غضب داخل مجلس «الصحفيين» من «كرم جبر»

«الزناتي»: دفاعه عن قانون الصحافة دون وجه حق مجاملة للبعض.. وهجومه على مجلس «الصحفيين» غريب ومؤسف
أعرب حسين الزناتي، السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، عن استيائه من تصريحات كرم جبر، الرئيس الحالي للهيئة الوطنية للصحافة، التي انتقد فيها مجلس نقابة الصحفيين، في سياق تأييده ودفاعه عن القانون الجديد لتنظيم الصحافة.
يأتي ذلك ردًا على وصف جبر، مشروع القانون الجديد الذي أبدى مجلس نقابة الصحفيين ملاحظات حول بأنه "قانون إنقاذ الصحافة المصرية"، واعتبر من يعارضه بأنه "ينساق وراء كلام مرسل ولم يقرأ النصوص الفعلية للقانون والتي تصب في مصلحة الجماعة الصحفية.
وقال جبر إنه لم يكن يتوقع من مجلس نقابة الصحفيين إدارة الموضوع بهذه الطريقة وإرسال قرارات للهيئة، ولهذا رفض تسلم قرارات النقابة، حيث اعتبرها "بمنزلة فرمانات وليست مطالب".
وقال الزناتي، في تصريحات صحفية، إن "هذا الانتقاد غريب ومؤسف؛ خاصة أن ما تقدم به مجلس نقابة الصحفيين من ملاحظات بهدف تعديلها قبل الموافقة النهائية على القانون لم تتعدَ حدود مطالب جموع الصحفيين، خاصة في المؤسسات الصحفية القومية التي ينتمي لها "جبر" نفسه، واتسمت بالموضوعية، بهدف الحفاظ على المهنة، ومؤسساتها".
وأضاف السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين: "وقوف "جبر" ضد هذه الملاحظات، ووصفها بأنها "فرمانات" وليست مطالب؛ يؤكد أنه اتّخذ موقفًا غير موضوعي، ومتحيزًا ضد الجماعة الصحفية، التي يمثلها مجلس نقابة الصحفيين ونقيبها، خاصة أنها تم اتخاذها بالإجماع في اجتماع رسمي لمجلس النقابة؛ بهدف الأخذ بها، بعد تجاهل مجلس النواب، ومن يقوم بإعداد القانون للنسخة التي تقدمت بها النقابة ورأيها فيه".
وتابع: "تصريحات "جبر" تبدو واضحة؛ لأنها جاءت لإرضاء البعض، ولا يمكن وصفها إلا بأنها دفاع دون وجه حق، ودون شعور بالحرج، من موقعه بأنه مازال رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة، بينما يتيح القانون بصورته المُقدمة حتى الآن لرئيس الهيئة أن يكون رئيسًا لكل الجمعيات العمومية بكل المؤسسات الصحفية القومية، وأن الأغلبية الكاسحة من ستكون خارج المؤسسات، متغافلًا أي دور للعاملين داخل هذه المؤسسات في الإدارة، وفاتحًا الباب لأي سيناريوهات تتخذها الجمعية العمومية بهذا التشكيل في عمليات التصفية، والدمج، والبيع، والخصخصة، بل وسحب الثقة من مجلس الإدارة في حالة اعتراضه على هذا الأمر".
وردًا على دفاع جبر عن عدم المد الوجوبي للصحفيين إلى سن ال65 بهدف إتاحة الفرصة للشباب، قال الزناتي: "حق يُراد به باطل، ويعبر عن النية فى التخلص السريع من الصحفيين والعاملين داخل المؤسسات الصحفية، خاصة أن النسخة التي كانت قد تقدمت بها النقابة للقانون من قبل تضمنت المد الوجوبي بعد سن ال60 بشرط عدم تولى مناصب قيادية، وهو الأمر الذي لا يأخذ من فرص الشباب داخل المؤسسات، بل إن وجود كبار المهنة إلى جوارهم إنما يصقل خبرات الشباب ويتيح لهم مبدأ التواصل بين الأجيال بشكل أفضل".
وأوضح أن "كرم جبر نفسه وجوده بعد سن ال60 على الحياة الصحفية يأتي من نفس الباب، وإلا ما كان موجودًا، أو أصبح رئيسًا للهيئة الوطنية!!"
وتعجب الزناتى، من اتّهام رئيس الهيئة الوطنية للصحافة للمعترضين على القانون بأنهم لم يقرأوه، مُعتبرًا أن "هذا اتهام لا يليق للصحفيين، الذين ينتمون لهذه المهنة والذين من المُفترض أنهم يقودون الرأي العام، ولا يليق بهم هذا الوصف".