6 أشهر كفيلة لأن تكشف مؤشرات إيجابية كانت أو سلبية، لأي تجربة جديدة، وإن كانت هذه التجربة تعد من أهم أولويات قطاع ما في الدولة، يأمل من خلالها فى إصلاح خلل جوهري في عمله، بينما وزارة الكهرباء، على ما يبدو تناست تقييمها لتعاقدها المبرم مع شركة شعاع، ديسمبر الماضي، لقراءة الأخيرة لعدادات الكهرباء. وكان المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة للكهرباء، قد أعلن أن التعاقد لمدة ثلاث سنوات، على أن تتحمل الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة مقابل عمولة عن كل مقروء تتمثل فى 1,55 قرشا عن كل فاتورة، تمهيدا لتعميمها تدريجيا على باقى القطاعات بكل شركة. وحسب مصادر بالكشف والتحصيل بشركات توزيع الكهرباء، فإن مبلغ ال1.55 قرشًا لكل قراءة لموظفي شركة شعاع، يفوق ما يتحصل عليه موظفو شركات الكهرباء ب6 مرات من كل قراءة عداد، وتقدر ب25 قرشًا فقط. تسجيل القراءات الحقيقية كل شهر وحسب رئيس الشركة القابضة للكهرباء، بدأ العمل بالمرحلة الأولى من التعاقد في ديسمبر الماضي كمرحلة تجريبية بقطاع كامل بكل شركة من شركات التوزيع التسع، لإسناد عملية الكشف لشركة شعاع للقيام بتسجيل القراءات «الحقيقية للمشتركين كل شهر» بهدف الحد من الفواتير الخاطئة أو بالأحرى «المضروبة»، والحد من عزوف المواطن عن دفع فواتيره جراء أي خطأ. وشملت مناطق المرحلة الأولى من التعاقد، عددًا من المناطق التجارية بشركات التوزيع، حيث خصصت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء منطقة شبرا، بينما خصصت شركة جنوبالقاهرة منطقة جنوبالقاهرة، وشركة الإسكندرية منطقة الساحل، وشركة القناة منطقة شمال الشرقية. وحسب إحصائيات وزارة الكهرباء، يوجد عجز شديد في عمالة القراءة والتحصيل، ويقدر عددهم ب3981 قارئ كشاف، و7272 محصلا فقط، في حين أن الوزارة تحتاج إلى مضاعفة هذا الرقم للحد من العجز في كل من القراءة والتحصيل. وكان هذا هو الدافع وراء التعاقد مع إحدى الشركات لقراءة العدادات، وعدم تعيين عدد من الشباب بدلا من اللجوء لإحدى الشركات، كون الوزارة تتبنى خطة تغيير 32 مليون عداد، وهو عدد كل المشتركين حاليا، بأخرى مسبوقة الدفع خلال 5 سنوات، مما يجعل تعيين عدد من الشباب لقراءة العدادات "غير مجد"، يقول دسوقي. شغالين كويس ومنذ التعاقد مع شركة شعاع، جزم عدد من مسؤولي وزارة الكهرباء، بأن يتم عمل تقييمات للتجربة كل 3 أشهر للوقوف على الإيجابيات وما يوازيها من سلبيات لمعالجتها. وبعد مرور 6 أشهر، طرح «التحرير» سؤالا على الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم الكهرباء، عن تقييم أداء شركة شعاع، فعقب حمزة: «لسه الشركة شغالة وهما لسه مبتدئين.. بس هما شغالين كويس"»، وبسؤاله: «هل سيتم ضم مناطق جديدة لعمل موظفي شركة شعاع في نطاق شركات التوزيع؟»، كونهم يعملون كويس، على حد قوله، رد حمزة: «لأ.. لسه مش دلوقتي». إجابة المتحدث الرسمي باسم الكهرباء لم تكن كافية، ما كان دافعًا للتواصل مع موظفين آل إليهم العمل كمحصلين بعد أن كانوا قارئي عدادات قبل التعاقد مع شركة شعاع، مثل موظفي الكهرباء بإدارة شبرا على سبيل المثال، والتي حل موظفو شعاع محل موظفيها في قراءة العداد، لمعرفة مدى نجاح موظفي شعاع والبالغ عددهم 280 موظفًا في الكشف عن عدادات الكهرباء. الواحد لو اشتغل يوم بيرتاح 4 «القراءات تعب عليهم.. والواحد لو اشتغل يوم بيرتاح 4»، هذا ما قاله موظف بإدارة شبرا، منوهًا بأن عمل موظفي شعاع لم يخل من الأخطاء كما توقعت الوزارة، كون تدريبهم لم يكن بالقدر الكافي، لافتًا إلى أن التعاقد مع شركة شعاع لن يضيف أى جديد لوزارة الكهرباء، منوهًا بأن العقبة في الأساس ترجع إلى ارتفاع قيمة الفواتير، عقب الزيادة الأخيرة للأسعار في يوليو الماضي. ونفى ما يردده مسؤولو الوزارة عن نجاح التعاقد مع شعاع، قائلًا: «لو نجحت شعاع كان المفروض يتم التوسع في عمل موظفي شعاع في نطاق الإدارات المختلفة بالشركات»، بينما الحقيقة أن الوضع لم يتغير من حيث القراءات الخاطئة وانخفاض نسبة التحصيل، والقابلة للزيادة مع تطبيق الزيادة الجديدة يوليو المقبل وعلى فواتير أغسطس المقبل. قارئو الكشاف يعانون بعد تحويلهم لمحصلين قارئ كشاف «عداد» آخر أبدى معاناته مع حصرهم في التحصيل فقط، حيث باتوا مطالبين بنسبة 100%، والتي يصطدموا في تحقيقها لا محالة، في ظل وجود فواتير خائطة وغير دقيقة. وعن النظام المحاسبي للمحصلين، أوضح أنه في حالة تسجيل نسبة تحصيل ما بين 95% إلى 100% يحصل الموظف على 50 قرشًا على كل فاتورة يحصلها، بينما في حالة الانخفاض في نسبة التحصيل لتتراوح ما بين 90 إلى 95%، يحصل على 30 قرشًا مقابل كل فاتورة. أما في حالة انخفاض نسبة التحصيل عن 90%، فلا يحصل المحصل على حوافز، بل يتم الخصم من الراتب عن كل 1% انخفاضا بنسبة التحصيل عن ال90%، ب2% عن شريط القبض.
