هيكل يكشف ملامح «قانون الصحافة»: الكل سيحاسب.. ولا نريد ذبح أحد

قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن البرلمان سيبدأ مناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، يوم الأحد المقبل، في الجلسة العامة.
وأضاف هيكل في تصريحات أدلى بها للمحررين البرلمانيين اليوم، لشرح تفاصيل التقرير النهائى لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، أن اللجنة عقدت نحو 39 اجتماعا لمناقشة مشروع القانون، حتى يخرج بصيغة توافقية بين الجميع.
وتابع: «اللجنة انتهت إلى فصل القانون إلى ثلاثة قوانين مُنظمة للهيئات الإعلامية الثلاث، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، حتى تكون الاختصاصات واضحة».
اقرأ أيضا: برلماني: اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية عقب إقرار «تنظيم الصحافة»
وأوضح هيكل أن اللجنة أخذت رأى 8 جهات فى قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وهي الهيئات الإعلامية الثلاث ونقابتا الصحفيين والإعلاميين وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وجهاز تنظيم الاتصالات وغرفة صناعة الإعلام، مضيفا أن اللجنة ارتأت إضافة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لسلطة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لكى يعطيه التراخيص، ويراقبه بنفس معايير الإعلام العام.
وأشار رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، إلى أن القانون المنظم للهيئة الوطنية للصحافة سيشهد تغييرات بالقانون، قائلا: «ينبغى أن تكون الجمعيات العمومية خارج المؤسسات القومية، من يقوم بتشكيل الجمعية العمومية هو المالك، ومن يدير أموال المالك هو الهيئة الوطنية للصحافة، إذن ستكون مختصة بذلك الأمر»، مضيفا أن اللجنة انتهت في ضوء مناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، إلى تقليص عدد أعضاء الهيئات الإعلامية إلى 9 شخصيات بينهم الرئيس بدلا من 13.
وأشار هيكل إلى أن النصوص الجديدة لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام تمنع الجمع بين منصب رئيس التحرير ومنصب رئيس مجلس الإدارة بالصحف القومية، وذلك للفصل الكامل بين المهام التحريرية والإدارية وعدم الخلط بينهما.
وتابع: "القانون لا يستهدف أسماء ولا أشخاصا، وإنما المصلحة العامة، واستفدنا من أخطاء المؤسسات الغارقة فى الديون"، مضيفًا أنه "ستحدث ممانعة، ونحن لا نريد ذبح أحد ولكن نعمل على التنظيم، والممانعة سيكون سببها تغييرنا لنمط الإدارة، ونحن لن نأخذ رأى مجالس الإدارات لكن استطلعنا رأى أشخاص معينين، لأن هذه أموال دولة وتحتاج إلى محاسبة، والقطاع الخاص سيخضع للمحاسبة".
وأشار رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان إلى أن جميع المؤسسات الإعلامية والصحفية العامة والخاصة ستنشر ميزانياتها لتحقيق الشفافية وفقاً لمشروع القانون الجديد.