طلب محامي سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية، المُتهمة بالرشوة وآخرين بالإسكندرية، بإحالة التفريغات الخاصة بالمحادثات التليفونية للجنة فنية من الأساتذة الجامعيين المتخصصين، لوجود مخالفات بها، وفقا لحديثه، أمام محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت. أضاف الدفاع أن التفريغات لم يرد بها شرائط الفيديو أو تفريغها، مشيرا إلى ما أكدته "سعاد" من وجود قص في مكالمتها مع المُتهمة الأخرى "شدو"، فيما يتعلق بفاتورة الكوليه. وطلب الدفاع سماع شهود الإثبات، واستدعاء اللجنة المشكلة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية والتي أودعت تقريرها بخصوص موضوع الرشوة حول أحد العقارات لسؤالهم عن مسئولية "الخولي" حول ذلك، كما طلب استدعاء لجنة تقنين أملاك الدولة لسؤالهم حول صدور أي قرار بتقنين أي قطعة أرض بالإسكندرية أو المشاركة في إصداره. ولفت الدفاع إلى أن موكلته لا تحوز سوى شقة إيجار وقطعة أرض اشتراها زوجها ب100 ألف جنيه، وباعتها بنصف مليون جنيه. وخلال جلسة سابقة، قالت سعاد الخولي إنها عملت في جهات حكومية عدة لأكثر من 40 عامًا، ولم ترتكب مخالفة يوما ما، مشيرةً إلى أن كبار المسئولين وعمالقة المحافظين أشادوا بنزاهتها وعملها. أحال النائب العام المستشار نبيل صادق سعاد الخولي وباقي المتهمين بالقضية إلى محكمة الجنايات أواخر نوفمبر الماضي، في ختام التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا.