هل يكون رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد «كلمة السر» في حل أزمة سد النهضة؟

جاء تعهد رئيسي مصر وإثيوبيا بتسوية خلافاتهما بشأن «سد النهضة» الذي يتم بناؤه على نهر النيل ويخشاه المصريون خوفا من تهديد حياتهم مطمئن للآمال، إلى حد ما، خاصة أن المحادثات متعثرة منذ شهور بشأن بناء السد الذي سيولد الطاقة الكهرومائية وتبلغ تكلفته نحو 4 مليارات دولار.
حيث أبدى رئيس وزراء إثيوبيا رغبته في إبداء المحبة، وأن حصة مصر في المياه محفوظة ولن يتم الإضرار بها، وسيحافظون على حصة مصر بل وزيادتها، لافتا النظر إلى أن زرع الفتن بين مصر وإثيوبيا لن يفيد أيا من الطرفين ولن يخدم مصالحهما وترابط النيل أهم شيء من أجل التنمية، الأمر الذى جعلنا نتساءل: هل يكون رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد كلمة السر فى حل مشكة سد النهضة؟
وفي أثناء المؤتمر الصحفي للرئيس عبد الفتاح السيسي، أقسم رئيس وزراء إثيوبيا أنه لا مساس بحصة مصر من النيل، قائلًا: «والله والله لن نقوم بأي ضرر للمياه في مصر»، مشيرًا إلى أن الحكومة الإثيوبية والشعب الإثيوبي ليس لديه الرغبة في الإضرار بمصر، وأن هناك رغبة في التعاون في كل المجالات، وعلى الشعب المصري أن يعرف أن إثيوبيا تكن للمصريين كل الاحترام والمودة دون إلحاق أي ضرر بها، وجزاكم الله خيرًا.
دعوة للتفاؤل
من جانبه يقول اللواء يحيي كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن حديث رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن أزمة سد النهضة وقسمه بعدم إلحاق أى ضرر بحصة مصر من مياه النيل بمثابة دعوة للتفاؤل، مشيرًا إلى أن الجميع يأمل في إنهاء الخلاف الفني فى بناء السد للحفاظ على حصة مصر فى مياه النيل.
وأوضح كدواني، فى تصريح ل«التحرير» أن التنسيق مستمر بين مصر والسوان وإثيوبيا، والأيام المقبلة ستؤكد صدق قسم رئيس وزراء إثيوبيا، لافتًا إلى أن مصر ماضية فى سياسياتها الدبلوماسية من أجل الحفاظ على حصتها فى نهر النيل والتى تبلغ 55 مليار متر سنويًا، ولا مجال للتنازل عن نقطة واحدة منها.
وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مشكلة المياه فى مصر تعتبر أمنا قوميا، ويتزايد عدد سكان مصر نحو 2.5 مليون سنويا، ونحتاج إلى الحفاظ على حصتنا من المياه وفق الاتفاقيات المبرمة والعمل على زيادتها خلال الفترة المقبلة.
العلاقات الدولية بالمعاهدات والاتفاقيات وليست بالقسم
بينما قال النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، إن الدولة تدير أزمة سد النهضة بشكل سيئ للغاية، لافتًا إلى أن أغلب المصريين حذروا من خطورة سد النهضة منذ عام 2013، وحتى الآن لم يتم حل تلك الأزمة، ولا نرى سوى المماطلة من إثيوبيا والدول الداعمة لها وعلى رأسها إسرائيل.
وأضاف الحريري، فى تصريح ل«التحرير» أنه سبق لرئيس الجمهورية التأكيد على انتهاء الأزمة من قبل وهو بصحبة زعماء إثيوبيا والسودان، وأمس رئيس وزراء إثيوبيا يقسم على أنه لن يضر مصر، ولكن فى العلاقات الدولية تتم بالمعاهدات والاتفاقيات وليست بالقسم نحافظ على حقوق الشعب.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الاتفاقية التى أبرمتها الحكومة المصرية لم تحافظ على حقها وأهدرته، لافتًا إلى أن الحديث عن أن رئيس وزراء إثيويبا مختلف عن السابق يعتبر شيئا من السذاجة، فالرئيس السابق لم يكن لديه عداء شخصي مع مصر، ويجب العمل على التوافق بين مصالح إثيوبيا فى التنمية ومصالح الشعب المصري فى الحياة.
وتابع: «يجب أن نعرف ماذا تفعل الحكومة المصرية فى هذا الملف، وكل ما نعرفه أنها خفضت مساحة زراعة الأرز، ورفعت أسعار المياه، وستحبس الفلاح المخالف لقرار الزراعة، وكل ما نفعله هو استهلاك مزيد من الوقت، وسوف نستيقظ يوما لنرى أن حصة مصر من مياه النيل أصبحت مهددة».
جدير بالذكر أن مجلس النواب كان قد وافق برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966، ويعطى مشروع القانون لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الرى طبقا للسياسة العامة للدولة، أن يصدر قرار بحظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية فى مناطق محددة والتى قد تكون شرهة للمياه، بغية الحفاظ على المقنن المائى وترشيد استخدام المياه، كما ينص على أن يصدر وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الرى قرارا بتحديد مناطق لزراعة أصناف معينة من الحاصلات الزراعية دون غيرها من المحاصيل الزراعية للحد من اختلاط السلالات والحفاظ على نقاوة التقاوى والأصناف، وقد منح مشروع القانون وزير الزراعة واستصلاح الأراضى سلطة استثناء تطبيق نصوص مشروع القانون على المزارع والحقول المخصصة لأغراض إجراء التجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل، وشدد مشروع القانون العقوبة المترتبة على مخالفة القرارات التى تصدر نفاذا لتلك المواد بأن أضافت عقوبة الحبس على مخالفة هذه القرارات بمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان أو بإحدى العقوبتين، وقد تضمنت العقوبة الحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف.