وجهت سحر نصر، وزيرة الإستثمار، الشكر للبرلمان على المشاركة الفعالة في الانتهاء من التشريعات التي تدعم مناخ الاستثمار في مصر، والتي كانت محطتها الأخيرة قانون تنظيم خدمات النقل البري الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات «أوبر وكريم»، والذي وصفته بانه الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة علي عبد العال، إذ أكدت الوزيرة، أن الحكومة حريصة على مشاركة القطاع الخاص في أي استثمار واقتصاد، وأن قطاع النقل مهم للغاية لمشاركة القطاع الخاص، مشددة على أن الحكومة حريصة أيضا على تقديم أفضل خدمات للنقل للمواطن المصري. اقرأ أيضا: «نقل النواب»: قانون تقنين «أوبر وكريم» لصالح الدولة وأكدت نصر، على أن هذا القانون جاء في إطار نقاش و حوار مجتمعي لآراء مختلفة من كافة الجهات، مؤكدة على الدعم الكامل للشباب للمشاركة في هذه الخدمات. وقالت «إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات هو موضوع الساعة، ويتناول الشق التنموي والاستثماري ما يزيد من فرص العمل للشباب، وتشجيع الشركات المصرية على الدخول والمنافسة في السوق، ويدعم مشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل التشاركي للمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي». اقرأ أيضًا: وزير النقل: خدمة «أوبر وكريم» في منتهى الأهمية وستحقق التكامل ونوهت بأن الحكومة راعت في هذا المشروع تحصيل حقوق الدولة، ومبدأ المساواة بين جميع المشتغلين في أنشطة النقل بجميع فئاتهم، مشددة على أن الحكومة والبرلمان استطاعا في هذا المشروع الوصول إلى صياغات متوازنة تحفظ للبلاد أمنها القومي وتحفظ للقطاع الخاص ممارسة نشاطه بحرية ومرونة وخلق جو من التنافسية، بما يضمن توفير كل شركة أفضل خدمة للمواطنين بأقل أسعار. ولفتت وزير الاستثمار إلي أن مشروع القانون يشجع الاستثمار في مجال النقل عن طريق وضع تنظيم قانوني محكم لعمل الشركات، ويسمح بدخول شركات مصرية صغيرة محلية في الاستثمار في هذا المجال، ويساهم في تقنين أوضاع الشركات الاستثمارية العاملة في مجال النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات بما يضع عملها تحت مظلة الاقتصاد الرسمى للدولة، ومراعاة البعد الاجتماعي المتمثل في توفير الرعاية لسائقي المركبات الأجرة، مشيرة إلى أن مشروع القانون يضمن دخول التاكسي الأبيض ضمن منظومة النقل التشاركي. ويناقش أعضاء مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي النقل والمواصلات واللجنة الاقتصادية ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي والاتصالات والتشريعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات «أوبر وكريم».