رئيس لجنة الإسكان: لا بد من تعديل «الإيجار القديم» لمخالفته الدستور

أكد النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم خلال الأشهر المقبلة في دور الانعقاد الحالي للبرلمان وفي أسرع وقت، خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية مؤخرًا بضرورة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، لكي لا يصبح مخالفا للدستور.
وتتضمن المادة 18 حكما عاما ينص على أنه: «لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد»، ما يعني سريانه على حالات الإيجار للأشخاص لغرض السكن، وكذلك على حالات الإيجار للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، الأمر الذي وجدته المحكمة الدستورية باطلا لمخالفته الدستور الذي يكفل حماية الملكية الخاصة والحرية الشخصية.
وأوضح محمود ل«التحرير» أن قانون الإيجار القديم سيتم مناقشته داخل المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية البرلمانية أولا لكي «نستقر على رؤية موحدة قبل عرضه على لجنة الإسكان»، مشيرا إلى أنه في حال الاستقرار على رؤية موحدة سيتم إجراء حوار مجتمعي داخل لجنة الإسكان للخروج بقانون جيد.
ولفت إلى أن هناك 3 ملايين شقة مستأجرة في مصر، منها مليون ونصف المليون شقة يسكنها المواطنون في هذه العقارات، ومليون و260 ألف شقة مغلقة، و250 ألف وحدة سكنية تغير نشاطها لتجاري أو إداري وليس سكنيا، وكل منها سيتم التعامل معه على حدة».
وأشار إلى أن المبدأ العام، هو ألا يضار مستأجر مقيم فعلي في وحدته السكنية ولن يطرد منها، ولكن سيتم معالجة القانون بمبدأ "لا ضرر ولا ضرار".
كان أعضاء ائتلاف «دعم مصر» قد ناقشوا أمس الثلاثاء، تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بحضور النائب أحمد الشريف، والنائب حسن بسيوني، والنائب معتز محمود، والنائبة هالة أبو علي، والنائب ثروت بخيت، والنائب إسماعيل نصر الدين.
خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة البرلمانية لائتلاف دعم مصر، توافق أعضاء الائتلاف حول الإطار العام لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بالتأكيد على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي بالنسبة للمواطنين المقيمين بالفعل، مع التأكيد على ضرورة تحديد مدد الإيجار بين كل من المالك والمستأجر.
وأكد النواب أن الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية لا بد أن تتناسب مع معدل التضخم، وذلك بالاتفاق بين المالك والمستأجر، مشيرين إلى أن الزيادة السنوية في الإيجار تستهدف بلوغ الإيجارات مستوى عادلا، في إطار حرص البرلمان على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وفقا لأحكام القانون المدني.