قال شعبان عبدالجواد، مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، إنهم سيستردون 91 قطعة أثرية ترجع للعصور المصرية القديمة من إسرائيل خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب كسب قضية العام الماضي، قامت مصر برفعها لاسترداد تلك القطع، وجاري حاليا إنهاء الاجراءات اللازمة لعودتها. وأضاف عبدالجواد، اليوم السبت، أنه من المقرر استرداد عدد من القطع الأثرية المهمة من عدة دول خلال الأيام المقبلة. وأوضح مدير عام الآثار المستردة بالوزارة، أن عملية استرداد الآثار صعبة ومعقدة لأنها ليست نزاعًا بين شخصين ولكنها نزاع بين دولتين، بهما اتفاقيات وقوانين محلية مختلفة. وشدد "عبدالجواد"، على حرص الدولة المصرية على استرداد جميع آثارها، والتي تم تهريبها بطرق غير شرعية، لافتًا إلى استرداد مصر أكثر من 1000 قطعة أثرية مُهربة بطريقة غير شرعية في عدد من الدول خلال العامين الماضيين، منها 586 قطعة أثرية العام الماضي، تشمل قطعًا مسروقة منذ سنوات، من جزيرة الفنتين، والقنطرة شرق، وسقارة، ومعبد حتشبسوت. وتابع: "خلال ال6 أشهر الأولى من العام الجاري نجحنا في استرداد 23 قطعة أثرية من قبرص وفرنسا، ويجري استرداد قطع مهمة خلال أيام". وذكر شعبان عبدالجواد، أن الفترة الماضية شهدت رواجًا كبيرًا لعملية استرداد الآثار، ونجحت الوزارة بالتعاون مع الخارجية المصرية والإنتربول الدولي، في استعادة قطع أثرية من دول يتم التعامل معها من قبل مثل إسرائيل، والتي تم استعادة أجزاء من تابوتين مصريين إلى جانب 91 قطعة يجري العمل على استردادهم. واستطرد: "كما تم استرداد حوالي 440 قطعة أثرية من الإمارات و340 من الأردن، وأكثر من 50 قطعة من المكسيك، وسويسرا، وفرنسا، وإنجلترا، وأمريكا". وأردف "عبدالجواد"، أن هذا النجاح دفع دول العراق واليمن وقبرص وغيرهم للاستعانة بالخبرة المصرية في مجال استعادة آثارهم المهربة. وقال رئيس إدارة الآثار المستردة، إنه يوجد ارتفاع في معدلات تهريب الآثار في العالم عقب الاضطرابات التي شهدتها العديد من الدول مؤخرًا، منوهًا إلى أن عمليات تهريب الآثار أصبحت المصدر ال3 بعد البترول والمخدرات لتمويل العمليات الإرهابية لشراء الأسلحة والمتفجرات، وتم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع دول مثل قبرص، واليونان، وإيطاليا، والأردن، والسعودية، كما يجري العمل على إبرام اتفاقيات مع السودان وليبيا عند استقرار أوضاعها. وأوضح أنهم يعملون على التعاون مع منظمة اليونسكو لوضع حد لعمليات غسيل الآثار بحيث يتم إلزام الدول بأن يكون الاعتراف بشهادات التصدير من بلد المنشأ وليست من البلد المصدرة، ما يسمح بسهولة استردادها.
