«الراشي» و«الوسيط» يعترفان على محافظ المنوفية السابق في قضية الرشوة

واصلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، محاكمة محافظ المنوفية السابق هشام عبد الباسط وآخرين، في القضية المعروفة باسم «رشوة محافظ المنوفية» على خلفية اتهامه بتلقي رشاوى من آخرين نظير إسناد عدد من المشروعات لصالح شركات تابعة لرجال أعمال.
وخلال جلسة اليوم، اعترف رجل الأعمال «عاصم.ف»، بتقديم رشوة 27 مليون جنيه، لمحافظ المنوفية السابق هشام عبد الباسط، بمجرد صدور قرار إسناد الأعمال المتفق عليه إلى شركته.
كما اعترف المتهم الثالث «أحمد.س»، بتوسطه في تقديم مبلغ الرشوة للمحافظ، مشيرًا إلى أن الرشوة تم تسليمها نقدا للمحافظ، وفي صورة علب هدايا وسيارات وشقق، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 7 من يوليو المقبل، تنفيذاً لطلب دفاع المتهمين.
أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، ومتهمين اثنين آخرين، إلى محكمة الجنايات، لاتهام المحافظ بالحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات بواسطة آخر بلغ إجماليها 27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.
دلت تحقيقات النيابة من خلال التسجيلات للمحادثات الهاتفية واللقاءات المصورة، قيام محافظ المنوفية المتهم -نفاذا لاتفاق الرشوة بينه والمتهمين الآخرين- بإسناد مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني عاصم.ف، كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات.
وتضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية أدلى بها كل من الراشي عاصم.ف، والوسيط أحمد.س، بشأن وقائع الرشوة، كما استمعت النيابة إلى أقوال المختصين بوزارة التنمية المحلية ومحافظة المنوفية بشأن كل المشروعات التي تضمنتها وقائع الرشوة، والإجراءات التي تمت بشأنها، والتي ثبت منها اختصاص المحافظ المتهم في عملية إسناد المشروعات، وصرف المستخلصات المستحقة عنها، واستئثاره دون اللجان المختصة بكل الإجراءات وأعمال التقييم الفنية لتلك المشروعات.