شهدت الأيام الماضية حالة من الغضب العارم لدى أعضاء مجلس النواب على خلفية أزمة البعثة المصرية لكرة القدم في روسيا، إذ طالب عدد من النواب بمحاسبة المسؤولين عن المنتخب القومي، خاصة رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة، بالإضافة إلى عشرات طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة التي تقدم بها النواب في هذا الشأن. ورغم حالة الزخم البرلماني حول الأزمة، فإن المفاجأة كانت في أنه طبقا لقانون الرياضة والقوانين الدولية التي وضعتها الفيفا، يُمنع تدخل الحكومة في محاسبة رئيس اتحاد كرة القدم، لكن يمكن محاسبة وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية، بحسب تأكيدات عدد من النواب ل"التحرير". اقرأ أيضا: كيف يتعامل البرلمان مع أزمات بعثة المنتخب في روسيا؟ وقال النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة، إن اللجنة ستجتمع، الأسبوع المقبل، مع وزير الرياضة أشرف صبحي، لمناقشة عدد من الملفات الهامة، على رأسها أزمة مخالفات البعثة المصري في روسيا. وأضاف عامر أن الهدف الرئيسي للاجتماع التعرف على خطة الوزارة الجديدة خلال الفترة المقبلة في العديد من الملفات التي تخص قطاع الرياضة في مصر، وأن الاجتماع سيكون له جزء كبير مخصص لموضوع الساعة المتمثل في أداء اتحاد الكرة، وبعثة المنتخب القومي لكرة القدم خلال كأس العالم في روسيا والخروج المبكر. اقرأ أيضا: «إقالة اتحاد الكرة وفساد روسيا».. نائب يدعو للتحقيق في أزمات المنتخب وذكر أن البرلمان سيشكل خلال الأيام القليلة المقبلة لجنة تقصي حقائق للتحقيق في كل ما أثير حول بعثة المنتخب في روسيا، مشيرا إلى أن هناك العديد من المعلومات ترددت حول مخالفات للبعثة في روسيا وبالتأكيد هناك أخبار صحيحة وأخرى غير صحيحة. وأوضح أن تدخلات البرلمان مع اتحاد كرة القدم تحكمها لوائح الفيفا التي تمنع التدخل الحكومي إلا في حالة الفساد المالي لأموال مدفوعة من خزانة الدولة، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة لا يحصل على أموال من وزارة الشباب والرياضة، متابعا أن «هذه الاستفسارات ستناقشها اللجنة في حضور الوزير ورئيس اللجنة الأوليمبية، ولن نسكت على أي مخالفة أو خطأ ارتكب في حق البلد، والجمعية العمومية لاتحاد الكرة تستطيع سحب الثقة على أقل تقدير من مجلس الإدارة». اقرأ أيضا: مصر في المونديال| فساد.. فشل.. فضيحة من جانبه، أكد النائب محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة، أن لوائح وقوانيين الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تحظر على الدول التدخل بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها، أو التدخل في شئون أو أعمال الاتحادات الرياضية أو التعيين أو الإقالة، مضيفا أن هذه اللوائح لا تمنع الرقابة والتحقيق والمحاسبة وفقا لنص المادة 13 من لائحة الاتحاد الدولي. وشهدت الأيام الماضية مطالبات برلمانية بإقالة مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، وكان من بينهم النائب عمر وطني، الذي طالب بإقالة أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، بالكامل، ومحاسبتهم على كل الوقائع التي حدثت خلال مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم بروسيا.
