«عمومية الصيادلة» توقف النقيب وتحوله ل«التأديب» وترفض ميزانيتي 2015 و2016

رفض أعضاء الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة، دخول الدكتور محيى عبيد النقيب العام، مقر دار الحكمة، لحضور الجمعية عقب رفضه التسجيل فى كشوف المشاركين بالعمومية وطاردوه بهتافات "ارحل يامحيى، النقابة حرة البلطجية بره"، حتى غادر النقيب القاعة.
وشهدت قاعة دار الحكمة، مشادات كلامية حادة وانقسامات بين مؤيد ومعارض لطريقة التعامل مع النقيب، واستنكر البعض الآخر رفض النقيب التوقيع، رغم منحه قانونية اجتماع العمومية مع عدم حضوره لها، مطالبينه بالاستقالة وسط تواجد أمنى مكثف من قبل أفراد شركة "فالكون" للحراسة.
وبعد اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية العادية بحضور 518 عضوا من أعضاء النقابة، وافقت الجمعية العمومية العادية، على رفض ميزانيتى عام 2015 و2016 بالأغلبية، وإحالتهما للنيابة العامة، مع تقديم بلاغ باسم المجلس والجمعية العمومية، وإلغاء جميع البدلات التى يتقاضاها النقيب أو أعضاء المجلس، وتم فصل مراقب الحسابات لامتناعه عن حضور العمومية، وتعيين آخر. وأوصت "عمومية الصيادلة"، بمخاطبة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لاستنكار تغيب أعضاء الجهاز عن العمومية، والاستهانة بصيادلة مصر، وأبدى مجلس النقابة العامة للصيادلة، اعتذاره لكل أعضاء الجمعية العمومية العادية، عن الفترة التى مرت بها نقابة الصيادلة خلال الفترة الماضية. "بداية جديدة ووحدة للمجلس".
يقول الدكتور أحمد عبيد، أمين صندوق النقابة العامة للصيادلة، عن الجمعية العمومية المنعقدة اليوم والتى ناقشت ميزانيات عامى 2015، و2016، مشيرا إلى أنه لأول مرة ينشر تقارير الجهاز المركزى، فى حين أنه لا يمكن لأى عضو دخول النقابة العامة للحصول على نسخة لنفسه على الميزانيات. كما اكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية غير العادية بتوقيع 635 عضوا من أعضاء النقابة، وتم التواصل مع الجهاز المركزى للمحاسبات، ومراقب الحسابات، بشأن ميزانيتى 2015 و2016، وتعرضت أغلب النقابات الفرعية بالمحافظات لضغوط شديدة لمنع الحضور أو دعم الجمعية العمومية، وسط غياب تام من كل الموظفين الإداريين بالنقابة للحضور اليوم.
وأصدرت "عمومية الصيادلة" غير العادية عدة قرارات لإنقاذ المهنة على رأسها إيقاف النقيب العام عن ممارسة أعماله واستمرار تحويله لهيئة التأديب ورفض قرارات الجمعية العمومية التى دعا إليها النقيب العام أمس الاثنين منفردا وتحويل ما تم صرفه عليها من أموال النقابة إلى النيابة العامة.
وأعلنت الجمعية العمومية أيضا تشكيل لائحة من كبار الصيادلة لإعداد لائحة تنظيمية داخلية جديدة للنقابة وتحويل كل من اشترك فى اقتحام النقابة وتكسير شبكة كاميرات المراقبة الخاصة بالنقابة إلى هيئة التحقيق، والقضاء على كل أشكال البلطجة التى جلبها النقيب للنقابة.
وتم التأكيد فى العمومية على الموافقة على بروتوكول الضريبة على القيمة المضافة التى تم التوصل إليه مع مصلحة الضرائب وإعطاء فرصة أسبوعين للشركة المتحدة للتوقيع وألا يتم الإعلان عن مقاطعتها من قبل جموع الصيادلة.