أسلحة ترامب في الحرب التجارية مع الصين

يخوض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربًا تجارية مع الصين، التي تعد أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، حيث يعتبر نفسه في مهمة وطنية لإنقاذ الوظائف الصناعية الأمريكية، وخفض العجز التجاري بين البلدين، ومواجهة سرقة حقوق الملكية الفكرية من قبل الشركات الصينية.
وفي ظل الرؤساء السابقين للولايات المتحدة، كانت الأداة المفضلة لهم هي تقديم قضايا في هيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، حيث يمكن أن تستغرق القضية من ثلاث إلى خمس سنوات لحلها بالكامل.
إلا أن ترامب استخدم أسلحة أكثر مباشرة وقوة، ومعظمها تحت الأساس المنطقي الذي يقوم على فكرة أن التجارة تؤثر بطريقة أو أخرى على الأمن القومي للولايات المتحدة.
شبكة "بلومبرج" الاقتصادية، أشارت إلى عدد من "الأسلحة" التي لجأ إليها ترامب في حربه التجارية مع الصين:
فرض الرسوم الجمركية
اعتمد الرئيس على القسم 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، والذي يسمح للرئيس بفرض الرسوم الجمركية على الواردات دون تصويت من الكونجرس، إذا وجدت وزارة التجارة أدلة على تهديد هذه الواردات الأمن القومي الأمريكي.
فبعد أن أعلن وزير التجارة ويلبر روس، وهو قطب صناعة الصلب السابق، أن صناعة المعادن تواجه هذا التهديد، فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25٪ على الفولاذ المستورد، و10٪ على الألمنيوم المستورد.
اقرأ المزيد: ترامب يتراجع أمام الرئيس الصيني في الحرب التجارية
ولا يحدد القانون الأمريكي مفهوم "الأمن القومي"، لذلك فإن الرئيس لديه مجال واسع لتحديد التهديد، فعلى سبيل المثال، قال المدافعون عن استخدام هذا القانون مع صناعة الفولاذ، إن ضعف صناعة الفولاذ الأمريكية، سيجعل الولايات المتحدة أقل استعدادًا لبناء الدبابات والأسلحة الأخرى في حالة حدوث أزمة عسكرية.
وقالت الولايات المتحدة إنها تحقق أيضًا في تأثير استيراد السيارات على الأمن القومي.
قانون الممارسات التجارية غير العادلة
يمكن للممثل التجاري الأمريكي، التابع للمكتب التنفيذي للرئيس، تعيين وتوجيه ممارسات التجارة غير العادلة من قبل الدول الأخرى، وفقًا للقسم 301 من قانون التجارة لعام 1974.
وفي العام الماضي، طلب ترامب من ممثله التجاري روبرت لفتايزر، أن يبدأ تحقيقًا حول ما إذا كانت الصين تضر بحقوق الملكية الفكرية الأمريكية أو الابتكار أو تطوير التكنولوجيا.
أدت هذه المراجعة إلى فرض رسوم على البضائع الصينية بقيمة 34 مليار دولار، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 6 يوليو الجاري.
لجنة الاستثمار الأجنبي
يقوم هذا الفريق من المسؤولين الحكوميين، بقيادة وزير الخزانة، باستعراض طلبات المستثمرين الأجانب لشراء الشركات الأمريكية لتحديد ما إذا كانت الصفقات تشكل مخاطر على الأمن القومي.
وتحت إدارة ترامب، أوقفت اللجنة سلسلة من عمليات الاستحواذ، والتي شملت العديد من المشترين الصينيين لشركات التكنولوجيا الأمريكية.
اقرأ المزيد: تهديدات ترامب تشعل الحرب التجارية مع الصين
كان أمر ترامب التنفيذي الذي يمنع استحواذ شركة "برودكوم" المحدودة، على شركة "كوالكوم" بقيمة 117 مليار دولار، وهو ما كان سيكون أكبر صفقة في تاريخ التكنولوجيا، جاء بناء على توصيات من لجنة الاستثمار الأجنبي.
ويعمل الكونجرس على وضع اللمسات الأخيرة على تشريع من شأنه توسيع نطاق إشراف اللجنة على شراء الأجانب أسهم في شركات "التكنولوجيا الحيوية" أو "البنية التحتية الحيوية" الأمريكية.
مواجهة شركات الاتصالات الصينية
أوصت الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات التابعة لوزارة التجارة الأمريكية، برفض طلب شركة "تشاينا موبايل" المدعومة من الحكومة الصينية لتقديم خدمة نقل الاتصالات الدولية بين الولايات المتحدة والدول الأجنبية.
وقالت الوكالة إن دخول شركة "تشاينا موبايل" "سيشكل مخاطر غير مقبولة على الأمن القومي وإنفاذ القانون"، وطلب من لجنة الاتصالات الفيدرالية رفض طلب الشركة تشاينا موبايل بموجب القسم 214 من قانون الاتصالات لعام 1934، الذي ينظم دخول شركات الاتصالات الأجنبية إلى السوق الأمريكية.
حيث من الممكن أن تستغل الحكومة الصينية الشبكات التي أنشأتها شركة "تشاينا موبايل" من أجل التجسس الاقتصادي وجمع المعلومات الاستخبارية، وفقا لوثائق الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات.
دعم لجنة الاتصالات الفيدرالية
اقترحت لجنة الاتصالات الفيدرالية، التي تنظم الاتصالات بين الدول، والتي تهدف إلى مساعدة الشركات على الوصول إلى جميع أنحاء العالم، منع الشركات التي تتلقى هذا الدعم من التعامل مع "الموردين الذين يثيرون مخاوف تتعلق بالأمن القومي".
اقرأ المزيد: رغم اتفاق الصين وأمريكا.. شبح الحرب التجارية ما زال قائمًا
ويشمل هؤلاء الموردين شركة: "هواوي" الصينية وشركة "زد تي إي"، وفي الوقت الذي اعترضت فيه شركة "هواوي" على هذا الإجراء، طالبت شركات اتصالات أمريكية كبيرة مثل "إيه تي آند تي" وشركة "فيريزون" لجنة الاتصالات الفيدرالية بالتمهل والتشاور مع الأجهزة الأمنية.
حظر التصدير
منعت وزارة التجارة الأمريكية شركة "زد تي إي" الصينية من شراء التكنولوجيا الأمريكية لمدة سبع سنوات، وذلك لعدم التوصل إلى تسوية بشأن انتهاكات الشركة للعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران وكوريا الشمالية.
وينظر ترامب إلى قضية العقوبات كورقة مساومة في محادثات التجارة الشاملة مع الصين، حيث توصلت الولايات المتحدة في يونيو الماضي إلى اتفاق يسمح لشركة "زد تي إي" بالعودة إلى العمل بعد أن دفعت شركة الاتصالات الصينية غرامة قياسية، ووافقت على تغيير إدارتها، وهو ما ينظر إليه باعتبارها خدمة للرئيس الصيني شي جين بينج.