المواطنون «كعب داير» على الصيدليات.. نواقص الأدوية تدخل مرحلة حرجة

بحثًا عن قطرة علاج ضغط العين المستوردة دارت السيدة الخمسينية سناء الصباغ على أكثر من 50 صيدلية في محيط سكنها بمدينة السادس من أكتوبر، ولكن دون جدوى، ففي كل مرة تدخل صيدلية تفاجأ بعبارتين: «ناقصة» و«الشركة وقفت توريدها».
تتذكر الصباغ قبل عامين حين كانت قطرة علاج حساسية العين التي تستخدمها متوفرة بالصيدليات بسعر معقول، وتقارن بين حالتها اليوم رغم ارتفاع سعرها مرتين تستمر معاناتها وآلاف المرضى في رحلة البحث عن قطرة أو مرهم العين الناقصة طول الوقت، لتخفيف تهيجات العين والضغط الشديد الذي يزيد من أوجاعها ويضعف من نظرها تدريجيًا حتى أوشكت أن تفقد قدرتها الكاملة على الإبصار.
النواقص تتضخم
لم تكن قطرة بريد فورت Pred Forte H أو مرهم maxitrol للعين الصنف الوحيد الناقص في السوق المحلي والذي يهدد صحة المصريين، إنما تزايدت قوائم نواقص الأدوية اليوم إلى نحو 1600 صنف دوائي حتى شملت أدوية الأمراض المزمنة، وأدوية الأورام والشلل الرعاش والأدوية المنقذة للحياة وكافة مستحضرات علاج الأورام، أمراض الدم، مشتقات الدم، الجهاز العصبي، صبغات أشعة، التخدير، أنسولين، بعض المضادات الحيوية، ولها أولوية قصوى في توفيرها.
ثم تأتى فى المرتبة الثانية الأدوية ذات الأهمية المتوسطة وهى أدوية الضغط، والسكر، وقطرات عين، وبعض المضادات الحيوية، وصولًا إلى الأدوية الخاصة بالمسكنات، وأدوية الجهاز الهضمى، والجهاز البولى، والأوعية الدموية، ومضاد فطريات، وموانع حمل.
وقف التوريد
كما دخل عقار «سيناميت» الخاص بعلاج مرض الشلل الرعاش ضمن قوائم النقص، بالإضافة إلى المثائل المحلية من العقار وهي «ليفوكار، شاتو» التي تعاني من نقص حاد بالصيدليات وكذلك عقار «ديفارول» فيتامين (د) الذى يعالج الكساح عند الأطفال، وصولًا إلى توقف توريد الشركات لعقار «فينورولبين» لعلاج الأورام، والذي يهدد نقصه حياة آلاف المصريين.
في المقابل أعلن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة أن إجمالي نواقص الأدوية بالسوق المحلي لم تتجاوز 156 دواء من أصل 14 ألف دواء متداول بالأسواق، نتيجة نقص المواد الخام، أو رغبة الشركة في رفع التسعيرة، موضحًا أن وجود نقص من الدواء لا يعني أنه غير موجود، ولكن ينقص فقط، مع توفر بدائل له.
150 مليون جنيه للعجز
وأضاف أن القيادة السياسية تتابع باستمرار ملف نواقص الأدوية، وتحسنه، حيث يتم إرسال تقرير أسبوعي للرئاسة بشأن التقدم في ملف الأدوية، بالإضافة لعدد من الجهات الرقابية في الدولة ومؤخرًا وافق مجلس الوزراء، على طلب الوزارة بالتعاقد بالأمر المباشر مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية بإجمالى مبلغ 150 مليون جنيه.
يأتي ذلك لاستيراد بعض الأدوية لسد احتياجات المصريين ومواجهة أي نقص محتمل من الأدوية قبل حدوثه، وذلك حرصا على توفير الأدوية اللازمة للمرضى، خاصة الأصناف التي ليس لها بديل.
ومن جانبها قالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة نجحت في خفض نواقص الأدوية التي ليس لهم مثائل أو بدائل إلى 8 أصناف، موضحة أنه يمكن الرجوع للطبيب المعالج لكتابة بدائل لهم.
وأضافت رشا زيادة، في بيان صحفي صادر عن الوزارة، أن النواقص التي لها مثائل وبدائل انخفضت إلى 134 صنفا دوائيا، وجار توفيرها.
أرصدة حرِجة
وأوضحت رشا زيادة أن الوزارة اتخذت إجراءات سريعة لتوفير النواقص، ومنها الاستجابة لشركات الأدوية وطلباتها من حيث الموافقة على نقل الملكية أو تغيير مكان الإنتاج، أو تغيير بيان التركيب، ما يساعد على توفير الأدوية بالأسواق، حتى تتمكن الشركات سواء من الإنتاج أو الاستيراد، وقبل الوصول إلى أرصدة حرجة هناك جهود جارية تبذل من قبل الدولة لتوفير النواقص، ومنها التغلب على المعوقات المتسببة في النقص، سواء من حيث الإفراج الجمركي أو الاستيراد أو التحاليل للعينات، أو زيادة التكلفة، وأيضًا ضعف الكميات سواء المستوردة أو المنتجة.