عقدت نقابة الصيادلة ظهر اليوم الجمعة، الجمعية العمومية العادية في مقر اتحاد المهن الطبية بالأزبكية، لمناقشة عدد من القضايا التي تهم أكثر من 300 ألف صيدلي من أزمات الصيادلة عقب زيادة أسعار الوقود والمحروقات والكهرباء، مع مناقشة ميزانيات أعوام 2015 و2016 و2017 وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، ومراجعة مقترحات اللائحة الإدارية والتنظيمية الجديدة للنقابة. اكتمل النصاب شهدت "عمومية الصيادلة" اليوم، توافد مئات الصيادلة على مقر الاتحاد، وتسجيلهم في كشوفات الجمعية منذ العاشرة من صباح اليوم، حتى اكتمل النصاب القانوني المقرر للجمعية بحضور قرابة 537 صيدليا من مختلف المحافظات. وتأخر انعقاد العمومية لمدة ساعة كاملة، حيث كان من المقرر أن تبدأ أعمالها في الواحدة ظهرا حتى اكتمل النصاب القانوني في الساعة الثانية، وبدأت الجمعية العمومية بالسلام الجمهوري وآيات من الذكر الحكيم، فيما بدأ أعضاء النقابة في عرض جدول أعمال الجمعية. تمرير الميزانية في البداية شهدت الجمعية مشادات كلامية حادة للتشكيك في اكتمال النصاب بين الدكتور أيمن عثمان، الأمين العام للصيادلة والدكتور إسلام فاضل، عضو الجمعية العمومية للنقابة، الذي أكد أن النصاب لم يكتمل بعد، مطالبا مجلس النقابة بإعلان الموقعين على قوائم النقابة، متهما مجلس النقابة بالتزوير. ورفع أعضاء الجمعية، اليوم، لافتات تحمل شعارات "معا لبناء نقابة قوية"، و"تعديل قرار 499"، و"نؤكد على قرارات عمومية 14 مايو"، و"أين الهيئة العليا للدواء". وبعد عرض تقرير الأمين العام ومراقب الحسابات ومناقشة تقرير البنك المركزي للمحاسبات، قرر مجلس نقابة الصيادلة الموافقة على ميزانيات الأعوام الثلاثة 2015 و2016 و2017، بالإضافة إلى الموافقة على إعداد لائحة إدارية جديدة للنقابة كما تم إلغاء بدل الجلسات للأعضاء. هامش الربح وعلى هامش الجمعية أكد الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة أنه تم البحث في التأثيرات المتوقعة التي ستلحق باقتصاديات الصيدليات جراء قرارات الإصلاح الاقتصادية الأخيرة في ظل زيادة تكلفة أداء الخدمة الصيدلانية، وهو ما تدعو النقابة جميع الأطياف والوزارات المعنية لمراعاة استمرار الصيدليات في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين في كل مدينة وحي وشارع وقرية للحفاظ على مصالح العاملين في 70 ألف صيدلية وحل المشكلات التي تعرفهم. وفيما أثير مؤخرا بشأن طرح تسعيرة جديدة للأدوية، لفت عبيد، النظر إلى أن هذا الأمر متروك لتقديرات المصنعين والشركات المنتجة واختبارات التوازن مع دخل المواطن المصري والتي تقدرها الجهات المسئولة بالدولة، وذلك في الإطار الذي يحافظ على استمرار هذه الصناعة الحيوية وتوافر الأدوية. حملة كبرى أعلن مجلس الصيادلة أنهم يطلقون خلال الفترة القادمة حملة كبرى للكشف عن الصيدليات المملوكة للعملاء والصيدليات التي تقدم خصومات على الأسعار وكذلك العيادات التي تبيع الأدوية بالمخالفة للقانون، وسيكون كل صيدلي شريكا في هذه الحملة للإبلاغ عن أسماء هذه الصيدليات وتحذير المواطنين من التعامل معها لمخالفتها القانون ولإضرارها بالمرضى كل في محيطه الجغرافي، وذلك بعد التأكد من صحة هذه المخالفات عبر لجنة نقابية. وأكد مجلس النقابة على متطلبات جموع الصيادلة بشأن اعتبار الصيدليات منشآت خدمية والتعامل معها على هذا الأساس فيما يخص فواتير الكهرباء واستهلاك المياه، كما أن استخراج سجل تجاري للصيدلية هو أمر منظم فقط للتعاملات المالية، ولا ينبغي أن يحصر الصيدلية في المحور التجاري فقط. وفيما يخص زيادة معاشات الصيادلة إلى 800 جنيه بدأ من مطلع الشهر المقبل أكد المجلس تفعيل هذا القرار دون تأخير. ومن جانبه، قال نقيب الصيادلة الدكتور محيي عبيد، خلال كلمته بالعمومية، إن النقابة حققت فائض ميزانية فاق 36 مليون جنيه، كما نجحت في شراء مقرات جديدة، وأراضي لاقامة نوادى بالنقابات الفرعية بمبلغ 56 مليون جنيه. نقيب الصيادلة اوضح أن النقابة واجهت مؤامرات من البعض لتدميرها ولكنها تصدت لهذه المحاولة الخسيسة، ولم تكن مؤامرة على شخص النقيب فقط، ولكن كان هناك أكاذيب وافتراءات غرضها تدمير سمعة نقابة الصيادلة داخل مصر وخارجها. وأضاف أن المجلس الجديد أعاد لممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات مقاعدهم داخل النقابة لإطلاعهم على كل التفاصيل. وقال إن النقابة بذلت جهدا في عدد من الملفات خلال الفترة الماضية، ونجحت فى استصدار قرار وزارى بتولى الصيادلة المناصب القيادية، وزيادة البدل المخصص للصيادلة في التأمين الصحي، وتحركنا لتطبيق الحكم الخاص ببدل العدوى. وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالصيدليات العامة، قال إن النقابة أعلنت أن قرار 499 وهامش الربح المخصص للصيادلة لم يعد الآن كافيا، مضيفا أنها طالبت مجددا جميع شركات الأدوية بمد اتفاقية سحب الأدوية منتهية الصلاحية لأن هذا حق الصيادلة، كما تم التغلب على قضية فرض الحراسة، وكان آخرها الحكم الصادر يوم 29 يناير بإلغاء حكم فرض الحراسة على نقابة الصيادلة. وتابع أن النقابة نجحت في استمرار تكليف الصيادلة حتى الآن، رغم التحديات العديدة، كما نجحت في زيادة معاش المهن الطبية من 500 ل 900 خلال ثلاثة سنوات فقط. وأضاف رفعنا تعويض الصيدليات المتضررة من 20 ألف إلى 40 الف، وحصلنا من الإسكان على 400 ألف شقة للصيادلة، واتفقنا مع وزير المالية على تشكيل لجنة لتعديل اتفاقية الضرائب يما يتناسب مع الأعباء المالية للصيدليات. واوضح عبيد أن النقابة ناقشت 11 مادة من قانون مزاولة مهنة الصيادلة، وتوقفت بسبب اعتراضات بعض النقابات الأخرى، ولكنها ستستكمل مناقشته، اما فيما يخص هيئة الدواء، سنرى تحقق الحلم قريبا ونرى للمهنة هيئة عليا. أضاف ان موضوع البيع بسعرين أخفقت فيه النقابة ولكن كان هناك صغوطا علينا بالتهديد بإنشاء صيدليات على أسوار المستشفيات بخصم 20 %، وجئنا على نفسنا لأجل باقي الصيدليات، ولكن نعدكم ألا يتكرر هذا الأمر أبدا. وقال الأمين العام الدكتور أيمن عثمان، خلال كلمته، إن النقابة بذلت مجهودا في نادي الصيادلة في البحر الأعظم الذي تم تعطيله لمدة 18 عام، وسيرى النور قريبا. كما أن النقابة بصدد إنشاء اتحاد أفريقي للصيادلة، لخدمة صيادلة مصر والأفارقة، كما نشطت عمل لجنة طبية للإغاثة على مستوى الجمهورية. وفى نهاية الجمعية العمومية تم التصويت باغلبية الحضور على 4قرارات، وهى: 1. الموافقة على ميزانيات النقابة لعام 2015 و2016 بعد عرض تقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات ، اضافة الى تقرير الامين العام وامين الصندوق. 2. الموافقة على اللائحة الادارية والتنظيمية للنقابة بعد عرض بنودها ومناقشتها. 3. التأكيد على الغاء بدل الجلسات. 4. التأكيد على صحة قرارات الجمعية العمومية السابقة الصادرة بتاريخ 14مايو الماضى.
