في محاولة من هيئة الأرصاد للتفرد بتنبؤات الطقس، فقد أعلنت عن اتجاهها لإعداد مشروع قانون يتضمن محاسبة أي جهة تتحدث عن الأرصاد، أو أي شخص يقوم باستخدام جهاز للتنبؤ بحالة الطقس دون موافقة الهيئة، أو كل من يثير البلبلة بشأن حالة الطقس. تحذيرات هيئة الأرصاد تزامنت مع اجتماع وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي، الذي ضم رؤساء مصلحة الري والميكانيكا والكهرباء وهيئة الصرف وقطاع التخطيط والمياه الجوفية، لمناقشة الموقف المائي والتعامل مع السيول. وكان الشىء الذي أزعج الهيئة، ما عرضته الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري من توقعات للطقس، لافتة إلى أن التنبؤات الأولية تؤكد احتمال حدوث موجة جديدة من الأمطار بدءا من الاثنين 30 إبريل وتستمر لمدة 3 أيام، وهو ما دفع الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد إلى انتقاد تلك التصريحات، حيث أشار إلى أن ما تناقلته وزارة الري هو أمر عار تمامًا عن الصحة، وأن هيئة الأرصاد هي المسئولة عن صدور بيانات الحالة الجوية، وليس وزارة الري. الأمر اللافت هو أنه في عام 2014، كانت العلاقة بين الري والأرصاد إيجابية، وكان هناك تعاون بين الجانبين، وظهر ذلك عندما اجتمع اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية ووزيري الزراعة والري والصرف الصحي ورئيس هيئة الأرصاد الجوية ورئيس هيئة التخطيط العمراني، للتنسيق وإعلان حالة الطوارئ القصوى استعدادًا للسيول. لكن الأزمة اشتعلت بين الجانبين عام 2016، عندما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اعتراضها على ما تقوم به وزارة الري من إصدار بيانات خاصة بالطقس، مشيرًا إلى أن إصدار البيانات والخرائط التوضيحية الخاصة بمناطق السيول والأمطار هو حق أصيل يرجع للهيئة دون غيرها، وأن وزارة الري لم توفق في إصدار بياناتها الخاصة بالسيول والأمطار، وأن بعضها سبب بلبلة أكثر من اللازم. ومن جانبه يقول الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد، في تصريحات خاصة ل"التحرير"، إن الهيئة تعد قانونا خاصا بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، كانت أوصت به اللجنة الدائمة للأرصاد بجامعة الدول العربية، واعتمده مجلس الوزراء العرب. وأوضح أن هناك اتفاقا على أن تكون الأرصاد الجوية في كل بلد من البلدان العربية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن كل ما يخص الأرصاد في هذا البلد، بحيث إنه عندما يكتب أي شخص عن الأرصاد، وهو لا ينتمي للهيئة، فإنه سيتم محاكمته، مشيرًا إلى أنه لم يتم الاستقرار على العقوبة، ونحن ما زلنا بصدد إصدار القانون. وكشف عن أنه سيتم الانتهاء من إعداد القانون بشكل كامل بعد أيام العيد مباشرة، وأن من سيعكف على إعداده، المستشار القانوني للهيئة، والمستشار القانوني للوزير، وسيقدم إلى مجلس الوزراء، للمستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء، وبعد ذلك يقدم إلى مجلس النواب. وأشار إلى أن هيئة الأرصاد الجوية يقتصر دورها على التنبؤ وتذيعه وترسله للجهات المسؤولة، وليس لها أن تراقب أو أن تطلب شيئا من أي جهة، مشيرًا إلى أن السبب وراء ما يحدث من سيول هي التغيرات المناخية التي أثرت على العالم كله ومنها مصر، فالطقس لا يعترف بالحدود، وهو يأتي من مناطق مختلفة في العالم. ومن المعروف أن إفريقيا تشارك ب0.5% من غازات الاحتباس الحرارى، بينما أوروبا تشارك ب28% من غازات الاحتباس الحرارى، وفى أمريكا تصل النسبة إلى أكثر من 29%، وبالتالى الدول الصناعية الكبرى هى التى سببت التغيرات المناخية، والدول الفقيرة والأكثر فقرًا هى المتأثرة بشكل كبير بهذا التغير المناخى.