لا يزال ملف مخالفات مؤسسة 57357 لعلاج سرطان الأطفال يشغل أعضاء مجلس النواب، إذ تقدم عشرات النواب خلال الأيام القليلة الماضية بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة، للتحقيق في ما يتردد بشأن مخالفات المؤسسة ومعرفة أوجه إنفاق التبرعات التي تجمعها من الشعب المصري. لكن يبدو أن قِصر فترة عمل مجلس النواب، إذ من المقرر أن ينفض دور الانعقاد الثالث منتصف يوليو المقبل، يحول دون ذلك، وفي هذا الصدد قال النائب هيثم الحريري عضو لجنة الصحة، إن اللجنة لا تستطيع مناقشة طلبات الإحاطة التي تقدم بها عددا من النواب حول مخالفات مستشفى سرطان الأطفال 57357، مرجعا السبب في ذلك إلى أن البرلمان حتى الآن لم يمنح الحكومة الثقة. وأضاف في تصريحات ل«التحرير» أنه بعد إلقاء رئيس الوزراء بيان الحكومة على أعضاء مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، ودراسة البيان ومنح الحكومة الثقة، يمكن للنواب استدعاء وزيرة الصحة الدكتورة هالة زيادة لمناقشة ملف مؤسسة 57357. اقرأ أيضا: بعد اتهامات الفساد.. لجنة موسعة للتحقيق في تبرعات «57357» وتوقع الحريري في الوقت نفسه عدم استطاعة اللجنة مناقشة هذا الملف خلال الأيام المتبقية لدور الانعقاد الحالي، نظرا لانشغال البرلمان بالرد على بيان الحكومة المقرر إلقائه خلال الأيام القليلة المقبلة. واتفق النائب مجدي مرشد عضو لجنة الصحة والأمين العام لائتلاف دعم مصر مع سابقه في عدم وجود أي أدوات رقابية يمكن تفعيلها في ظل عدم منح الثقة للحكومة. وقال ل«التحرير» إن اللجنة لن تستطيع مناقشة هذا الملف خلال الأيام المقبلة، ونحن لم نطرح الثقة في الحكومة، مشيرا إلى أن اللجنة التي شكلتها وزيارة التضامن للتحقيق في هذا الكلف تكفي للبت في هذه الأزمة، خصوصا وأن المخالفات تتعلق بالنواحي الإدارية والمادية وهذا في صميم عمل وزارة التضامن والجهاز المركزي للمحاسبات، أما الصحة فيتعلق دورها في النواحي الصحية والخدمات التي تقدم للمرضى. في سياق متصل، طالب النائب شريف الوردانى أمين سر لجنة حقوق الانسان، الحكومة بإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على أموال التبرعات والتنسيق بين المستشفيات والجمعيات التي تتلقي أموال تبرعات من خلال حملاتها الدعائية، لافتا إلي المؤسسات الكبيرة تحتكر التبرعات ولا مجال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحسين خدماتها والحصول على نسبة من التبرعات لصالحها. وأضاف النائب أن مستشفى 57357 لديها العديد من الحملات الإعلانية من أجل جمع التبرعات، تقدر تكلفة دقيقة الإعلان بأكثر من 100 ألف جنيه. وكانت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أصدرت قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة موسعة لفحص أعمال مؤسسة مستشفى 57357 لسرطان الأطفال برئاسة المستشار القانونى للوزارة وعضوية ممثلين عن إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، وأستاذ متخصص في إدارة المستشفيات، وأستاذ في أورام الأطفال وممثلين عن الجهاز المركزى للمحاسبات وعن هيئة الرقابة الإدارية. وقالت والي في بيان سابق، إن الوزارة تقوم بمراجعة كل أوجه إنفاق الجمعيات بشكل دوري وفقا للقانون، وإن الميزانيات تراجع فور اعتمادها من جميع المديريات ومن الإدارة المركزية، إلا أنه تقديراً لما أثير في وسائل الإعلام تم تشكيل لجنة لفحص أعمال مؤسسة مستشفي 57357. اقرأ أيضا: طلب إحاطة لتشكيل لجنة تنفيذية بشأن مخالفات مستشفى 57357 وتابعت أنه من ضمن اختصاصات اللجنة وأهمها الاطلاع على محاضر مجلس الأمناء والميزانيات للعام المالي الحالي والخمسة أعوام السابقة، والإطلاع على جميع السجلات وفحصها من النواحي الإدارية والفنية والمالية ومراجعة المصروفات والإيرادات للتحقق من مطابقتها لأحكام القانون، كما ستقوم اللجنة أيضا بالتحقق من أوجه صرف أموال المؤسسة من تبرعات وهبات ومنح وغيرها من المصادر المرخص لها بها، ومتابعة ومطابقة أنشطة المؤسسة مع لائحة نظامها الأساسى ومراجعة اللائحة الداخلية لها.