اقتصاديون: الحكومة لجأت إلى الحل السهل ورفعت أسعار الوقود على المواطن

حالة من الترقب تسيطر على الشارع المصري، بعدما قررت الحكومة زيادة أسعار الوقود، بدءا من الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، والذي أدى إلى ارتفاع سعر لتر بنزين 92 إلى 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، و5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه لكل لتر 80، و5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه للسولار، وارتفاع سعر متر الغاز للسيارات إلى 2.75 جنيه بدلا من جنيهين، وبنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر بدلا من 6.6 جنيه.
كما أعلنت الحكومة رفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها بدلا من 30 جنيها، بينما أصبح سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية 100 جنيه من 60 جنيها.
من جانبه يقول الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة ل"التحرير" إن زيادة أسعار الوقود ستؤدي إلى موجة كبيرة من التضخم، مشيرًا إلى أنه سيتم فرض زيادات أخرى في أسعار الوقود، لافتًا إلى أن الرئيس تحدث عن أنه سيتم إلغاء دعم الطاقة بشكل متدرج على مدى 5 سنوات.
وأوضح أنه لم يمر إلا ثلاثة أعوام من تلك المدة، وأن ذلك يعني أنه سيتم تزويد أسعار الوقود في العامين المقبلين، لكن المشكلة تتمثل في أن زيادة الوقود يترتب عليها ارتفاع أسعار كل شيء، لأنه يؤثر بشكل غير مباشر على كل الأمور والأعمال الأخرى.
وأشار إلى أن معدل التضخم سيرتفع 4% في أقل تقدير، ولا بد أن تعي الدولة ضرورة أن يكون هناك رقابة على وسائل المواصلات، وأن تفرض بوليسا سريا لمراقبة سائقي الميكروباص، وضبط حالة السوق، فإذا لم تكن هناك إجراءات سريعة من الحكومة لإحداث توازن سيحدث غلاء ومعاناة لدى المواطنين.
ومن جانبها قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن تلك الزيادة أعلنت بشكل غير رسمي منذ فترة، لكن ما يهمنا الإجراءات المقبلة التي يفترض أن تتخذها الحكومة في سبيل مواجهة الظروف الحالية.
وأوضحت في تصريحات خاصة ل"التحرير"، أن أسعار السلع سترتفع لأن السولار هو المتحكم في عملية النقل، وأن هناك مشكلة تتمثل في أن جميع برامج الحزمة الاجتماعية غير كافية لمواجهة غلاء الأسعار.
وأشارت إلى أن تكاليف الإنتاج تقلقنا، ولا بد أن تراقب الحكومة مصاريف الإنتاج للمنتجين، لافتة إلى أن نسبة الفقر تزداد نتيجة ارتفاع الأسعار.
وحول تأثير ذلك القرار على الأجرة في المواصلات قالت إن سائقي الميكروباص لا يلتزمون بالتعريفات المحددة لهم، وهي مسألة بحاجة إلى رقابة، مستدركة: "الحكومة قامت بتزويد خدمات نقل حكومية بشكل جيد في الفترة الأخيرة ولا بد أن تزداد المرحلة المقبلة".
الحماقي تابعت: "كلما قلت الكفاءة في أداء الحكومة تضطر إلى الوسائل السهلة مثل رفع الأسعار، وعلى الرغم من وجود إسراف في الإنفاق الحكومي وفساد كان لا بد من مواجهته قبل رفع الأسعار، لكن ذلك لا يحدث".
واستطردت: "ما يفعله الرئيس السيسي هو تصحيح أخطاء 60 سنة، وهو شخصية تهتم بالبشر، وأعتقد أنه سيحدث تحسين في الأداء خلال المرحلة المقبلة".
كانت وزارة المالية، قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي 2018- 2019، بنحو 89 مليار جنيه، مقابل 110 مليارات جنيه كفاتورة دعم المواد البترولية قد خصصتها في العام المالي 2017-2018، حيث حددت متوسط سعر الدولار الأمريكي في مشروع موازنة العام المالي المقبل عند 17.25 جنيه مقابل 16 جنيها في موازنة العام المالي الحالي، كما حددت متوسط سعر برميل النفط عند 67 دولارا مقابل 55 دولارا في موازنة العام المالي 2017-2018.
وتعد هذه الزيادة الثالثة لأسعار الوقود منذ تطبيق الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، في نوفمبر من عام 2016.