قبل انعقاد «عمومية الأطباء».. استقالات جماعية لإيقاف الاعتداءات عليهم

تقدم سبعة من أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء، والنقابات الفرعية اليوم الخميس باستقالاتهم قبل يوم من انعقاد الجمعية العمومية الطارئة في «دار الحكمة» ووقعوا على نموذج الاستقالة الجماعية المسببة.
تأتي هذه الخطوات التصعيدية لتجاهل نص المادة رقم 18 من الدستور بتحسين أوضاع الأطباء وعدم اتخاذ أي إجراءات فعلية لمنع التعسف ووقائع الاعتداءات المتكررة التي تمارس ضدهم داخل المستشفيات وتوفير الحماية لهم فى أثناء تأدية عملهم، وتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها.
20 ألف استقالة
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء إنه سيتم عرض هذه الخطوة التصعيدية بالجمعية العمومية التي ستنعقد ظهر الغد في مقرّ النقابة العامة على أن يتم البدء فى توقيع الاستقالات الجماعية لمن يرغب من الأطباء فى أثناء انعقاد الجمعية بحضور وسائل الإعلام، حتى ندق ناقوس خطر حقيقى لجميع الجهات المختصة، ثم يتم بعد ذلك تجميع الاستقالات عن طريق النقابة العامة والنقابات الفرعية لمدة ستة أشهر وذلك لإعطاء فترة كافية للجهات المختصة للاستجابة لمطالب الأطباء العادلة، وفى حالة عدم الاستجابة يتم الإعلان عن موعد لتقديم الاستقالات خلال شهر ديسمبر القادم، عن طريق وفد موسع من النقابة العامة والنقابات الفرعية ومن يرغب من جموع الأطباء وذلك بشرط وصول عدد الاستقالات ل20 ألف استقالة على الأقل، مع حق أى طبيب فى سحب استقالته من النقابة قبل تقديمها للجهات المختصة.
وأكد الطاهر أنه فى حالة نجاح الأطباء فى تجميع عشرين ألف استقالة، فإن هذا سيكون صرخة احتجاج قوية تجعل أى مسئول يفكر ألف مرة قبل قبول هذه الاستقالات، وسيجعل جميع الجهات المعنية تنظر للمطالب العادلة بجدية وتعمل على تحقيقها.
تغليظ العقوبة
كما تم التنسيق مع الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن تتقدم وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع نقابة الأطباء بمشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداء على أفراد الفريق الطبي بالمستشفيات، على أن يتم مناقشته مباشرة مع أول دورة انعقاد للمجلس.
وتم الاتفاق مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أول من أمس على أن يتم إصدار تعميم للمستشفيات بضرورة الإبلاغ عن أي حالة اعتداء على الأطباء بواسطة مدير المستشفى أو المدير المناوب على أن يتم التواصل مع وزارة الداخلية لاحقًا لقبول عمل المحاضر باسم المنشآت الصحية التي وقع فيها الاعتداء.
7 مطالب مشروعة
في خطابهم المُرسل اليوم الخميس إلى مجلس الوزراء تقدمت النقابة العامة للأطباء بسبعة مطالب رئيسية مشروطة بتقديم الاستقالة الجماعية، جاءت كالتالي:
1. إقرار تشريع بتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها.
2. تنفيذ حكم القضاء الإداري (واجب النفاذ) بزيادة بدل العدوى من 19 إلى 1000 جنيه.
3. سرعة مناقشة قانون المسئولية الطبية المقدم من النقابة العامة للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب.
4. التزام وزارة الصحة بتفعيل نص قانون رقم 137 لسنة 2014 الخاص بتحمل الوزارة تكاليف الدراسات العليا.
5. إصدار قرار بنظام استدعاء الأطباء من جهات عملهم للتحقيق بالنيابة مع مراعاة طبيعة العمل الطبي.
6. اتخاذ إجراءات حقيقية لإيقاف التعسف ضد الأطباء بحيث يكون النقل أو الندب بموافقة الطبيب مقابل امتيازات مالية.
7. اتخاذ إجراءات فعلية لتحسين أوضاع الأطباء ومنحهم حقوقهم العادلة من الأجور وظروف العمل تنفيذا لنص الدستور.