إجماع ب«لجنة الإعلام بالنواب» على تقسيم «تنظيم الصحافة» إلى 3 قوانين

هيكل: البرلمان يناقش القانون فى جلسته العامة الأحد المقبل.. والمشروع ينص على الفصل بين التحرير والإدارة فى الصحف القومية.. والجمعية العمومية يرأسها «رئيس الوطنية للإعلام»
كتبت صفاء عصام الدين:
قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، إن مجلس النواب سيناقش الأحد المقبل تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المقدم من الحكومة.
وأوضح هيكل فى تصريحات لمحررى البرلمان، اليوم، أن اللجنة انتهت إلى الاتفاق بالإجماع على فصل مشروع القانون وتقسيمه إلى 3 قوانين، الأول يختص بالصحف القومية واختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة، والثانى يتعلق بالهيئة الوطنية للإعلام واختصاصاتها فى إدارة اتحاد الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو»، أما الثالث فيتناول ضوابط إنشاء الصحف الخاصة، والقنوات والمواقع الإلكترونية الخاصة والتى تدخل فى اختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وأشار إلى أن اللجنة عقدت 39 اجتماعا لمناقشة مشروع القانون استغرقت أكثر من 90 ساعة، لافتا إلى أن الدستور نص على تشكيل 3 هيئات وكان لابد من صدور قانون يشكلها وأخذ رأى الهيئات فى قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وعن أسباب تقسيم القانون إلى 3 قوانين قال هيكل: «وجدنا أنه صعب جدا أن نضع كل الإعلام وتنظيمه فى قانون واحد»، لافتا إلى تشابك الاختصاصات وتعقدها فى مشروع القانون الواحد الذى جاء من الحكومة، وقال «اللجنة انتهت بالإجماع لضرورة فصل المجلس الأعلى فى قانون، والهيئة الوطنية للصحافة فى قانون آخر، والهيئة الوطنية للإعلام»، موضحا أن الذى دفع لفصل الهيئات فى 3 قوانين اختلاف طبيعة عملها.
ولفت إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لم يتناول نصوصا تنظم الإعلام الإلكترونى، مشيرا إلى أن «الإعلام الإلكترونى لم يكن موجودا ولا يمكن أن نتجاهل ذلك فى القانون وأدخلناه فى اختصاص المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام المسئول عن الموافقة على تنظيم إصدار تراخيص الصحف الالكترونية الخاصة»، مضيفا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سيتولى الإشراف على تراخيص الإعلام المسموع والمرئى والالكترونى الخاص، ثم يراقب ويحاسب وسائل الإعلام القومية والتابعة للدولة، وأيضا الإعلام الخاص.
وكما أشار هيكل إلى أن الهيئة الوطنية للصحافة بها تغييرات «فالدولة هى المالك والهيئة تمثلها، والتى تتولى إدارة أموال هذه المؤسسات، وينبغى أن تكون الجمعيات العمومية خارج المؤسسات وتتشكل من المالك وهو الهيئة الوطنية للصحافة»، موضحا أن اللجنة انتهت إلى مواد تنهى فوضى السنوات الماضية المتعلقة بالإنفاق من خلال مراقبة «جمعية عمومية حقيقية» تقدم تقاريرها بعد انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر، وإلزام الجهاز المركزى للمحاسبات بتسليم تقرير مبكر. فيما يلزم مشروع قانون الجمعية العمومية برفع تقريرها النهائى لمجلس النواب ورئيس الجمهورية.
قال هيكل إن الهيئات الصحفية والإعلامية مستقلة بنص الدستور لكن لا يعنى أن الأمر لا يناقش فى مجلس النواب، مشيرا إلى أن مشروع القانون لا يلزم أن يكون رئيس مجلس إدارة الجريدة صحفيا، كما أكد أن النصوص المستحدثة تمنع الجمع بين منصب رئيس التحرير ومنصب رئيس مجلس الإدارة للفصل الكامل بين المهام التحريرية والإدارية وعدم الخلط بينهما.
وقال هيكل «سيحدث ممانعة ولا نريد ذبح أحد ولكن نعمل على التنظيم، والممانعة سببها تغييرنا لنمط الإدارة». وبشأن أخذ رأى رؤساء مجالس الصحف القومية قال هيكل «لن نأخذ رأى مجالس الإدارات لكن استطلعنا رأى أشخاص معينين، لأن هذه أموال دولة تحتاج محاسبة، والقطاع الخاص سيخضع للمحاسبة أيضا فجميع المؤسسات الإعلامية أصبحت ملزمة بنشر ميزانياتها لتحقيق الشفافية».
وأضاف هيكل «القانون لا يستهدف أسماء ولا أشخاصا وإنما المصلحة العامة، واستفدنا من أخطاء المؤسسات الغارقة فى الديون»، وأوضح أن بموجب التعديلات فى مشروع القانون تتشكل الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية من 17 شخصا، ويرأسها رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وتضم فى عضويتها 6 منهم منتخبين من المؤسسة الصحفية يمثلون العمال والإداريين، و3 من أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة من غير المنتمين للمؤسسة القومية، و7 خبراء ماليين ومحاسبين وقانونيين من خارج المؤسسة.
أما مجلس الإدارة فأوضح هيكل أنه يتشكل من 13 عضوا، منهم 6 من أصحاب الخبرات المحاسبية والقانونية، ومدة مجلس الإدارة والجمعية العمومية 3 سنوات.
وأضاف «لو وجدت الهيئة إهدار المال العام تحيل مجلس الإدارة للنيابة العامة، فهى من سلطتها منح الثقة وسحبها وإحالتها أيضا للنيابة العامة».
وعن الهيئة الوطنية للإعلام قال هيكل إنها تدير الإعلام المرئى والمسموع المملوك للدولة، وترفع تقريرا لمجلس النواب.
وبشأن تأسيس الصحف الخاصة، قال هيكل «واجهتنا مشاكل خلال مناقشة مشروع القانون، الذى ينص على إنشاء الصحف عبر شركات مساهمة، وهو النص نفسه الموجود فى قانون الصحافة الصادر عام 1996»، مضيفا «ونحن نعمل على القانون صدر حكم المحكمة الدستورية ببطلان هذا النص وفقا للدستور الجديد، حيث إن تأسيس الصحف بالإخطار».
وتابع «هذا النص أخرجناه بما يتماشى مع الدستور لكن فى حالة عدم رضا من أعضاء اللجنة، لكن مع هذا حاولنا وضع ضوابط مالية»، مشيرا إلى مشروع القانون نص على إيداع مبالغ محددة بنص القانون لمدة سنة على الأقل لضمان حقوق العاملين، مضيفا أن «الإخطار لا يعنى أن جهة الإدارة تضمن حقوق الناس العاملين.. هدفنا درجة أمان».
وأشار هيكل إلى عدد من الضمانات التى حددها مشروع القانون لحماية الصحفيين خلال أداء عملهم، موضحا أن القانون أكد فى 10 نصوص واضحة على استقلال الصحفيين خلال ممارسة عملهم، وعدم إجبارهم على إفشاء مصادر المعلومات، كما يحظر فرض قيود تحول دون توفر المعلومات، وتكفل حق نشر المعلومات التى لا يحظرها القانون، وقال «القانون وازن بين الحقوق والواجبات أكثر من أى قانون آخر»، وأضاف «اللجنة حذفت جميع النصوص التى تتضمن عقوبات سالبة للحرية والتى كان منصوصا عليها فى مشروع القانون الذى قدمته الحكومة».