بعد فضيحة رئيس «القابضة للصناعات الغذائية».. البرلمان يحاصر وزير التموين

«فضيحة جديدة» كشفتها هيئة الرقابة الإدارية، بعدما ألقت القبض على 4 من مسؤولي وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتهمة الرشوة، اللواء علاء فهمي، وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، ومستشار وزير التموين للإعلام، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، ومستشار الوزير علي مصيلحي، للاتصال السياسي بمجلس النواب، وذلك لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت 2 مليون جنيه، من كبرى شركات توريد السلع الغذائية، مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وتسهيل صرف مستحقاتها، وجار اتخاذ الإجراءات لعرض المتهمين على النيابة.
وينص الدستور فى المادة 218 على أنه «تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون».
مكافحة الفساد لا تقل عن مكافحة الإرهاب
من جانبه يقول النائب عبد الرزاق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن عملية القبض التي تمت على بعض القيادات من وزارة التموين تؤكد أن الدولة تعمل بكل شفافية فى مكافحة الفساد، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعد بمكافحة الفساد وتدمير بؤره فى كل مكان فى الدولة.
وأضاف زنط، فى تصريح ل«التحرير» أن ما حدث يؤكد أن الأيام المقبلة ستشهد فلترة جميع المسئولين فى المناصب القيادية فى مؤسسسات الدولة المختلفة، مشيرًا إلى أن البرلمان سيطالب وزير التموين بتوضيح حقيقة ما حدث للرأي العام.
وأشار أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن مكافحة الفساد لا تقل أهمية عن مكافحة الإرهاب، لأن كليهما يعمل ضد مصلحة الوطن والمواطن.
طلب إحاطة لسحب الثقة من وزير التموين إذا أخطأ
وفى نفس السياق تقدم النائب خالد هلال، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، موجه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، لتوضيح ماذا يحدث بالوزارة، وذلك بعد فضيحة الرشوة والتي تم على أثرها حبس قيادات كبرى.
وتابع: «ما كان ليحدث هذا الأمر داخل وزارة التموين، أو أي من وزارات مصر، إذا كانت مفعلة لدور الرقابة داخل الوزارة، وحريصة على أموال المصريين، وفى حالة إذا أحسن الوزير التصرف في إدارة الوزارة فشكرًا له، وإذا أخطأ يجب سحب الثقة منه».
وطالب عضو مجلس النواب، وزير التموين بالخروج إلى الرأي العام، وتوضيح الأمور للمواطنين والجمهور، والدفاع عن نفسه تجاه هذه الاتهامات الخطيرة التي تهدد وزارته.
«الرقابة الإدارية» تستمد قوتها من الرئيس
بينما قال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن قانون العقوبات صارم في قضايا الرشوة والفساد، حيث تنص المواد 103، و104، و108 من القانون على السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على مبلغ الرشوة، فضلا عن مصادرة مبلغ الرشوة.
وأوضح الطماوي، أن الرئيس وجه الهيئة بمراقبة أموال المشروعات القومية التي تقوم بإنشائها، مشيرًا إلى أن البرلمان بدوره وافق على تعديلات قانون الرقابة الإدارية لتوسيع صلاحيات وآليات الهيئة في مكافحة الفساد وهو ما ظهر في نجاحات الهيئة الأخيرة.
ولفت أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إلى أن الرقابة الإدارية تستمد قوتها من توجيهات الرئيس السيسي المستمرة بالقضاء على الفساد، والتي لا تقل خطورة عن مكافحة الإرهاب، فكلاهما يسهم في تحقيق التنمية.
يجب تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
فى حين قال أحمد حنتيش، المتحدث الرسمي باسم حزب المحافظين، إن عملية القبض التي تمت على بعض القيادات من وزارة التموين، تؤكد أن الفساد متوغل في أغلب المؤسسات، مشيدًا بدور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد والقضاء عليه والجهود المبذولة التي تقام في هذا الملف في الفترة الأخيرة.
وأضاف حنتيش أننا أصبحنا إزاء ضرورة ملحة لمراجعة منظومة التعيين والترقى واختيار الكفاءات فى كل المناصب التنفيذية والإدارية بالدولة، لتجنب تكرار مثل هذه الوقائع، مؤكدًا أنه من الواضح وجود شبكة كبيرة للفساد تعمل بشكل كبير في مؤسسات الدولة، على الرغم من جهود الرقابة الإدارية بالقبض على الفاسدين.
وطالب المتحدث الرسمي باسم حزب المحافظين، بتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ببنودها والتي تعمل على الحد من الفساد، نظرا لأنه يوجد عدة آليات بها قادرة على مجابهته والحد منه، مشيرًا إلى أن المادة 218 من الدستور تنص على التزام الدولة بمكافحة الفساد، وحددت الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام.