«الجزار وعباس والمنشاوي».. هل تنجح تجربة القيادة الثلاثية لوزارة الإسكان؟

أدى ثلاثة نواب لوزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي -رئيس الحكومة الجديدة-، الأسبوع الماضي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
فمن هم النواب الثلاثة لوزير الإسكان؟، وما مؤهلاتهم العلمية؟ وما طبيعة أدوارهم خلال الفترة المقبلة؟
سيدة «الإسكان»
أدت المهندسة راندة على صالح المنشاوى، اليمين الدستورية لتكون نائبة لوزير الإسكان لشئون المرافق، بعدما كانت تشغل منصب وكيل أول وزارة الإسكان، كما ترأست قطاع مكتب وزير الإسكان، خلال الفترة الماضية، كما أشرفت على قطاع المرافق بالوزارة.
وقالت نائبة وزير الإسكان الجديد، إن أولوياتها فى هذه المرحلة، هى العمل على رفع كفاءة وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، فى النواحي التنفيذية والاستثمارية، وتحسين ورفع كفاءة العاملين بالقطاع، وتوفير الإمكانيات الإدارية والتشريعية الملائمة، ومتابعة أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي.
رحلة صعودها
حصلت على بكالوريوس عمارة من كلية الفنون الجميلة عام 1985، والتحقت في ذات العام للعمل بوزارة الإسكان، وما إن حجزت وظيفتها، ثم انتقلت في العام التالي للعمل بدولة الكويت، فى عدد من المكاتب الاستشارية الهندسية، وعادت عام 1998 للعمل بالوزارة من جديد، وبدأت فى متابعة مشروعات المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس، ومشروع التنمية الشاملة لمدينة الأقصر، ثم عملت بالمكتب الفنى لوزير الإسكان، ثم رئيسة لجهاز البحوث والدراسات بالوزارة، ثم رئيسة للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورئيسة لوحدة متابعة وتقييم المشروعات بالوزارة، ثم عينت وكيلا أول للوزارة، ومشرفا على مكتب الوزير.
على الصعيد الشخصي، فإن المهندسة راندة المنشاوي هي أرملة المهندس «أسامة الجرف» رئيس مجلس الإدارة الأسبق والعضو المنتدب لشركة أكرومصر، وأخت المهندس محمد المنشاوي مدير العلاقات الحكومية بشركة إعمار مصر وعضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات.
خالد عباس.. مساعد الوزراء الخمسة
أدى المهندس المهندس خالد عباس، الحاصل على بكالوريوس الهندسة المعمارية في جامعة عين شمس عام 1990، اليمين الدستورية ليصبح نائبًا لوزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية.
ولكن لا يعلم كثيرون رحلة صعود عباس إلى كرسي نائب الوزير، حيث بدأ العمل في مجال التعمير ليشغل سريعًا مدير المشروعات بالشركة المصرية السعودية للتعمير في إبريل 1993، ثم رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب حتى فبراير 2009، بالشركة التي تأسست في عام 1975 بموجب اتفاقية دولية خاصة بين الحكومة المصرية والمملكة العربية السعودية، برأس مال مشترك قيمته 50 مليون دولار مقسمة بالتساوي بين الحكومتين.
شارك نائب وزير الإسكان الجديد في تأسيس جمعية شباب الأعمال، ورأس لجنة التشييد والبناء بالجمعية التي أسسها أبناء رجال أعمال في مجالات مختلفة كان أبرزهم عمرو عسل وحلمي أبو العيش وأحمد حسين صبور.
وضع قدمه في وزارة الإسكان في عهد الوزير الأسبق أحمد المغربي، كمستشار فني للوزير، ثم تم التجديد له في فبراير 2011، فمساعد للوزير فتحي البرادعي في العام التالي، ثم الوزير طارق وفيق، ومن بعده المهندس إبراهيم محلب، وأخيرًا الدكتور مصطفى مدبولي، وظل محتفظًا بمنصبه طيلة هذه الفترة، رغم تغير أنظمة الحكم المختلفة، بين نظام مبارك والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، فترة جماعة الإخوان، وصولاً لفترة حكم المستشار عدلي منصور، وصولاً إلى الرئيس السيسي، بسبب قدرته الهائلة في كسب الثقة وشبكة علاقاته المتشعبة.
وفي أكتوبر 2016، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا وزاريا بتكليف عباس بالإشراف الفني على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومشروعات الإسكان الاجتماعى بالوزارة.
بات المهندس خالد عباس، عضوا بعدد كبير من مجالس إدارات وهيئات حكومية وخاصة، منها على سبيل المثال لا الحصر، مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، وعضو بمجلس إدارة بنك التعمير والإسكان -منذ فبراير 2012 وحتى الآن-، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء -منذ سبتمبر 2008 حتى الآن-، وغيرها من مجالس الإدارات.
الجزار.. مدرس التخطيط العمراني الذي أصبح نائبًا
تولى الدكتور عاصم الجزار، منصب رئيس مجلس إدارة هيئة التخطيط العمرانى، خلفًا للدكتور مصطفى مدبولى، فى عهد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان.
عمل الجزار، مدرسًا بكلية التخطيط الإقليمى والعمرانى بجامعة القاهرة، تخصص تصميم عمرانى، ثم تم ندبه للعمل بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى.
صعّده الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان الأسبق، في السادس من نوفمبر 2012، من منصب نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التخطيط العمراني، لكرسي رئيس الهيئة، خلفًا للدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان وقتها رئيسًا للهيئة.
شارك الجزار، في إعداد مخطط مصر 2052، الذي بدأه رئيس الحكومة الجديد ووزير الإسكان الحالي، وقتما كان رئيسًا لهيئة التخطيط العمراني.
أكد أن الهيئة هي التى اقترحت على الحكومة فكرة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع مكتب استشارى عالمى يدعى "ماكينزى"، وقاموا بتحديد أكثر من موقع، لبناء مركز إدارى ومالى جديد به بدلاً من منطقة وسط البلد، وكان الموقع الحالى هو أحد تلك المواقع المرشحة، بعد مدينة السادات.