بشهادة المؤسسات الدولية.. اقتصاد مصر يسير فى الطريق الصحيح

شهدت السنوات الماضية، خاصة منذ البدء فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل عام 2016، تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على حلول جذرية وجريئة مهمة.
ويستهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي معالجة منظومة سعر الصرف، وترشيد عمليات الاستيراد، وزيادة حجم الصادرات إلى الخارج، بالإضافة إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم لكل من السلع التموينية والوقود.
وانعكست الجهود المبذولة على إشادة عدد من المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد المصرى وجنى ثمار النمو وفقا لما يلى:
مؤسسة ستاندراند بورز
رفعت المؤسسة تصنيفها السيادى للاقتصاد المصرى من -B إلى B مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة، وهى تعد المرة الأولى التى تقوم فيها المؤسسة برفع التقييم السيادى للبلاد منذ عام 2013.
ورجعت المؤسسة هذا التطور الإيجابى فى ضوء تحسن 3 محاور مهمة منها:
- عودة النشاط الاقتصادى وتحسن هيكل النمو
حيث أشاد التقرير بارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة، إلى جانب تحسن هيكل نمو الاقتصاد المصرى والذى أصبح أكثر توازنا من خلال تحقيق مساهمة إيجابية لكل مصادر النمو، وعلى رأسها الاستثمارات وصافى الصادرات بعد أن كان الاستهلاك هو المحرك والمحفز الرئيسى للنمو خلال السنوات الأخيرة، كما أشادت مؤسسة ستاندرد آند بورز إلى حدوث تنوع كبير في مصادر النمو المحققة من كل القطاعات المختلفة، كما رفعت المؤسسة تقديراتها لنمو الاقتصاد بمصر خلال الأربع سنوات القادمة 2018-2021 من 4.4% إلى 5.4%، وذلك فى ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية التي تحققت بالفعل خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، وعلى رأسها تحسن مؤشرات قطاع الغاز الطبيعي والسياحة، والصناعات التحويلية والبناء والتشييد، خاصة في ضوء زيادة الإنفاق على البنية التحتية والتوسع في شبكة الطرق والمشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة وقناة السويس الجديدة.
- إجراءات الضبط المالى
أشادت المؤسسة بإجراءات الضبط المالى التى قامت بها الحكومة خلال الفترة السابقة، مثل ترشيد دعم الطاقة وتطبيق قانون القيمة المضافة، وإصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهى الإجراءات التي ساعدت وساهمت فى تحسن المؤشرات المالية بمصر، على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها المسئولون عن السياسة المالية من ارتفاع سعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة وتكلفة الدين.
كما أكد تقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز أهمية استمرار اتخاذ وتنفيذ إجراءات الضبط المالي على المدى المتوسط لخفض معدلات الدين وفاتورة خدمة الدين، والوصول بهما إلى مستويات أقل تتسم بالاستدامة، وذلك من خلال استكمال برنامج ترشيد دعم الطاقة، وتحسين الإدارة والتحصيل الضريبي وبالتوازى استهداف إجراءات مالية تسهم في دفع النشاط الاقتصادى وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
- تراجع الضغوط على القطاع الخارجى
وذلك بسبب سياسة تحرير سعر الصرف، وهو الأمر الذى ساهم فى تحسين تنافسية السلع والخدمات المصرية. كما أشاد تقييم المؤسسة بتحسن أداء قطاع السياحة في ضوء تنوع مصادر الوفود السياحية لمصر مؤخرا، وفى ضوء توقع استئناف السياحة الروسية لمصر خلال الفترة القادمة.
وأشار التقرير إلى النتائج الإيجابية المترتبة على زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي من حقل "ظهر" وغيره مما سيساهم في خفض فاتورة الواردات المصرية من السلع البترولية.
بينما حققت تحويلات المصريين بالخارج زيادة قدرها 3.4 مليار دولار خلال ال8 شهور الأولى من العام المالى الحالى وهى الفترة من يوليو إلى فبراير 2017-2018، بنسبة نمو 24.1%، لتسجل 17.3 مليار دولار فى مقابل 13.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وتوقعت المؤسسة استمرار تحويلات العاملين بالخارج في تحقيق معدلات قوية ومرتفعة بعد إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال، وهو الأمر الذى يساهم فى تعزيز قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي على المدى المتوسط.
«البنك الدولى»
رفع البنك الدولى فى آخر تقرير له عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2018، توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى ليحقق نسبة 5% خلال العام المالى الحالى مقارنة بنحو 4.9%، مستفيدا من استمرار الإصلاحات التي تنفذها الحكومة المصرية ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي، خاصة بعد أن سجل النمو الاقتصادى 5.2% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2017-2018، فى مقابل 3.7% خلال العام السابق.
وتوقع البنك أيضا ارتفاع معدل النمو الاقتصادى تدريجيا ليصل إلى 5.8% خلال العام المالى 2019-2020 ، مدفوعا بمرونة الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى حدوث تحسن تدريجي في الصادرات.
كما أشاد البنك بالمشروعات التى تقيمها مصر والخطوات الجريئة التى اتخذتها الحكومة فى هذا الشأن، ومنها مشروع محطة الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان، والتى اشتركت فيها ميجا، لافتا إلى أن الوكالة فخورة بالمشروعات الجارى تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية، خاصة فى مجال الطاقة والتي من شأنها خلق فرص عمل وتنوع لمصادر الطاقة فى مصر.
«صندوق النقد الدولى»
أشاد صندوق النقد فى تقريره "آفاق الاقتصاد الإقليمى"، بتحسن مستوى النمو فى مصر، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات والسياحة.
كما أكد الصندوق في توقعاته ارتفاع إجمالى الناتج المحلى فى مصر إلى 5.2% خلال العام الحالى 2018، مقابل 4.2% خلال العام الماضى، بالإضافة إلى الوصول بمعدل نمو 5.5% خلال عام 2019، بدعم من الزيادة المتوقعة فى إنتاج الغاز الطبيعى.
«البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية»
رفع البنك توقعاته لآفاق النمو الاقتصادى فى مصر خلال العام المالى الجارى إلى 5.3% بزيادة قدرها 0.8% عن توقعاته السابقة التى بلغت 4.5%.
كما توقع البنك أيضا تحقيق الاقتصاد المصرى معدل نمو بنسبة 5.5% خلال العام المالى المقبل 2018-2019، بدعم من استمرار الثقة من قبل المستثمرين، وتعافي السياحة، وزيادة الاستثمارات المباشرة، وتحسن التنافسية، واستمرار تعزيز الصادرات، بالإضافة إلى بدء إنتاج الغاز من حقل ظهر، وتنفيذ الإصلاحات في بيئة الاستثمار، وتطبيق سياسات الاقتصاد الكلي المتوازنة.
وكالة «بلومبرج»
صعدت بورصتا مصر والسعودية كونهما أفضل الخيارات أمام مستثمرى الأسهم بالشرق الأوسط، بحسب تقرير وكالة بلومبرج.
كما ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرى EGX30 لأكثر من 18% منذ بداية العام، بدعم من إشادة المستثمرين بالإصلاحات الاقتصادية التى حدثت بمصر، وخطط الحكومة لطرح حصص فى شركات حكومية.
موقع «كانترى إيكونومى»
وهو موقع متخصص فى المؤشرات الاقتصادية، والذى أوضح أن البورصة المصرية احتلت المركز الأول عربيا والثانى إفريقيا والخامس عالميا منذ بداية العام الحالى 2018 وحتى الأسبوع الثانى من مايو 2018.
شركة رينيسانس كابيتال
أشارت الشركة العالمية فى أحدث تقرير لها، إلى أن مصر ستجذب بدءًا من عام 2019 المصانع الصغيرة والمتوسطة الحجم والتى بنيت في التسعينيات في وسط أوروبا ورومانيا، مدعومة بتحسن مستوى التعليم ومستوى الأجور، وتوفر إمدادات الكهرباء والبنية التحتية المطلوبة، لدعم وتطوير قطاع الصناعة ليتجاوز مساهمته 20% من الناتج المحلى الإجمالى.
كما أوضحت الشركة أن الإبقاء على العملة عند مستويات منخفضة أو عند قيمتها العادلة، والالتزام بالخطط المالية الحالية، وتحسين بيئة الأعمال والتركيز على الاحتياجات طويلة الأجل لقطاعي التعليم والاستثمار ستكون بمثابة المتطلبات الرئيسية لكى تتمكن مصر من زيادة معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى من 6.5% إلى 8.6% خلال السنوات القادمة.
شبكة «سى إن بى سى» الإخبارية
أشارت الشبكة فى أحدث تقرير لها إلى أن اقتصاد مصر يظهر إشارات حقيقية على الاستقرار، متعافيا من أزمات ألمت به سابقا، ليبدأ فى جنى ثمار قرار تحرير سعر الصرف الذى تم نهاية عام 2016، ومتغلبا على ارتفاع معدلات التضخم فى الفترة الماضية.
وأوضحت الشبكة أن المستثمرين لا يزالون متحمسين لحالة الانتعاش التى تشهدها مصر منذ بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة بعد نجاح مصر فى التوقيع على اتفاق تمويل بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، بجانب إمكانية الحصول على 3 مليارات دولار أخرى من البنك الإسلامى للتنمية.
وأضافت أن المستثمرين يعيدون النظر فى إمكانيات الاقتصاد المصرى، فى الوقت الذى يتوقع فيه أن ينجح اقتصادها فى توفير عائدات قوية، كما تتوقع الشبكة زيادة فى الاستثمار الأجنبى المباشر على الرغم من المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.