تجري وزارة الصحة والسكان استعداداتها على المستوى الإنشائي والإداري والفني، لوضع الإعدادات النهائية في سبيل تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، أولى المحافظات التي يتم فيها التطبيق، والذى يستهدف أن يتمتع كل مواطن بالدولة بمظلة تأمينية لخدمة ما يقرب من 1.5 مليون مواطن من أبناء المحافظة، والمقيمين بها وستتوالى باقى المحافظات الخمس ضمن المرحلة الأولى على مدار العامين المقبلين. تبدأ المرحلة الأولى لتطبيق مشروع التأمين الصحى خلال شهر يوليو المقبل وتستمر لمدة عامين، وتطبق تلك المرحلة على 5 محافظات هى «بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوبسيناء» تضم نحو 3.402 مليون مستفيد، بحسب عدد السكان فى كل محافظة. كان من المقرر أن يبدأ العمل بالمنظومة الجديدة في يونيو الجاري، في ظل صدور اللائحة التنفيذية للقانون من قبل رئيس مجلس الوزراء وتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويله، ولكن نظرًا لعدم الانتهاء من تطوير الوحدات الصحية والمستشفيات التي يتم التنفيذ فيها وعدم جاهزيتها أو تدريب الكوادر الطبية بالشكل الكافي، فإنه من ثم تقرر تأجيله حتى أغسطس القادم. 300 مليون جنيه للتطوير واعتمدت وزارة الصحة نحو 300 مليون جنيه لتطوير مستشفى بورفؤاد، الذي سيتم تسلمه في أغسطس القادم، ويضم المستشفى 300 سرير و19 سريرا للعناية المركزة و28 جهاز غسيل كلوي و25 حضانة أطفال و4 غرف عمليات وثلاثة معامل ومثلها عيادات خارجية وأقسام جديدة للمناظير الجراحية والأشعة المقطعية وسيكون المستشفى مميكنا بالكامل ومجهزا طبقا للكود العالمي لبناء المستشفيات، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع جهاز المشروعات ووزراة الإنتاج الحربي. ويبدأ التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الشامل في المرحلة الأولى بمحافظة بورسعيد في أغسطس القادم، وتم اختيار مستشفى النساء والولادة والوحدة الصحية بالجرابعة بعد تطويره لتطبيق التشغيل للنظام الجديد. في الوقت ذاته، قامت محافظة بورسعيد بحصر شامل لجميع الأسر بالمحافظة، وتوزيعها على الوحدات الصحية، وكل وحدة صحية سيسجل بها 20 ألف مواطن، وستخدم كل وحدة مطورة 4 آلاف أسرة، بمعدل خمسة أفراد للأسرة الواحدة. دور طبيب الأسرة كما أن المستشفيات ستقدم جميع التخصصات، وهي تنقسم إلى نوعين، المستشفيات العامة سابقا مثل مستشفى بورسعيد العام، الزهور، التضامن، بورفواد، ومستشفيات أحادية أو ثنائية التخصص مثل النساء والولادة، والرمز، والصحة النفسية. وأكد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة أن العدد المنتظر لخدمة الأهالي من المقترح أن يرتفع من 550 ألف مواطن من أهالي بورسعيد، إلى 1.5 مليون مواطن بعد دخول كل من له علاقة سكنية أو رقم قومي في المنظومة الجديدة. وأشار عماد الدين في تصريحات صحفية إلى أن طبيب الأسرة سيكون مسئولا عن 20 ألف مواطن، حينما تم التخطيط لتغطية 800 ألف مواطن بالمحافظة، وأنه مع زيادة العدد قد يتم الاستعانة بعدد أكبر من الأطباء، مشيرا إلى توافر القدرة على استيعاب الوحدات أطباء أكثر. موعد تحصيل الاشتراكات وعن موعد تحصيل رسوم التأمين الصحي من قبل المواطنين سواء اشتراكات المواطنين أو الاشتراكات التي سوف تدفعها الدولة لغير القادرين وكذلك الرسوم المطبقة على الصناعات الملوثة للبيئة ورفع رسوم السجائر أكد وزير الصحة أنه سيتم جمعها مع بدء تطبيق القانون. وأضاف أن رسوم اشتراكات قانون التأمين سوف تطبق أيضا على مراحل على كل محافظة يطبق بها التأمين الصحي الجديد. تكلفة الخدمة وتنص اللائحة التنفيذية للقانون على أن لجنة تسعير الخدمات تختص بوضع قوائم مرنة لأسعار الخدمات الصحية تكون أساسا للتعاقد بين هيئة التأمين الصحي ومقدمي الخدمة المعتمدين من القطاع الحكومي والخاص يراعى فيها حجم التفاوت بين كل منشأة وإمكانياتها. وتختص تلك اللجنة بمراجعة قوائم الأسعار بشكل دوري مع مراعاة حجم التضخم السنوي وتكلفة الخدمة الصحية وجودة الخدمة المقدمة . كما تلتزم اللجنة عند التسعير بأن يغطي السعر التكلفة الحقيقية للخدمة الطبية ويحقق هامش ربح عادل لمقدم الخدمة، كما تدعم السياسة التسعيرية التنافس بين المنشآت الطبية ومقدمي الخدمة.
