"إتش سي" تتوقع ارتفاع التضخم إلى 14.5% بعد زيادة أسعار البنزين

"معدل التضخم الشهري في يونيو قد يرتفع بمعدل 3.5 %، متأثرا بخفض الدعم على الطاقة، ليصل معدل التضخم السنوي إلی 14.5٪ في نفس الشهر".. بحسب مذكرة بحثية لشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار.
ورفعت الحكومة خلال الشهر الجاري، أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح بين 26% إلى 42%، كما رفعت أسعار المواد البترولية بنسب وصلت إلى 50% .
وتوقعت اتش سي أن تتراجع معدل التضخم الشهري في يوليو المقبل إلى 1.5%، وهو ما سينعكس على معدلات التضخم السنوي التي ستصل إلى 12.5 % خلال ذات الشهر.
وتراجع معدل التضخم الشهري في مايو إلى 1.5 %، وانخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 11.1% .. وفقا لبيانات البنك المركزي.
الإبقاء على سعر الفائدة
وقالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار،إن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي ستقرر الإبقاء على سعر الفائدة في اجتماعها المقبل دون أي تغيير، مشيرة إلى أن الرفع الجزئي لدعم الطاقة كان الحدث الرئيسي الذي أثر على السوق منذ اجتماع اللجنة الأخير.
وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعا يوم الخميس المقبل لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقرض.
"بالتوقيع على قرض صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 الحكومة وصندوق النقد الدولي كانا واضحين بشأن حتمية رفع الدعم التدريجي للمحروقات بسبب تداعياتهالإيجابية على الميزانية المستهدفة والموجهة إلى إعادة هيكلة الدعم والنفقات الحكومية" مؤكدة ان الحكومة تطمح من وراء هذه الخطوات إلى توفير الدعم لمحدودي الدخل وزيادة الميزانيات المخصصة لخدمات الصحة والتعليم.
وبناءً على ذلك، كان من المتوقع إلى حد كبير في السوق اتخاذ قرارات حديثة برفع الدعم عن المحروقات جزئياً، على الرغم م أنه لم يتم الإعلان مسبقاً عن الحجم والتوقيت.
وقالت سارة سعادة: "لقد توقعنا أن يكون إصلاح دعم الطاقة ساريًا بدءا من يوليو، بدلاً من يونيو، ومن حيث الحجم، فقد جاءت الزيادات في أسعار البنزين والسولار وفقًا لتوقعاتنا، مماثلاإلى حد كبير متوسط الزيادة في العام الماضي بنسبة 34٪. ومن هنا، فإن القرار سيساهم في ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم على المدى القصير".
ورفعت الحكومة أسعار الوقود بنسب 5.6% و 55 % بنهاية يونيو 2017 .
وأوضحت أن لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري أبقت في اجتماعها السابق الذي عقد في 17 مايو 2018، على أسعار الفائدة دون تغيير بعد تخفيضيمتتاليين بمقدار 100 نقطة أساسية في كل من فبراير ومارس، مبشرة ببداية سياسة توسعية.
وخفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، أسعار الفائدة على االإيداع والإقراض بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% في اجتماعها نهاية مارس الماضي .