ساركوزي: إجراءات اتهامي في قضية التمويل الليبي «باطلة»

قدم الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، طلبا أمام القضاء للدفع ببطلان إجراءات توجيه الاتهام له في قضية شبهات التمويل الليبي لحملته الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2007 بفرنسا.
وذكرت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية، اليوم الأحد، أن ساركوزي رفع، الأربعاء الماضي، الأمر إلى محكمة استئناف باريس للمطالبة ببطلان إجراءات اتهامات الفساد السلبي والتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية وإخفاء الاستيلاء على أموال عامة ليبية، التي وجهت له في 21 مارس.
وأوضحت الصحيفة أن تييري هيرذوج محامي ساركوزي، رصد وجود قصور في غاية الخطورة يبرر تعليق التحقيق لحين صدور قرار محكمة الاستئناف.
يذكر أنه منذ أن نشر موقع "ميديابارت" الإلكتروني، في مايو 2012، وثيقة ليبية - نسبت إلى رئيس الاستخبارات الليبي السابق موسى كوسا - أشارت إلى تمويل يبلغ حوالي 50 مليون يورو للحملة، سجلت تحقيقات القضاة تقدما كبيرا.
وأقر عدد من أطراف الملف، بمن فيهم مسؤولون ليبيون كبار سابقون، بفرضية التمويل غير المشروع، وأكد رجل الأعمال المثير للجدل زياد تقي الدين، أنه سلم بنفسه بين نهاية 2006 ومطلع 2007، 3 حقائب تحوي 5 ملايين يورو جاءت من نظام القذافي إلى ساركوزي عندما كان وزيرا للداخلية، وإلى مدير مكتبه كلود جيان، لكن الرئيس السابق نفى باستمرار هذه الاتهامات.