«الآثار»: استعادة 91 قطعة أثرية من إسرائيل قريبًا

كشف شعبان عبد الجواد مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، أنه سيتم استرداد 91 قطعة أثرية ترجع للعصور المصرية القديمة من إسرائيل خلال الفترة القادمة، وذلك عقب كسب قضية العام الماضي، قامت مصر برفعها لاسترداد تلك القطع، وجاري حاليًا إنهاء الاجراءات اللازمة لعودتها، مشيرًا إلى أنه من المقرر كذلك استرداد عدد من القطع الأثرية المهمة من عدة دول خلال الأيام المقبلة.
وأكد عبد الجواد، أن عملية استرداد الآثار صعبة ومعقدة لأنها ليست نزاعا ما بين شخصين ولكنها نزاع بين دولتين بهما اتفاقيات وقوانين محلية مختلفة، لافتا إلى حرص الدولة على استرداد جميع آثارها، والتي هربت بطرق غير شرعية.
وأشار عبد الجواد إلى أن مصر استردت أكثر من 1000 قطعة أثرية مهربة بطريقة غير شرعية في عدد من الدول خلال العامين الماضيين، منها 586 قطعة أثرية العام الماضي، من بينهم قطع مسروقة منذ سنوات، من جزيرة الفنتين والقنطرة شرق وسقارة ومعبد حتشبسوت، وخلال ال6 شهور الأولى من العام الحالي نجحوا في استرداد 23 قطعة أثرية من قبرص وفرنسا وجاري استرداد قطع مهمة خلال أيام.
وأوضح، أن الفترة الماضية شهدت رواجًا كبيرًا لعملية استرداد الآثار، حيث نجحت وزارة الآثار بالتعاون مع الخارجية المصرية والإنتربول الدولي في استعادة قطع أثرية من دول لم نتعامل معها من قبل مثل إسرائيل، والتي تم استعادة منها أجزاء من تابوتين مصريين إلى جانب 91 قطعة جاري استردادهم، كما تم استرداد حوالى 440 قطعة أثرية من الإمارات و340 من الأردن، إلى جانب استعادة أكثر من 50 قطعة من المكسيك وسويسرا وفرنسا وإنجلترا وأمريكا، مؤكدًا أن هذا النجاح دفع دول العراق واليمن وقبرص وغيرهم للاستعانة بالخبرة المصرية في مجال استعادة آثارهم المهربة.
وقال رئيس إدارة الأثار المستردة، إن هناك ارتفاعا فى معدلات تهريب الآثار في العالم عقب الاضطرابات التي شهدتها العديد من الدول مؤخرًا، فجميع الدول التي لها تراث وتاريخ تعاني من سرقة وتهريب الآثار، وباعتبار مصر صاحبة أقدم وأعظم حضارة في التاريخ، فأثارها تهرب بطرق غير مشروعة لتباع بمبالغ ضخمة، منوها إلى أن عمليات تهريب الآثار أصبحت المصدر الثالث بعد البترول والمخدرات لتمويل العمليات الإرهابية لشراء الأسلحة والمتفجرات.
واستعرض، الجهود المصرية المبذولة في مجال مكافحة تهريب الآثار خلال الفترة الأخيرة، حيث نجحت مصر في محاصرة صالات المزادات الدولية، والتي تغير أماكنها باستمرار بسبب القوانين والاتفاقيات التي توقعها مصر مع الدول، فمثلا صالات كريستيز تعمل في الفترة الأخيرة على تغيير أماكنها من لندن ونيويورك، وتتجه لدول شرق أوروبا والصين، ولذلك قامت مصر على الفور باتخاذ إجراءات استباقية وإبرام اتفاقيات مع تلك الدول لمنع الاتجار بالآثار.
وأكد، أنه تم عقد العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع دول مثل قبرص واليونان وإيطاليا والأردن والسعودية، وجاري حاليًا العمل على إبرام اتفاقيات مع السودان وليبيا عند استقرار أوضاعها، موضحًا أن دولة مثل ألمانيا والتي كانت تعد من أكبر الدول التي يوجد بها مزادات لبيع الآثار في عام 2014، أصبحت حاليًا لا يقام بها أى مزادات تقريبًا، بسبب الضغط المتواصل لتغيير القانون الألمانى، والذي أجبر صالات المزادات هناك بوجود وثيقة إثبات الملكية للقطع الأثرية المباعة، حيث كان في السابق يتم عرض القطع بدون مستندات ملكية.
ولفت إلى أن مشاركة مصر في العديد من المؤتمرات الدولية لتوعية الدول الأوروبية، التي تسمح قوانينها بتجارة الآثار، بخطورة عمليات تهريب الآثار وبيعها، ومنها مؤتمر "تراث تحت التهديد"، الذي عقد فى مصر عام 2015 وفى الأردن عام 2016، وتم خلاله عرض كيف تستخدم التنظيمات الإرهابية مثل داعش الآثار المهربة في تمويل عملياتها الإرهابية، وتوزيع منشورات توضح أن قيمة كل قطعة عند بيعها تساوي عددًا من القنابل والمتفجرات، والتأكيد لتلك الدول إنه إذا كانت تجارة الآثار لا تضرهم حاليًا، فإن العائد منها سيتسبب في العديد من الضحايا نتيجة العمليات الإرهابية التي ستطالهم.
وعن كيفية عمل إدارة الآثار المستردة، أوضح عبد الجواد، أنه تم إنشاء الإدارة عام 2002، عندما قرر الدكتور زاهي حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار في ذلك الوقت، تأسيس إدارة لمتابعة ما يتم عرضه من آثار مصرية في صالات المزادات والمواقع الإلكترونية أو مايتم ضبطه من آثار تم تهريبها للخارج على مستوى العالم، مشيرًا إلى أنه يعمل في تلك الإدارة فريق عمل على أعلى مستوى من الكفاءة يضم 8 أفراد مقسمين لمتابعة دول العالم بكل صالات المزادات والمواقع الإلكترونية والمطارات والمواني، بالإضافة إلى فردين لمتابعة قاعدة البيانات الإلكترونية الخاصة بالإدارة للقطع المفقودة من المخازن المتحفية أو المتاحف أو المواقع الأثرية والتي يتم تحديثها باستمرار وإبلاغ الأنتربول بها.
وأشار أيضًا إلى أن عمليات الحفر الخلسة للآثار في المواقع الأثرية تأتى في مقدمة المعوقات في استرداد الآثار، والتي تعد الطريقة الخفية لتهريب الآثار من مصر، حيث لا نمتلك معلومات عن تلك القطع، وبالتالي لايوجد لها سجلات، ويتم عرضها في المزادات بشهادات مزورة، وهو مايطلق عليه "غسيل الآثار"، من خلال تهريبها من مصر لبلد أخرى وتمنح هناك شهادة تصدير مزورة ثم تنتقل لبلد أخرى، بموجب تلك الشهادة المزورة، لطمس بلد المنشأ "مصر"، موضحًا أنه جاري حاليًا التعاون مع منظمة اليونسكو لوضع حد لعمليات غسيل الآثار بحيث يتم الزام الدول بأن يكون الاعتراف بشهادات التصدير من بلد المنشأ وليست من البلد المصدرة مما يسمح بسهولة استردادها.
وأضاف، أن من المعوقات التي تمنع استرداد الآثار أيضًا، طلب بعض الحائزين للقطع الأثرية مقابلا ماديًا، خاصة وأنه يكون معه أوراق تسمى "حسن نية"، أى أنه قام بشراء القطعة الأثرية ودفع مبالغ ضخمة فيها ولا يعلم أنها مسروقة أو مهربة، فيطلب تعويض وفي مصر بند التعويض ممنوع.