومة والطفولة والقومي للمرأة، بالإضافة إلى دور الحكومة وتعديل قانون التعليم في المواد الخاصة بهذه القضية.
وطالب النائب عبد الرحمن البكري أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بتطوير منظومة محو الأمية بالكامل وتفعيل دور كل المسؤولين بها من الحكومة والمجتمع المدني وهيئة محو الأمية، وتطوير عملها وليس إلغاؤها.
وقال "البكري" أن مشروع القانون الخاص بإلغاء هيئة محو الأمية أمر غير مقبول لأنه إذا تم تطويرها سيكون لها دور كبير في المجتمع، مطالبًا بأن تكون امتحانات محو الأمية تابعة تبعية كاملة لوزارة التربية والتعليم وأن يكون الطالب المتخرج منها قادر اعلى القراءة والكتابة، وأن يكون هناك رقابة مستمرة عليها، لكي لا يكون الحاصلون على شهادات منها حاصلين عليها كحبر على الورق بدون مادة علمية.