«الصحة»: توفير 25 ألف علبة لعلاج الشلل الرعاش و500 ألف آخرين لفيتامين «د»

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، عن توفير 25 ألف علبة من عقار «سيناميت» لعلاج مرض الشلل الرعاش، بالإضافة إلى توافر المثائل المحلية من العقار، وهي: (ليفوكار - شاتو) بكميات كبيرة بالصيدليات، كما تم أخذ الموافقة على توفير 600 ألف علبة خلال هذا العام، جاء ذلك خلال متابعته الدورية الأسبوعية لنواقص الأدوية بالسوق.
وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تسعى بشتى الطرق لتوفير كافة نواقص الأدوية، مشيرا إلى توفير عقار «ديفارول» فيتامين «د»، والذي يعالج الكساح عند الأطفال، حيث سيتم إنتاج 10 تشغيلات بكمية تبلغ 500 ألف علبة (العلبة بها 2 أمبول) من «الديفارول».
وأضاف «مجاهد»، في تصريحات له اليوم، أنه سيتم توريد الكمية السابق ذكرها على دفعات بواقع 100 الف عبوة بكل دفعة، حيث من المقرر تسليم أولى الدفعات خلال الأسبوع الحالي للشركة المصرية لتجارة الأدوية، كما سيتم إنتاج 600 ألف عبوة أخرى ليتم ضخها بالأسواق والصيدليات في يوليو المقبل.
وأشار إلى أنه تم التغلب على كافة معوقات توريد عقار «فينورولبين» لعلاج الأورام، حيث سيتم طرحه بالصيدليات خلال الفترة القليلة القادمة.
وأشارت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، إلى أنه من خلال الطرق غير التقليدية والتي تتبعها الوزارة حاليا لتوفير الأدوية، نجحت الوزارة في خفض عدد نواقص الأدوية ليصبح 8 أصناف ليس لديهم مثائل أو بدائل، ولكن يمكن الرجوع فيهم إلى الطبيب المعالج لكتابة البدائل، فيما انخفضت النواقص والتي له مثائل وبدائل إلى 134 صنفا، جاري توفيرهم.
وأوضحت «زيادة»، أن الوزارة اتخذت إجراءات سريعة لتوفير النواقص ومنها الاستجابة لشركات الأدوية وطلباتها من حيث الموافقة على نقل الملكية أو تغيير مكان الإنتاج، أو تغيير بيان التركيب، مما يساعد على توفير الأدوية بالأسواق، لافتة إلى أن وزير الصحة اعتمد عدد من الإجراءات العاجلة لتوفير 3 أصناف هامة من صبغات الأشعة وأدوية الأورام، كما يتم متابعة الشركات من خلال الإدارة المركزية للصيدلة لمساعدتها في الاستيراد العاجل لتلك الأصناف وتوفيرها للمريض المصري.
وقالت، إنه يتم توفير النواقص تبعًا لأهميتها للمريض، حيث إن هناك أدوية لها أهمية قصوى، ومنها مستحضرات لعلاج الأورام، وأمراض الدم، ومشتقات الدم، والجهاز العصبي، وصبغات أشعة، والتخدير، وأنسولين، وبعض المضادات الحيوية، ولها أولوية قصوى في توفيرها، ثم تأتي في المرتبة الثانية الأدوية ذات الأهمية المتوسطة، وهي: أدوية الضغط، والسكر، وقطرات العين، وبعض المضادات الحيوية، ثم تأتي في المرتبة الأقل أهمية الأدوية الخاصة بالمسكنات، وأدوية الجهاز الهضمي، والجهاز البولي، والأوعية الدموية، ومضاد فطريات، وموانع حمل.
وذكرت «زيادة»، أن هناك جهودا تبذل لتوفير النواقص ومنها التغلب على المعوقات المتسببة في النقص سواء من حيث الإفراج الجمركي أو الاستيراد أو التحاليل للعينات، أو زيادة التكلفة، وأيضا ضعف الكميات سواء المستوردة أو المنتجة.
ولفتت «زيادة»، إلى أنه يتم التغلب على هذه المعوقات حتى تتمكن الشركات سواء من الإنتاج أو الاستيراد، وقبل الوصول إلى أرصدة حرجة، حرصا على المريض المصري، مؤكدة أنه يتم زيادة المثائل سواء من خلال الإنتاج أو الاستيراد.
ونوهت بأنه يتم متابعة عملية البيع لمنع تسرب الأدوية خارج النطاق القانوني المقرر للتوزيع، كذلك المتابعة الدقيقة والدورية من خلال إدارة التفتيش الصيدلي للمنتجين والموزعين والمستوردين، مشيرة إلى نجاح إدارة التفتيش في ضبط العديد من المخالفات خلال الفترة السابقة بجميع محافظات الجمهورية.
وتابعت: «استخدام الميكنة في الإدارة ساهم في معرفة المعلومات الخاصة بكميات الأدوية والمستحضرات سواء المستوردة أو المنتجة، كما تم تدشين شبكة إلكترونية تربط المصانع والمستوردين مع الإدارة المركزية للصيدلة، والتي ساهمت بشكل كبير في معرفة النقص في الأرصدة للتغلب الفوري على ذلك، حيث تم العمل بها منذ أبريل الماضي».