أزمة «تنظيم الإعلام» تشتعل.. «الصحفيين» تنظم وقفة احتجاجية.. وحملة التوقيعات مستمرة

الزناتي: سيفتح الباب لتصفية ودمج المؤسسات القومية.. و«الوطنية للصحافة»: مطابق للدستور
لا يزال الجدل الدائر حول قانون تنظيم الصحافة والإعلام -الذي وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته- مستمرا حتى اللحظة الراهنة.
حيث واصل أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين، إجراءاتهم التصعيدية ضد القانون، بدءًا من تجميع حملة توقيعات للدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، مرورا بعقد اجتماع عاجل لإعداد مذكرة بالملاحظات المقترحة قبل إقرار القانون فى صورته النهائية، وصولا إلى إرسال طلبات رسمية للدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب وأسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان لإدخال تعديلات على القانون المطروح للمناقشة، في الوقت الذي أشادت فيه بعض الهيئات الصحفية بمشروع القانون، معتبرينه يحقق أعلى درجات الشفافية ويضمن للصحفيين حقوقهم.
وتبقى الكرة حاليا فى ملعب البرلمان، بعد أن تسلم نسخة من مقترحات وملاحظات نقابة الصحفيين والجهات المعترضة على مشروع القانون الحالي، ويبقى التساؤل: هل يستجيب البرلمان لمطالب الجماعة الصحفية ويقوم بإدخال تعديلات على القانون بصيغته الحالية؟ وماذا لو لم تنجح محاولات الصحفيين فى إجراء أية تعديلات عليه؟
وقفة احتجاجية
وينظم صحفيون وأعضاء بالجمعية العومية لنقابة الصحفيين، مساء اليوم "الأربعاء"، وقفة صامتة داخل النقابة، اعتراضًا على مشروع قانون الصحافة والإعلام الذي يناقشه مجلس النواب حاليا.
ودعا الصحفيون مجلس النقابة للمشاركة في الوقفة والتدخل لوقف ما وصفوه ب"القانون المشبوه".
وقال الصحفيون في بيان لهم: "لقد فوجئنا جميعًا بمشروع قانون ناقشه البرلمان لتنظيم عمل الصحافة والإعلام، دون العرض على نقابة الصحفيين، حسب نص الدستور، فأصبح لا يمثل أصحاب المهنة، فضلا عما حواه القانون من نصوص تنال من استقرار المؤسسات الصحفية القومية، وتهدد بتصفيتها، وتفتح الباب لدمج وإلغاء الإصدارات مما يهدد آلاف الصحفيين والعاملين في أكل عيشهم".
انتقادات غير موضوعية
وعبر حسين الزناتى السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، عن استيائه من التصريحات التى أطلقها كرم جبر الرئيس الحالى للهيئة الوطنية للصحافة، والتى انتقد فيها مجلس نقابة الصحفيين، فى سياق تأييده ودفاعه عن القانون الجديد لتنظيم الصحافة.
وقال الزناتي فى بيان أصدره مساء أمس الثلاثاء، إن هذا الانتقاد "غريب" و"مؤسف"، خاصة أن ما تقدم به مجلس نقابة الصحفيين من ملاحظات بهدف تعديلها قبل الموافقة النهائية على القانون، لم يتعد حدود مطالب جموع الصحفيين، خاصة فى المؤسسات الصحفية القومية التى ينتمى إليها جبر نفسه، واتسمت بالموضوعية، بهدف الحفاظ على المهنة، ومؤسساتها.
وقال الزناتى إن وقوف جبر ضد هذه الملاحظات ووصفها بأنها "فرمانات" وليست مطالب إنما يؤكد أنه اتخذ موقفا غير موضوعى، ومتحيز ضد الجماعة الصحفية، التى يمثلها مجلس نقابة الصحفيين ونقيبها، خاصة أنها تم اتخاذها بالإجماع فى اجتماع رسمى لمجلس النقابة بهدف الأخذ بها، بعد تجاهل مجلس النواب، ومن يقوم بإعداد القانون للنسخة التى تقدمت بها النقابة ورأيها فيه.
وأوضح السكرتير العام لنقابة الصحفيين، أن تصريحات جبر للأسف يبدو واضحا أنها جاءت لإرضاء البعض، ولا يمكن وصفها إلا بأنها دفاع دون وجه حق، ودون شعور بالحرج، من موقعه بأنه ما زال رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة، بينما يتيح القانون بصورته المُقدمة حتى الآن لرئيس الهيئة أن يكون رئيسا لكل الجمعيات العمومية بكل المؤسسات الصحفية القومية، وأن الأغلبية الكاسحة ستكون خارج المؤسسات، متغافلا عن دور العاملين داخل هذه المؤسسات فى الإدارة، وفاتحا الباب لأية سيناريوهات تتخذها الجمعية العمومية بهذا التشكيل فى عمليات التصفية، والدمج، والبيع، والخصخصة، بل وسحب الثقة من مجلس الإدارة فى حالة اعتراضه على هذا الأمر.
أما دفاع كرم عن عدم المد الوجوبى للصحفيين إلى سن ال65 بدعوى إتاحة الفرصة للشباب، إنما يبدو حقا يراد به باطل، ويعبر عن النية فى التخلص السريع من الصحفيين والعاملين داخل المؤسسات الصحفية، خاصة أن النسخة التى كانت قد تقدمت بها النقابة للقانون من قبل تضمنت المد الوجوبى بعد سن ال60 بشرط عدم تولى مناصب قيادية، وهو الأمر الذى لا يأخذ من فرص الشباب داخل المؤسسات، بل إن وجود كبار المهنة، إلى جوارهم إنما يصقل خبرات الشباب ويتيح لهم مبدأ التواصل بين الأجيال بشكل أفضل.
وتعجب الزناتى من اتهام جبر للمعترضين على القانون بأنهم لم يقرأوه، مُعتبرا أن هذا اتهام لا يليق من رئيس الهيئة الوطنية للصحافة للصحفيين، الذين ينتمون لهذه المهنة والذين هم من المُفترض أنهم يقودون الرأى العام، ولا يليق بهم هذا الوصف.
إلغاء المادة "29"
وكانت الهيئة الوطنية للصحافة، قد عقدت اجتماعا لمناقشة ما ورد بقانون الصحافة المطروح على مجلس النواب، أمس الثلاثاء.
وانتهى الاجتماع إلى التأكيد على أن القانون بوضعه الحالي، جاء مطابقا لنصوص الدستور وليس مخالفا له أو غير متسق مع مواده.
وأضاف أن الادعاء بأن هذا القانون تضمن نصوصا تؤدي إلى حبس الصحفيين، أمر مخالف للواقع لأن المادة 29 الخاصة بحبس الصحفيين، المنصوص عليها في قانوني الصحافة والإعلام منقولة نصا من المادة 71 من الدستور والذي أعدته لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى ومن بين الأسماء التي ضمتها في عضويتها: حسين عبد الرازق، محمود بدر، محمد سلماوي، خالد يوسف، سيد حجاب، جبالي المراغي، سامح عاشور، منى ذو الفقار، كمال الهلباوي، السيد البدوي، محمد أبو الغار، محمد سامي، عبد الجليل مصطفى، جابر جاد نصار، عمرو الشوبكي، سعد الدين الهلالي، هدى الصدة، محمد غنيم، مسعد أبو فجر.
وأكدت الهيئة الوطنية للصحافة، حرصها على حرية الصحافة والصحفيين، وذلك في إطار الدستور والقانون، وتجدد المطالبة بإلغاء المادة "29"، التي تثير الجدل شريطة مراعاة أحكام الدستور في هذا الشأن.
وأضافت أنه لم يتضمن القانون حذف أو إضافة للمادة الخاصة بالمد للعاملين للمؤسسات الصحفية وترك الباب مفتوحا للمؤسسات لاختيار من يراه، وفقا لظروفها واحتياجاتها ويقتضي مبدأ مراعاة فتح الأبواب أمام شباب الصحفيين وحقهم في الترقي وتولي المناصب حتى لو كان المد للخبرات، التي تحتاجها المؤسسات يتجاوز 65 عاما.
وطالبت الهيئة بأن يكون المعينون في مجال الإدارات عن طريق رئيس مجلس إدارة كل مؤسسة، وليس بقرار من الهيئة، وهو ما استجاب له البرلمان، تحقيقا لحق كل مؤسسة في اختيار الكفاءات والشخصيات التي ترى فيها تحقيق الخطط المزمع تنفيذها.
الجمعيات العمومية
وبالنسبة للجمعيات العمومية، لا يتسق مع مصالح المؤسسات أن يكون رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الجمعية العمومية التي تحاسب مجلس الإدارة، فكيف يحاسب نفسه ويراقب نفسه ويقرر العقوبات عند عدم تنفيذ خطط الإصلاح على نفسه؟، ويقتضي مبدأ تعارض المصالح أن يكون الفصل تاما بين من يدير ومن يملك، ويعلم جموع الصحفيين الأخطاء التي ترتبت على الجمع في السنوات الماضية وأدت إلى تدهور الأوضاع في كثير من المؤسسات.
وقالت إنه ليس صحيحا أن الهيئة الوطنية للصحافة تسعى للهيمنة على المؤسسات الصحفية، لأن اجتماع الجمعية العمومية يكون مرة واحدة كل سنة، لمناقشة الميزانية والحساب الختامي، وما يقدمه رئيس مجلس الإدارة، ثم تلقى تقارير المتابعة الربع سنوية، ويكون للجمعية العمومية الحق في تجديد الثقة أو حجبها وفقا للنتائج التي تحققها، فكيف تهيمن على المؤسسات وهي لا تجتمع بهم إلا مرة واحدة كل عام؟
ونوهت بأن القانون يحقق أعلى درجات الشفافية والنزاهة والمراقبة والمساءلة، بما يتضمنه من إجراءات لتحديد الأجور والرواتب التي يحصل عليها كل العاملين ورؤساء مجالس الإدارة لتحقيق عدالة الأجور والقضاء على الفوارق الكبيرة التي تسبب عدم رضا أعداد كبيرة من العاملين في المؤسسات الصحفية.
وأضافت أن القانون أخذ حقه من المداولة والنقاش وإبداء الرأي على مدى ثلاث سنوات، وليس صحيحا أنه لم يعرض على الجهات والهيئات المعنية، بل ناقشته وأبدت رأيها فيه، وأكدت أن القانون يضع لأول مرة القواعد الحاكمة لإصلاح المؤسسات الصحفية القومية وإدارة أموالها وأصولها بشكل اقتصادي رشيد، يسمح بتطوير أدائها في كل المجالات حتى يمكنها الاعتماد على مواردها الخاصة في السنوات القادمة.
وأشارت إلى أن القانون يتضمن نصوصا قاطعة لشفافية إدارة المؤسسات، بعلانية عقد جلسات وإتاحة الفرصة للعاملين بالمؤسسات الصحفية لحضورها، والاطمئنان على حرية وسلامة إدارة أموال المؤسسات، والبعد عن كل السياسات التي كانت تتم في الخفاء وأدت إلى تدهور الأوضاع.
وناشدت الهيئة جموع الصحفيين أن يقرأوا بأنفسهم نصوص القانون، ولا يعتمدوا على الأقوال المرسلة التي لم ينص عليها القانون أصلا، وطالبتهم بتضافر جهودهم لاستكمال مسيرة نهضة المؤسسات الصحفية القومية، والتعامل مع التحديات التي تواجهها بإجراءات سليمة وشفافة.